أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.
في سورية، أصبح المواطن يعيش فصاماً بين واقع «الأزمات والحاجة إلى حلول جدية»، وبين التصريحات والقرارات الحكومية البعيدة عن الواقع السوري كل البعد.
تحاول الكثير من المنصات الإعلامية التابعة لجهات مختلفة تثبيت فكرة أن الفساد في سورية «طريقة حياة».. ما الهدف من ذلك؟ وما السبيل للقضاء على الفساد؟!
خرج وزير الاقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ 24-3-2021 ليتحدث حول الواقع الاقتصادي، وحديثه كما يُقال تجاهل (الفيل القابع في الغرفة) أو ربما بشكل أدق (الحوت العائم في البركة) لأن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطولاً عن مساعي الحكومة وجهودها، وتجاهل حقيقة: أن أفعال الحكومة عملياً بلا أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر (دفاعاً عن الحكومة) باعتبارها جهازاً محدود الإمكانات يتم تحميلها وزر الآخرين.
الدولار يرتفع، الإنتاج والتداول يتوقف تقريباً، المحروقات تنقطع ثم ترتفع أسعارها الرسمية... وأخيراً يتم ضخ كتلة نقدية كـ "منحة" لأصحاب الأجور في جهاز الدولة حصراً ولمرة واحدة فقط وبقيمة لا تتجاوز 50 ألف ليرة!
وصلت قاسيون شكوى من بعض أهالي بلدة القنية في محافظة درعا، مضمونها التأكيد على مطلبهم القديم المستجد المتمثل بضرورة شق طرق زراعية بين الأراضي الزراعية في البلدة، وإعادة تأهيل الموجود منها، لتُسهل عليهم الوصول إليها للعمل بها ورعايتها.
في مشهد اعتاد عليه- بـ«الإجبار»- المواطن السوري خلال يومياته وهو الطابور، لتأمين الخبز اليومي، مع تلك البطاقة الذكية، التي استخدمت لإغلاق عقول الناس بكميات لا تكفي للحاجة اليومية لهم...
مضت حتى الآن عشر سنوات على انطلاق الحركة الشعبية في سورية، بما احتوته تلك السنوات من آمال ومرارات؛ من قمع وعنف وقتل واعتقال وتهجير وبرد وجوع وإرهاب وتدخلات خارجية...
صدرت المجموعة الإحصائية لعام 2019، وبجولة دقيقة في تفاصيلها يمكن أن نضيء بعضاً من مجاهيل الإنتاج العام بما فيه من دعم اجتماعي وتكاليف فعلية... وهو الذي أصبح يمثّل أساسيات استمرار الحياة، وحيث تتركز الأزمات: لأنه يشمل منظومة إنتاج الطاقة والخبز محلياً بالدرجة الأولى، بعض التفاصيل الاقتصادية للوصول إلى وقائع وتساؤلات حول الأزمات اليومية...
يعتبر قطاع الاقتصاد غير المنظم والعمل فيه من سمات العديد من الدول التي يعاني اقتصادها وأسواق العمل فيها من فجوات واختلالات كبيرة، نتيجة تشوه اقتصادات هذه الدول، بسبب انتشار الفساد والنهب الكبيرين فيها، وانتهاج حكوماتها سياسات اقتصادية ليبرالية مشوهة، مرتهنة إلى وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
