أين حق المواطنة؟
تقوم بلدية حلب، كما فعلت محافظة دمشق، بتأجير الشوارع العامة وأماكن توقف السيارات، لاستثمارها من القطاع الخاص، بأجر ساعي للتوقف المؤقت للسيارات بقيمة 50 ليرة سورية للساعة.
في اغلب الدول المتحضرة هناك مواقف مأجورة، وهي ساحات تجهز خصيصاً لهذه الغاية، وتكون تابعة حصرا للبلديات أو المحافظة، وليست الشوارع العامة، كون الشوارع هي ملك عام وحق لكل مواطن. فعند إنشاء أية جمعية سكنية أو مشروع سكاني يحتسب من مساحات العقار ما يسمى بالمنفعة العامة، وهي الشوارع والأرصفة والحدائق، وهذه ملك عام وحق مجاني من حقوق المواطنة. يضاف إلى ذلك أنه في بلدية حلب، تباع الأرصفة لأصحاب المحلات كمداخل للمحلات والأقبية، أو لتوسيع المحلات خارج واجهة البناء، ويحرم المواطنون من استخدامها بحرّية. واليوم تعطى الشوارع للاستثمار لتتوسع حلقة الفساد.
أين حق المواطن بعد أن صادرته بلدية حلب، وأعطته للاستثمار في القطاع الخاص؟! أين حق المواطن في السير على الرصيف، بعد أن باعته لينضم إلى مداخل المحلات، أو لتوسيعها خارج المخطط المرخص للبناء؟!!
فلتتوقف المتاجرة بالحقوق العامة للمواطن! ولترجعوا له حق استخدام المرافق العامة حفاظاً على مواطنته وكرامته!!
