تم تعديل تعرفة أجور المواصلات، بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، بنسبة زيادة 100% تقريباً. فقد أصبحت التعرفة في دمشق 1000 ليرة للراكب لجميع خطوط المواصلات داخلها، وفيما بين بلدات الريف والمدينة تراوحت بين 1500 ليرة إلى 4000 ليرة للراكب، بحسب المسافة، أي بتكلفة وسطية 2500 ليرة للراكب تقريباً.
أصدر مصرف سورية المركزي ظهيرة اليوم الثلاثاء 25 تموز 2023 نشرة جديدة لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية سمّاها «نشرة السوق الرسمية» وحدد سعر الدولار الأمريكي فيها عند 8585 للمبيع و8500 للشراء وأضاف سعراً ثالثاً سمّاه «الوسطي» عند 8542 دولار لكل ليرة سورية.
للأرقام سحرها في توضيح الكثير من القضايا الملتبسة أو العصية على الفهم، والأهم توضيح ما يتم السعي إلى إغفاله أو تغييبه عمداً في بعض جوانبها أحياناً!
تم توزيع دفعة المواد التموينية المقننة المدعومة (سكر- رز) خلال شهر كانون الثاني في بداية العام الحالي، وعن شهرين فقط، ولم يتم توزيع أية دفعة بعد ذلك حتى تاريخه!
العتبات السعرية التي تجاوزها المصرف المركزي تباعاً بسعر صرف الليرة مقابل الدولار مؤخراً، وبهوامش زمنية ضئيلة بين العتبة والأخرى، وصولاً إلى سعر 9500 ليرة مقابل الدولار بتاريخ 16/7/2023، تُظهر وكأن العملية (التحكم بسعر الصرف) مدارة من قبله وهو الفاعل فيها، بينما واقع الحال يؤكد أن السوق الموازي هو الفاعل الرئيسي بهذه العملية، والمركزي منفعل ويعمل بردود الفعل التي تحقق المزيد من المكاسب للمتحكمين بالسوق الموازي ليس إلا!
في الخطاب السياسي السائد في أوساط كل من النظام والمعارضة على حد سواء، يجري التعامل مع «دور مُنتظرٍ للغرب في إعادة الإعمار» بوصفه أمراً إيجابياً؛ من جهة أوساط النظام، تجري المطالبة بأن يمارس الغرب هذا الدور دون اشتراطات سياسية مسبقة، أي دون ربطه بالحل السياسي، ومن جهة أوساط المعارضة، تجري أيضاً المطالبة بأن يمارس الغرب هذا الدور (في إعادة الإعمار)، ولكن بعد الحل السياسي.
تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.
اعترافاً بالعجز الحكومي، وبذريعة ضعف الإمكانات، يتم التخلي تباعاً عن دور الدولة ومهامها وواجباتها، مع التفريط ببعض القطاعات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك السيادية منها، لمصلحة القطاع الخاص وكبار أصحاب الأرباح، تارة تحت عناوين الاستثمار، وتارة باسم التشاركية!
ما زالت الحكومة مصرة على المضي بسياساتها المنهكة للبلاد والعباد، مع استمرار تذرعها بالحرب والحصار والعقوبات، للتغطية على كل موبقات هذه السياسات بنتائجها السلبية الكارثية!
تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل إعلاناً صادراً عن شركة البوابة الذهبية (Golden Gate) للنقل والخدمات النفطية يتضمن فتح باب التزود بالمازوت والفيول والغاز للفعاليات الاقتصادية عن طريق الغرف أو إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني للشركة اعتباراً من يوم الأحد 2/7/2023 والدفع إما عبر البطاقة الإلكترونية أو التسديد في أحد الحسابات المعتمدة في بعض البنوك.
