/أحمد حسين/ أمانة الشؤون الصحية والخدمات، أشار في تقريره إلى نشاط أمانته فيما يخص الإعانات والصرفيات المالئة من خلال صناديق النقابة، مبيناً حجم المبالغ من واردات ونفقات هذه الصناديق، وطالب بتعديل نظام صندوق المساعدة الاجتماعية بما يخدم العاملين لدى قطاع النسيج، وتم تفويض مطلب النقابة بإجراء التعديل في المؤتمر.
تعتبر صناعة النسيج في سورية من المهن القديمة حيث احتلت سورية مركزاً مهماً في هذه الصناعة في الأسواق العربية والأجنبية والمحلية. وحازت بعض المنتجات النسيجية السورية على شهرة عالمية، كالدامسكو والبروكار ...وغيرها. ومن أهم انواع النسيج في البلاد الصوف والكتان والحرير والخيش والخيوط الصناعية والنايلون وأهمها القطن. وقد دخلت التقنيات النسيجية الحديثة إلى سورية منذ ثلاثينات القرن العشرين.
ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟
قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.
هي من الشركات التي أسست في أوائل الستينات لإنتاج الخيوط الصوفية والممزوجة ونسيج وصباغة الأقمشة وقد أممت وأصبحت تضم ثلاثة معامل.
صناعة الحرير الطبيعي هي صناعة تراثية عريقة في سورية، ترتكز في مدخلاتها على مادة أولية متواجدة بين أيدي النساء الريفيات، وإذا كان التطوير والبحث قد انعدم في قطاع الغزل والنسيج منذ إنشائه، فإن الجهات الوصائية قتلت التراث في مهده والمتمثل في هذه الصناعة العريقة
ليس جديداً إذا قولنا أن هنالك حملة باتت ملامحها واضحة لتخسير مؤسسات القطاع العام وتصفيتها عبر خصخصتها، كما أننا لن نضيف جديداً إن قلنا أن من يقف وراء تلك الحملة هم أنفسهم من نهبوا الملايين من خزينة الدولة وجيَّروها لصالح استثماراتهم، وعلى حساب لقمة الناس،
منذ أكثر من 15 عاماً وشركة المصابغ في حمص تطرح بهمومها ومشاكلها وصعوباتها على طاولات البحث والحوار. وتتخذ قرارات وتصدر توجيهات والنتيجة: انهيار الشركة بشكل كامل وخسارات سنوية بالمئات من الملايين
في كل الاجتماعات التي عقدت لم تطرح الأسباب الحقيقية لانهيار هذه الشركة، وكان ما يطرح يقول: إن يد الإهمال امتدت إلى هذه الشركة وحرمتها من التطوير والتحديث والتجديد،وإن المشاريع التي طرحت من أجل إنقاذها كمشروع الجينز والعوادم لم تتم الموافقة عليها وتم إعطاء هذه المشاريع للقطاع الخاص.
قطاع الغزل والنسيج من القطاعات العريقة في سورية، وقد وصل الآن إلى مرحلة الانهيار الكامل بعد مسلسل طويل من الخسارات المتلاحقة. تعرض الغزل والنسيج كبقية أعمدة القطاع العام إلى الاستنزاف وإلى النهب من إدارات جاءت غالباً بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وتعددت الوصفات والطروحات تحت شعار معالجة هذا الوضع البائس، وكان آخرها مشروع إصلاح القطاع العام الذي طرحته وزارة الصناعة، ومازال حتى الآن في المختبرات، وقد تواكب هذا المشروع مع تكليف لجنة من مؤسسة الصناعات النسيجية لدراسة واقع الشركات وتقديم مقترحاتها، وقد اطلعت هذه اللجنة على حال شركات الغزل والنسيج وقدمت مقترحاتها، ولكن بقيت في الأدراج، كما هو حال مشروع وزارة الصناعة الذي ظل حبيس الأدراج أيضاً.
تراجع الإنتاج كماً ونوعاً في قسم النسيج في الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب سوء التخطيط الإنتاجي. حيث تم تحويل أنوال (سولتزر1) المخصصة لإنتاج الشوادر إلى إنتاج الشاش الطبي، فلم تعمل، فتم توقيفها نهائياً.
