محافظ الرقة ينسف قراراً قضائياً
لقد أصبح رصد حالات الفساد المتزايدة والمستشرية في الدوائر الحكومية يحتاج إلى رحلات مكوكية وأقمار صناعية وساعات إضافية في اليوم الواحد!! حتى أننا نشعر أحياناً بأننا بحاجة لحروف إضافية من كثرة ما كتبنا عنها بكل التعابير والتشابيه وبجميع أنواع الجناس والطباق، ففي العدد الماضي رصدنا حالات فساد من أقصى الشمال الشرقي، وقبله رصدناها في أقصى الجنوب، والآن نحط الرحال في عقر دار محافظة الرقة، والمتهم هذه المرة المحافظ بصفته الاعتبارية، ورئيس بلدية المنصورة.
تتلخص حيثيات القضية بأن المدعو عمر جمعة الموسى قام بأعمال بناء غير شرعية على سطح العقار رقم /283/ في المنطقة العقارية بمدينة المنصورة، والذي تعود ملكيته إلى المواطن عيسى المحمود بن علي من أهالي مدينة المنصورة، مما دفع هذا الأخير إلى رفع دعاوى إلى الجهات القضائية في محافظة الرقة، وصدر في النهاية حكم قضائي مبرم من محكمة الاستئناف المدني بالرقة، صادر بتاريخ 23/11/2004 برقم أساس /2045/، يأمر بوقف ومنع أعمال البناء التي قام بها المدعى عليه (أو المستأنف عليه) عمر جمعة الموسى.
ورغم وضوح القرار والزاميته فإنه لم ينفذ حتى ساعة كتابة هذه السطور، لأن محافظ الرقة ورئيس بلدية المنصورة قاما بوضع كل ما يستطيعان من عراقيل في طريق تنفيذ القرار لغرض في نفس يعقوب!!
وبعد أن طفح الكيل بصاحب العقار بسبب ممارسات رئيس بلدة المنصورة ومحافظ الرقة، عقد العزم وجاء إلى دمشق ورفع دعوى ضدهما بتاريخ 18/9/2008 إلى مقام المحكمة الإدارية العليا بدمشق، لأخذ حقه بالقانون وحسب الأصول، حيث طالب في دعواه بتنفيذ قرار محكمة الرقة السالف الذكر، والتمس معاقبة كل من خالف قانون البناء رقم /1/ لعام /2003/ الصادر عن رئيس الجمهورية.
وهكذا فان القضية واضحة وضوح الشمس وهي الآن برسم جميع الجهات المعنية التي من واجبها محاسبة المحافظ ورئيس البلدية على ممارساتهما اللاقانونية، وإعادة الحقوق لأصحابها بعد مرور كل هذه الفترة بقوة القانون لا بقوة المنصب، والسؤال هو: لماذا إصرار المحافظ على عدم تنفيذ القرار، وما هو المستور الذي لم يكشف عنه بعد؟!
