عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أسعار الأدوية إلى رفع جديد والفساد مستمر

لا يزال الشعب السوري يتلقى الضربات تلو الأخرى في وضعه المعيشي ، ومازالت الأزمات تتوالى من الغذاء إلى الوقود إلى السكن إلى التعليم إلى المواصلات، وهي لاشك ضغوطات خانقة تنعكس على الناس سلباً وتودي بحالتهم الصحية بالنتيجة نحو الأمراض والمشكلات التي تأكل من أعمارهم، ولكن السياسات الليبرالية المتبعة في البلاد سوف تجهز على آخر قطرة حياة عند المواطن وستسلبه ما تبقى من صحته، على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والمعنيين وهذا ما نرى طلائعه تلوح أمامنا من تصريحات المعنيين مؤخراً حول أسعار الأدوية التي ترتفع يوماً بعد يوم.

المواقف المأجورة مليارات سهلة في جيوب البعض!

لم يعد أمراً مستغرباً على المواطن السوري، أن تطلق الجهات الرسمية مشاريع واستثمارات على حساب جيبه ومرافقه العامة، وليس بجديد عليه أن توجد التبريرات والحجج اللامنطقية، والتي تحاول تسويقها على أنها مشاريع وجدت لخدمة المواطن وتلبيةً لاحتياجاته التي تشغل بالها به.

معالجة التهرب الضريبي ضرب من العبث!

ما زال الحديث الرسمي عن التهرب الضريبي عبارة عن مقولات عائمة يتم إدراجها وتداولها والترويج لها من خلال الاجتماعات المتتالية للجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي، أو من خلال بعض التصريحات الرسمية، فيما تمنح المزيد من الإعفاءات الضريبية الكبيرة، وبشكل رسمي ومقونن، من خلال بعض التشريعات التي تصدر تباعاً، وليس آخرها قانون الاستثمار بحلته الجديدة.

العراق: تجدّد الاحتجاجات الشعبية لكشف قتلة الناشطين ومكافحة الفساد والتغيير السياسي

توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين من محافظات الوسط والجنوب منذ وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، إلى العاصمة بغداد للانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية المتجدّدة، للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين بعد تفاقم عمليات الاغتيال.

وزارة التعليم العالي.. تضخيم إداري جديد!

جديد التخبط والارتجال في التعليم العالي، الحديث عن إحداث هيئة علمية جديدة مهمتها «وضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها».

حماية المستهلك بما لا يتعارض مع مصالح الحيتان

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 29/4/2021 قراراتها التوضيحية التي تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع المخالفة.

قرارات حكومية بين العدالة والإجحاف

أصبح همّ المسؤولين مؤخراً «ابتكار» حلول للأزمات، المفتعلة والمستعصية، وليس ذلك فقط، بل وفق «أعلى عدالة اجتماعية» بين المواطنين تحت عنوان «الدّعم لمستحقيه»، وذلك عبر جملة من القرارات، ميزتها أنها تحتوي على تغذية راجعة لتصحيح الأخطاء، وتحقيق العدالة التي يزعمون، ولكنها بالعمق تخدم مصالح شبكات الفساد والسوق السوداء أكثر فأكثر.

أوكتان 95... أياً يكن اتجاه التهريب فالرفع مستمر، والنهب كذلك!

شهر واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين قرارين رسميين تضمنا رفع سعر البنزين أوكتان 95، الأول كان بتاريخ 15/3/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2000 ليرة، والثاني بتاريخ 15/4/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2500 ليرة.