الاجتماع العاشر لمجلس اتحاد عمال دمشق: مطالب متعددة... وأسئلة دون أجوبة!!

رئيس إتحاد عمال دمشق:

الحكومة بدأت بتغييربعض مواقفها السلبية

ابتدأ الاجتماع بكلمة رئيس الاتحاد الذي أشار إلى تجاوب الحكومة مع بعض المطالب التي طرحتها النقابات، ومنها تثبيت العمال المؤقتين، حيث أصدرت الحكومة تعميماً بينت فيه آلية تثبيت العمال، مما يعد مؤشراً جيداً لتغير موقف الحكومة، فبعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، ولاءاته الشهيرة ضد تثبيت العمال، أصبح الآن موافقاً على التثبيت ضمن شروط معينة.

وأكد رئيس الاتحاد على متابعة النقابات لعمليات التثبيت، حيث قامت بإجراء إحصاء بعدد العمال المثبتين.

وحول الوجبة الوقائية ورفع سعرها من 16 إلى30 ل.س، أشار إلى أن هذه الزيادة غير كافية بسبب ارتفاع أسعار المواد المكونة لهذه  الوجبة.

وتابع رئيس الاتحاد تأكيده على ضرورة تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركات بما يؤمن تحسين الإنتاج والخطوط الإنتاجية.

• رئيس نقابة عمال النفط:

أنابيب النفط تسرق في وضح النهار!!

أكد رئيس نقابة عمال النفط على بعض المطالب العمالية ومنها: ضرورة تنفيذ الدعاوى العمالية المكتسبة الدرجة القطعية، وأهمية تثبيت العمال المؤقتين، حيث لا يوجد ملاك عددي كاف من العمال في الشركات النفطية، وهي الشركات التي يوجد فيها  حوالي1500 عامل مؤقت جرى الوعد بتثبيتهم، لكن ذلك الوعد لم ينفذ حتى الآن. كما طالب رئيس النقابة بصرف الوجبة الوقائية للعمال المستحقين، حيث ردَّت الحكومة كل الطلبات بشأن ذلك، مما قد يدفع النقابة لرفع دعاوى قضائية للحصول على حق العمال.

ونبه رئيس النقابة إلى قضية شديدة الأهمية وهي سرقة أنابيب النفط في وضح النهار، حيث تعرض أنبوب النفط في منطقة الضمير والمتجه إلى درعا والسويداء إلى سرقة كبيرة، لدرجة أن نفطه صار يسيل كالنهر على التراب، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، فالسرقات قد تكررت مرات عديدة دون أن تحرك وزارة النفط ساكناً.

وفي نهاية حديثه أكد رئيس نقابة عمال النفط على ضرورة محاسبة الإدارات المقصرة، وأضاف أن العمال والنقابات جاهزون للتصدي لمن يعيق العمل. 

• رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية:

نحن لسنا شركاء في تعطيل الشركات، بل شركاء في تشغيلها

أكد رئيس عمال الصناعات الكيميائية على أن ممثلي النقابات موجودون في اللجان الإدارية، والمجالس الإنتاجية، ولهذا يجب أن يكون هناك نوع من الشراكة في اتخاذ القرارات، إلا أن هناك الكثير من الشركات المتوقفة، وهمُّ الإدارات الوحيد هو تشغيل هذه الشركات التي لا تتوفر فيها المواد الأولية، وتعاني من توقف خطوطها الإنتاجية، ولا تتأمن فيها أدنى حقوق للعمال، حيث ستبدأ بعد شهرين معاناة النقابات من جديد لتأمين أجور للعمال. وأكد: «نحن لسنا شركاء في توقف هذه الشركات، بل نحن شركاء في تشغيلها».

وأشار رئيس النقابة إلى أن إصلاح القطاع العام ليس ترفاً، وخاصة أن العالم يعيش اليوم أزمة مالية عاصفة، حيث أعطتنا الأزمة الحالية دروساً هامة بضرورة الاعتماد على القطاع العام لأنه مصدر الأمان الوحيد.

وحول القطاع الزراعي تساءل: ما هي الظروف والملابسات التي أوصلتنا إلى استيراد القمح؟! وما هو مبرر قيام وزارة الصناعة بطرح ثماني شركات للاستثمار؟!

• رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية:

حماية العمال تقتضي حماية الإنتاج الوطني

أكد رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية على أن معامل إنتاج العبوات المائية تغص بمنتجاتها لعدم قدرتها على تسويقها، بسبب المنافسة الشديدة، وإغراق الأسواق بمنتجات خارجية ذات مواصفات سيئة.

وتابع رئيس النقابة: «لكي نحافظ على مصالح العمال يجب أن نطالب بحماية منتجاتنا الوطنية من المنافسة، خاصةً وأن المنتجات المنافسة لا تتمتع  بالمواصفات نفسها التي تتمتع بها المنتجات الوطنية».

وأشار إلى أن تعميم الحكومة الأخير بشأن تثبيت العمال لا يستفيد منه إلا عدد قليل منهم، ففي الشركة العامة للمخابز مثلا يوجد 50 عاملاً يعملون منذ 15 عاماً ولكنهم غير مثبتين، رغم وجود ملاك عددي في هذه الشركة.

• رئيس نقابة عمال المصارف:

 لماذا لا تقوم الحكومة بتخفيض الأسعار الآن؟

تساءل رئيس نقابة عمال المصارف: «إذا كان سبب ارتفاع الأسعار كما بررته الحكومة هو الغلاء العالمي، فلماذا لا تقوم الحكومة الآن بتخفيض الأسعار بعد انخفاضها على المستوى العالمي؟!»

وأضاف رئيس النقابة: العديد من دول الجوار قد خفضت أسعار المشتقات النفطية مثل لبنان والأردن، بينما لم تحرك حكومتنا ساكناً بهذا الخصوص، بل إنها قد رفعت سعر طن الفيول الذي تستخدمه معظم الشركات، وخاصةً شركة توليد الكهرباء، حيث تحتاج هذه الشركة سنوياً إلى 4 ملايين طن من الفيول، وارتفاع سعر هذه المادة سينعكس على المواطن، مما سيعني زيادة في أسعار الكهرباء فوق الزيادة الحالية.

النقطة الأخرى التي أثارها رئيس النقابة هي مسألة التعليم، حيث قال: « جاءنا على لسان أحد الوزراء السابقين أن الجامعة ستصبح حلماً للشباب، وهذا ما يجري الآن فعلاً، حيث أصبح التعليم حكراً على الأغنياء، مما يجعلنا نخاف على مستقبل أبنائنا»

• النقابية هدى اليوسف عضو مجلس اتحاد عمال دمشق:

أين هي الحصانة التي يجب أن يتمتع بها النقابي؟!

طرحت النقابية هدى اليوسف السؤالين التاليين: هل القرارات التي يتخذها الفريق الاقتصادي تستند إلى قرار سياسي؟! وأين هي الحصانة التي لابد أن يتمتع بها ممثل العمال في الإدارات، في حال اضطر للاصطدام مع المدراء والمسؤولين ؟؟

• النقابي شفيق طبره عضو مجلس اتحاد عمال دمشق:

هدية رئيس الحكومة للعمال هي صرفهم من الخدمة!!

قال النقابي شفيق طبره بأن الهدية التي قدمها رئيس الحكومة للعمال كانت قرارات الصرف من الخدمة للعديد منهم وبالجملة، وهؤلاء العمال مظلومون ولا يستحقون ذلك بينما لا يقترب أحد من اللصوص الكبار، فمثلاً هناك أمناء مستودعات لديهم نقص يبلغ ملايين الليرات السورية ومع ذلك لا يصرفون من الخدمة!!

• النقابية ميادة الحلبي عضو مجلس اتحاد عمال دمشق:

لم نستلم أجورنا منذ ثلاثة أشهر؟!

أكدت النقابية ميادة الحلبي على أن العمال لا يستلمون أجورهم بانتظام، وهناك شركات لم تدفع أجور العمال منذ ثلاثة أشهر كشركة المشاريع المائية. وأشارت إلى أن العديد من مدراء فروع الشركات يقومون بتسريح العمال بدعوى تخفيض النفقات، حيث سرح إلى الآن 180 عاملاً.

• النقابية إنعام المصري عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق:

من أجل إعادة التأمينات لابد من رفع دعوى ضد الحكومة؟

أكدت النقابية إنعام المصري على ضرورة أن يبادر الاتحاد العام لنقابات العمال باستعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي صادرتها الحكومة، والبالغة  /140 مليار ل.س/، وذلك برفع دعوى قضائية على الحكومة من أجل استعادة تلك الأموال، ومن ثم استثمارها بما يحقق مصالح أصحابها، حيث يمكن استثمار هذه الأموال لتشغيل بعض الشركات المتوقفة والتي تحتاج إلى مبالغ متواضعة لتأمين مواد أولية تمكنها من الإقلاع ثانياً.

تحدثت أيضاً عن توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض الاشتراكات التأمينية للعمال، وبينت خطورة هذه التوصيات على مصالح العمال وحقوقهم.

في نهاية الاجتماع قام رئيس الاتحاد بالتعقيب على ما طرح من مداخلات، وقدم عرضاً لواقع الأزمة الاقتصادية العالمية. لينتهي بذلك الاجتماع العاشر لمجلس اتحاد عمال دمشق.