نزار عادلة
قضايا الفساد.. أدعي على من سرق الوطن
إذا كان مدير عام شركة الأسمدة الحالي قد أقام دعوى قضائية ضدي يتهمني بمقاومة ومحاربة النظام الاشتراكي، لأنني كتبت عدة مقالات عن النهب والسرقة والسمسرة في الشركة العامة للأسمدة بالأرقام والحقائق والوقائع، وأنا المطلع على واقعها منذ أكثر من 20 عاماً، فإن لي الحق الكامل بأن أقيم دعوى قضائية على السيد رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تبنوا اقتصاد السوق الاجتماعي والذي هو بالمحصلة الاقتصاد الليبرالي الحر، وهذا يخالف المنطلقات النظرية لحزب البعث وقرارات مؤتمراته ومبادئه في تبني الاشتراكية العلمية.
أتمنى من السيد مدير عام شركة الأسمدة أن لا يتراجع عن الدعوى القضائية ضد ما كتبته عن الشركة الاستراتيجية التي نهبتها مافيا السماسرة والتجار والمخالفة مع الييوتات المالية العالمية، وحفنة من اللصوص والسماسرة في سورية، وقد أوصلتها إلى الحضيض لكي ينعم اللصوص بالاستيراد وتقاسم الحصص على حساب الوطن والتنمية، قلت له: إن الشركة تخسر ملياراً.
قال المدير لا يهمني سوف أكون في العام القادم عضواً في مجلس الشعب، وقد أصبح عضواً..
وقلتُ لمدير آخر: أليست كارثة أن تخسر هذه الشركة مئات الملايين؟
قال: لا يهمني سوف أكون سفيراً.. وقد أصبح سفيراً!
وقلتُ لمدير آخر: أليست كارثة خسارة هذه الشركة؟
قال: لا يهمني.
كانت خسارة الشركة منذ إنشائها عشرات المليارات سنوياً.
وعندما حققت الشركة ربحاً في العام 2001 و2002 بلغ مليار و200 مليون، تم عزل المدير وطاقمه النظيف والشريف ووضع في بيته لأن الأرزاق انقطعت، ورجعت الشركة إلى خسارة مئات الملايين ومازالت، وأنا مستعد لأن أكون قاضياً ومدعياً على من سرق الوطن!!.
