مزيد من هدر وقت وجهد بعض المواطنين، ومزيد من الازدحام أمام المخابز، ومزيد من المشاكل والخلافات بنتيجة الازدحام، ومزيد من استغلال الحاجات، هي بعض النتائج الجديدة الملموسة جراء تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الموجه إلى كافة مديريات التموين في المحافظات، والذي تضمن: «عدم بيع الخبز للمواطن إلا ببطاقة ذكية واحدة لا أكثر تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة».
عادت أزمة المشتقات النفطية (مازوت- بنزين) للتفاقم مجدداً مع بداية العام، وعادت معها أزمة الطوابير الطويلة أمام الكازيات، بعد أن تقلصت بشكل نسبي ومحدود نهاية العام الماضي، دون حل نهائي لها.
أعلنت محكمة مدينة تيانجين الشمالية في الصين أنّ الرئيس السابق لشركة «تشاينا هوارونغ» لإدارة الأصول، حكم عليه بالإعدام، في واحدة من أبرز قضايا الفساد في البلاد. حيث أدين «لاي شياومين» بتلقي أو طلب رشاوى يبلغ حجمها 1.788 مليار يوان (276.72 مليون دولار) في الفترة ما بين 2008 إلى 2018، عندما كان أيضاً كبير منظمي المصارف، وفقاً للمحكمة الشعبية المتوسطة في تيانجين.
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لمزاد علني لبيع السيارات في دمشق، وعلى الخصوص يعرض المقطع المزايدة التي تمت على سيارة رانج روفر ورسى على المشتري بسعر 765 مليون ليرة سورية.
إن تركيبة العقوبات الاقتصادية الأمريكية تشبه إلى حدّ بعيد الغاية السياسية الأمريكية وسياستها في هذه المرحلة، أي: تخدم في النهاية المسعى نحو التقسيم كأمر واقع ينتج عن استتباب مناطق النفوذ المتعددة، وحكم «الميليشيات» الموسوم بالفوضى، وهو ما سنحاول شرح أبعاده فيما يلي...
الجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي... أحد الميزات التي شهدتها ندوة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في دمشق التي عُقدت بتاريخ 8-12-2020. الندوة التي كان عنوانها: «الاقتصاد المتعافي والتوازن الاجتماعي» عكست جزئياً بحواراتها ومداخلاتها اللحظة المفصلية التي يعيشها الوضع الاقتصادي السوري وحالة الخطر التي تعيشها البلاد.
أتحفنا أحد رسميي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بتصريح لافت عمّن يبيع الخبز كـ «علف»، في إشارة للمواطنين، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن كشف بعض ملفات الفساد الكبيرة بمادة القمح، المادة الرئيسة في صناعة الرغيف، وكأن غايته إبعاد الشبهات عن كبار الفاسدين المتلاعبين برغيف الخبز ومكوناته، وتجيير ذلك على المواطنين.
«لا احتكار في سوق استيراد المواد الأساسية»، هذا ما نُقل عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مطلع الشهر الحالي عبر بعض وسائل الإعلام، مع ذكر بعض الأرقام التي كانت مغرية للتمحيص والتدقيق، ليس من قبل المختصين فقط، بل من قبل بعض المواطنين أيضاً.
تعيش سورية أزمتها السياسية لعامها العاشر على التوالي، وقد كانت الأزمة الاقتصادية رديفاً دائماً للتداعي السياسي، بل كانت أساساً ومقدمات لها... ولكن ما كان يجري حتى عام 2018 هو مرحلة في الأزمة الاقتصادية، وما جرى ويجري خلال عامي 2019-2020 هو مرحلة أخرى، أصبح فيها التدهور الاقتصادي المتسارع أساساً لاهتزاز البنية، ووصول الأزمات الاجتماعية إلى كوارث إنسانية.
الفساد الكبير مفردة متكررة في الوقائع والحياة الاقتصادية والسياسية في سورية، ورغم أن وجودها محسوم عبر نتائجها المعلومة... إلّا أنّه يصعب مع مستوى الحريات السياسية المتدني في سورية تاريخياً أن تصل إلى تفاصيل ملموسة وتكون موثقة وقابلة للنشر وينتج عنها تغييرات... لأن المسألة فوق قانونية بل سياسية.
