عرض العناصر حسب علامة : الفساد

إذا كان مدير عام شركة الأسمدة الحالي قد أقام دعوى قضائية ضدي يتهمني بمقاومة ومحاربة النظام الاشتراكي، لأنني كتبت عدة مقالات عن النهب والسرقة والسمسرة في الشركة العامة للأسمدة بالأرقام والحقائق والوقائع، وأنا المطلع على واقعها منذ أكثر من 20 عاماً، فإن لي الحق الكامل بأن أقيم دعوى قضائية على السيد رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تبنوا اقتصاد السوق الاجتماعي والذي هو بالمحصلة الاقتصاد الليبرالي الحر، وهذا يخالف المنطلقات النظرية لحزب البعث وقرارات مؤتمراته ومبادئه في تبني الاشتراكية العلمية.

أصبحت كلمة «الفساد» ومشتقاتها نجمة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي من دون منازع، يتلفظ بها المثقف والسياسي والمسؤول الحكومي والحزبي، والنقابي وغيرهم في كل مناسبة... فهذا يربطها بكلمة (مكافحة) والآخر يرفع الوتيرة أكثر ويضع قبلها كلمة (محاربة)، ويتفنن آخرون بقتل وذبح وسلخ جلد اسم الفاعل منها بمفرده وجمعه، أي: الفاسد.. والفاسدين.. وهكذا..

أجرت الصحفية راما نجمة لقاء مع د. قدري جميل لمجلة المجتمع الاقتصادي  وسألته عن جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإليكم النص الكامل للحوار:

هو القائل بأن «مشكلة الماركسيين إلى اليوم أن بعضهم وهم الجامدون يعتبرون أن كل الماركسية ثابت بينما العدميون يعتبرون كل الماركسية متغيرة» الدكتور قدري جميل الماركسي العنيد، يحاول ألايكون ثابتاً ولا متغيراً، يتكلم من منطلق النسبي والمطلق، لكن ذلك لا يمنعه من التعصب لأدوات التحليل الاقتصادي الماركسي ونهجه، وبالتالي نتائجه، يقوده الثابت المطلق إلى رفض هيمنة قوى السوق و«تكفيرهم» ويقوده النسبي المتغير إلى المطالبة بشكل جديد للنظام الاقتصادي السوري...

هل يذهب عكس التيار... ليس كثيراً فهو من القائلين باقتصاد السوق الاجتماعي أيضاً، لكن تطابق المصطلحات لا يعني نفس المعاني بالضرورة، فهو ضد الفريق الاقتصادي الذي يستخدم نفس الاصطلاح، مثلما هو ضد الخطة الخمسية العاشرة بأوراقها الألف جملة وتفصيلاً ... ويبقى معه هو بالذات استحالة الفصل بين السياسة والاقتصاد والاجتماع.

تعد الشركة العامة للأسمدة من كبريات شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة، وهي المصدر الأساسي والوحيد للعديد من المواد الكيميائية اللازمة للصناعات الخاصة والعامة، وركيزة لابد منها لتطوير وإقامة صناعة حقيقية في سورية. هذه الشركة تحوي أصولاً ثابتة بقيمة مليار دولار، وعدد العاملين فيها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل، وتعتمد في صناعتها على مواد أولية محلية في معظمها، ومنتجاتها تلعب أحد الأدوار الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي في سورية نظراً لمساهمتها (المفترضة) الحيوية والضرورية في استقرار بل وفي زيادة الإنتاج الزراعي بما يلبي الطلب المتزايد عليه.

لا شكّ أنّ أيّ مواطن بات يلمس تراجع الخدمات الصحية بشكل مباشر، بسبب نهج الحكومة الذي يدفع باتجاه الخصخصة، ورفع يدها عن  كثير من القضايا التي تهدد شبكة الأمان الاجتماعي، ويضاف إلى ذلك الفساد والنهب والإهمال الناتج عن هذا التوجه، فتصبح المعاناة مضاعفةً للعاملين الشرفاء والمواطنين. من هنا نتوجه إلى السيد مدير صحة دير الزور الحالي الذي صنف مشفى الفرات من أوائل المشافي على مستوى الوطن عندما كان مديراً لها، أن يضع حداً لما يجري في المشفى الوطني بدير الزور كونه المسؤول الأول عن الصحة، ونورد بعض الوقائع العامة أولاً:

هناك بناء في قرية (حابا) مخصّص كخزان كهرباء لتغذية القرية، وقد أقامته مؤسسة كهرباء (مشتى الحلو) بعد اختيار مكان التشييد في حديقة عامة عائدة إلى الزراعة.

اشتكى العديد من الأطباء العامين الذين تقدموا بطلبات للاختصاص مطالبين باستثنائهم من شرط العمر، أو رفعه، مما يسمح بقبولهم لمتابعة تحصيلهم العلمي ومواكبة التطور، وقد سبق أن طرحوا هذه القضية منذ أيام الوزير الأسبق محمد إياد الشطي، والوزير السابق ماهر الحسامي، وكذلك الوزير الحالي الذي لم يبت بها حتى الآن، كما طرحوها في مجلس الشعب عن طريق بعض النواب ولم يحصلوا على رد

تكلمنا كثيراً عن ظاهرة التشبيح وممارسة التسلط والاستقواء بالمنصب أو بقريب له مثل هذا المنصب، لكن ورغم الاستنكار الشديد ورفض المجتمع لهذه الظاهرة إلا أنها مازالت تُمارَس هنا وهناك، ولم تجد من يوقفها ويحاسب مرتكبيها، ولهذا كثرت حالات الاعتداء على المواطنين، وتهديد أمنهم وسلامتهم..

يبدو أن الأطباء المقيمين في المشافي الحكومية هم الحلقة الأضعف فيها، كونهم يعيشون أوضاعاً صعبة جداً على الرغم من عملهم الحساس ومناوباتهم المتواصلة والطويلة، التي تؤكد أن معظم العمل الطبي في هذه المشافي يقوم على كاهلهم، ورغم ذلك يعانون الأمرّين من الإجحاف بحقهم وسوء معاملة إدارات المشافي لهم، حتى أصبح شأنهم أقل من شأن أي موظف يعمل في المشافي.

لم تكن حال الجامعات في السنوات الأخيرة بأحسن من حال معظم المؤسسات العامة الأخرى التي ينخر فيها الفساد، رغم خصوصية وضعها كمؤسسة تعليمية، وكمنبر حساس يطل على المجتمع ويؤثر في سيره بشكل أساسي..