لقد أصبح رصد حالات الفساد المتزايدة والمستشرية في الدوائر الحكومية يحتاج إلى رحلات مكوكية وأقمار صناعية وساعات إضافية في اليوم الواحد!! حتى أننا نشعر أحياناً بأننا بحاجة لحروف إضافية من كثرة ما كتبنا عنها بكل التعابير والتشابيه وبجميع أنواع الجناس والطباق، ففي العدد الماضي رصدنا حالات فساد من أقصى الشمال الشرقي، وقبله رصدناها في أقصى الجنوب، والآن نحط الرحال في عقر دار محافظة الرقة، والمتهم هذه المرة المحافظ بصفته الاعتبارية، ورئيس بلدية المنصورة.
وصلنا الرد التالي من العامل في حقول رميلان للنفط «إحسان السطم».. ننشره كما ورد، مؤكدين أننا في «قاسيون» لا نبتغي الإساءة لأحد، بقدر ما نسعى لحشد وتوحيد جميع عمال الوطن في خندق واحد للدفاع عن مصالحهم ووطنهم وقطاعهم العام..
عرض مسرحي ينتمي إلى الناس، إلى عروض الشارع المفتوحة، وربما في الهواء الطلق. اعتمد فنياً في إظهار دراما فكرة النص، التي تدور حول الفساد، على التيمات الشعبية المأخوذة من تاريخ عروض الشارع في بلادنا، كركوز وعيواظ. إلا أن السينوغرافيا أضافت إلى العرض التقنيات الحديثة المتمثلة بالشاشات الثلاث، لتمزج، خاصة الشاشة الخلفية، نتاجات المبدع علي فرزات الكاريكاتيرية، لتضيف إلى الأداء التمثيلي التعبير الصامت الذي ينتمي إلى الكوميديا السوداء.
«ما اغتنى غني إلا من فقر فقير». هذا القول صحيح، فهل يصح قول «ما اغتنى مسؤول، وما أثرى موظف من ذوي الدخل المحدود إلا بسرقة الكادحين ونهب الوطن».. لتكون المحاكاة المعاصرة للقول المأثور ما اغتنى مسؤول إلا بفقر مواطنيه؟!!
تقوم بلدية حلب، كما فعلت محافظة دمشق، بتأجير الشوارع العامة وأماكن توقف السيارات، لاستثمارها من القطاع الخاص، بأجر ساعي للتوقف المؤقت للسيارات بقيمة 50 ليرة سورية للساعة.
تعقيباً على ما أوردته جريدة قاسيون بالصحفة السادسة بالعدد /368/ بتاريخ 16/8/008 تحت عنوان «حملة تطهير الجهات العامة من الشرفاء مستمرة»، و«المسؤولون عن الصرف من الخدمة في قفص الاتهام».
يوجد في دائرة حقول النفط في رميلان ما يعرف بمراقب الدوام، وهو المسؤول عن التأشير على بطاقات العمال في بداية ونهاية الدوام الرسمي. وحسب التعليمات النافذة فإن كل العاملين يجب أن يلتزموا بالمرور بمكتب المراقب
كثيرة هي الأمور التي لا يمكن تأجيلها أو تسويفها، وأكثرها أولويةً هي حين توضع اليد على الجرح، وتأتي الأصوات من كل الجهات لمعالجة الجرح وتضميده بغية الحفاظ على الجسد في حالة حسنة. لكن، أن تتم معالجة الخطأ بطريقة معاكسة تماماً فهذا ما لا يمكن قبوله ولا تفهمه، خاصةً إذا ما تمت هذه المعالجة في صميم الجسم الإعلامي الذي يقع على عاتقه المسؤولية الأكبر لمكافحة الفساد والمتربعين على عروشه، إذ حينها تكون الطامة الكبرى!.
قد اتحاد عمال دمشق اجتماع مجلسه العاشر بتاريخ 26/10/2008, بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، وقد جرى الاجتماع على النسق الاعتيادي، حيث تعددت فيه مداخلات النقابيين الذين طرحوا العديد من القضايا والمطالب العمالية الملحة.
في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق العاشر جرت الإشارة إلى قرارات التسريح الصادرة عن الحكومة بحق العديد من العمال الذين وصفهم أعضاء المجلس بالمظلومين، ووصفتهم الحكومة بالفاسدين، بعد أن أصدرت قراراتها بتسريحهم، كما فعلت في حلب وحمص ودمشق وغيرها من المحافظات.
