واقع مهنة الطباعة في القطاع الخاص

وكان تأسيس أول تنظيم نقابي في بلادنا هو تنظيم العاملين في الطباعة عام /1924/ مما ساعد هذه المهنة على التطور وإدخال التقنيات الحديثة في العمل الصناعي ومن هنا لابد من تسليط الضوء على هذا القطاع وهذه المهنة وعلى أوضاع العاملين فيها.

ـ عدد العاملين في هذا القطاع في مدينة دمشق على الشكل التالي:

ـ 600 عامل مثبت معظمهم يعملون في القطاع العام.

ـ 400 عامل موسمي وأكثرهم من الطلاب الذين يعملون في العطلة الصيفية ومن الطلاب الذين يعملون بعد الدوام الرسمي.

ـ 200 عاملة وأكثرهن يعملن في التجليد وفي التنضيد الضوئي.

لا توجد أي خدمات اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص إلا أن نقابة عمال الطباعة والإعلام تقدم المساعدات للعاملين المشتركين في صندوق المساعدة الاجتماعية حيث تقدم من خلاله الإعانات اللازمة في كل المجالات الاجتماعية والصحية.

أما بالنسبة للصحة والسلامة المهنية فهي غير متوفرة بالشكل المطلوب ولا سيما أن أغلبية المطابع تتواجد في الأقبية كما لا توجد أية فحوصات طبية دورية للعاملين في هذا القطاع.

وبالنسبة للأجور فلا بأس بها في القطاع الخاص لكن لا توجد أنظمة داخلية، ولابد من التنويه بأن مطابع القطاع الخاص دعمت، إلى حد ما، مطابع القطاع العام وعددها ثلاث مطابع مع كوادرها الفنية كما استنزفت القطاع الخاص بعض خبرات كوادر القطاع العام الفنية حيث تتوزع جهود عامل الطباعة بين القطاعين ومن خلال الدراسة التي قدمها الاتحاد المهني لعمال الطباعة في تقريره لمؤتمره المنعقد بتاريخ 11/4/2001 نلاحظ أنه:

1.يعمل في أكثر المطابع الخاصة موظفون من بعض الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وأكثرهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية بالأجر الشهري الفعلي الذي يتقاضونه بل بآجر أقل بكثير. وذلك لتهرب صاحب العمل من دفع ما يترتب عليه من اشتراكات فعلية عن عماله.

 2.يعمل في المطابع الخاصة أحداث تترواح أعمارهم ما بين سن العاشرة وما فوق وخاصة في فصل الصيف.

3.نزوج اليد العاملة الفنية بسبب ضآلة الرواتب والأجور وعدم وجود حوافز مما يسبب نزيفاً فنياً ومهنياً لهذه المهنة.

 4.وجود أكثر المطابع في أماكن لا تصلح للعمل ولا تتوفر فيها الشروط المطلوب توفرها: الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية.

5.عدم منح العاملين الوجبة الغذائية الوقائية.

وخلص هذا التقرير إلى ضرورة إيجاد صيغ قانونية وتشريعية لإنصاف العاملين في الطباعة والتي تتلخص بما يلي:

1.إصدار قانون يحدد صيغة العلاقة في القطاع الخاص ووضع التشريعات العمالية التي تخدم العمال في هذا القطاع.

2.العمل على منح عمال الطباعة في القطاع الخاص التعويض العائلي وتعويض التدفئة وطبيعة العمل لإصابتهم بأمراض التسمم والحوادث الطارئة يسبب تعرضهم للمواد الكيميائية والرصاص والأحبار.

3.تصديق عقود العمل التي أبرمها أصحاب العمل مع العمال، من قبل النقابة

4.تصديق الاتفاقيات المبرمة بين التنظيم النقابي وأرباب العمل من حيث زيادة الأجور مهما كانت نسبتها، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

5.عدم الترخيص لأي مطبعة إلا بعد التأكد من توفر كافة الشروط الصحية فيها.

6 العمل على منح العاملين الكساء اللازم للعمل ومنحهم الوجبة الغذائية الوقائية.

7.إلزام أصحاب العمل بإجراء الفحوص الطبية الدورية على كافة العاملين.