تعد شركة النصر من الشركات الرائدة في الصناعة الوطنية،والتي قدمت منتجاً جيداً كان وما زال من أهم ما قدمته الشركات الوطنية في مجال الأجهزة الكهربائية، وخاصةً في مجال صناعة التلفزيون "سيرونكس"، إضافة إلى قيامها بصناعة منتجات مختلفة مع هذه الصناعة وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي قابلتها الشركة من منتجات القطاع الخاص والبضائع المهربة.
إن موضوع العمالة في القطاع العام قد تحول مؤخراً إلى ذريعة أساسية لبعض الوزراء والمدراء لتبرير خسارة أو تدني مستوى الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات التي يشرفون عليها، جاهلين أو متجاهلين الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى استمرار هذا التراجع الفظيع في مستو ى الأداء الاقتصادي، حيث تؤكد البيانات وجود هدر كبير في الزمن والمال حتى في الشركات والمؤسسات التي تصنف بأنها رابحه تجارياً، إذ أن مقدار الربح في هذه الشركات لايتناسب مطلقاً مع حجم الرساميل الثابتة والمتحركة اللمستثمر، ولا مع مقدار ما يصرف على الخطط الاستثمارية بها .
كان كل ما يملكه أحمد الجاسم 200 رأس من الغنم، وأمام مافيا الأعلاف كان يبيع يومياً عشرة رؤوس من أجل إطعام ما تبقى. بعد شهر بقي لديه 30 رأساً، وقرر بيع الجميع، لكن لم يجد من يشتري على مدى عشرة أيام في بازار حماة، ولم يستطع تمالك نفسه، فركب الشاحنة الصغيرة التي يملكها، وهجم بها على الأغنام ليدهسها بدل أن تموت جوعاً، وأصيب بهستريا، وأدخل المشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.
تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج من خلال كونها القطاع الثاني بعد النفط وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة وتأمين الاحتياجات الداخلية والإحلال محل المستوردات وتعظيم القيمة المضافة، ولاسيما إن أغلب موادها الأولية ومستلزمات إنتاجها ذات منشأ داخلي. لذلك يجب أن تحظى بكل الاهتمام والعناية، ولاسيما أننا ننتج بحدود مليون طن من القطن.
في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.
بذلت النقابات جهداً مضنياً مع الجهات الوصائية حتى استطاعت تأمين دفع أجور العمال المتأخرة في الشركات المتوقفة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، والآن عادت أجور العمال لتطفو على السطح، وتصبح مشكلة حقيقية من جديد، مشكلة تمس حياة الآلاف من العمال وعائلاتهم.
مؤتمر نقابة عمال النفط
نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!
حزمة من القرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي، وهي كما قال النائب الاقتصادي الحزمة الأولى من عدة حزم ستصدر لاحقاً تصب في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ككل. وقد سبق هذه الحزمة قبل سنوات عديدة، قرار واحد، وهو الأهم: تخفيض اعتمادات الإنفاق الاستثماري بهدف إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار، ولكي نؤكد أنه شريك أساسي في التنمية فتحت الأبواب أمامه، ولكن في جردة حسابية لما أنجز نجد أن القطاع الخاص كان ولا يزال عاجزاً عن القيام بمسؤولياته ولا يستطيع تحمل الأعباء الموكلة إليه. وقد أدى انسحاب الدولة التدريجي من رعاية الاقتصاد تاركة المجال للقطاع الخاص لردم الفجوة، إلى نتائج عكسية أبرزها:
اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، يوم الثلاثاء 17/2/2009، مجموعة من القرارات بشأن القطاع العام الصناعي، بعد اجتماعات ومناقشات ماراتونية، لوضع تصور نهائي لمستقبل هذا القطاع، فخلص إلى اعتماد عدد من الإجراءات والتوجهات لمعالجة المشكلات التي تعترض القطاع العام الصناعي، بهدف تطوير أدائه وزيادة إنتاجيته وتعزيز قدرته التنافسية»، بناءً على مذكرة رفعتها وزارة الصناعة.
