عرض العناصر حسب علامة : العمل

تؤثر المخاطر الفيزيائية التي يتعرض لها العمال في بيئة العمل على صحة العامل وخاصة عندما تتجاوز الحدود المسموح بها مما يؤدي إلى انعكاسها على إنتاجية العامل بسبب إصابته بالأمراض المهنية المختلفة.

لم يشترط القانون المدني السوري لصحة عقد العمل أي شكل خاص من الشكليات، وفق ما نصت عليه المادة 634 منه , كما أن المادة 47 من قانون العمل نصت على أن إثبات عقد العمل يجب أن يكون بالكتابة وفق ما يلي :

تنتشر في مدينة دمشق، مكاتب تدعي أنها مكاتب لتشغيل وتأمين فرص العمل للفتيات، وحيث نجد في مناطق البحصة وشارع بغداد، والمرجة والحمراء، وغيرها من المناطق عشرات المكاتب التي تعمل تحت هذا الاسم، كما أنها تعلن في الصحف الإعلانية عن خدماتها، بإعلانات استدراجية (مشفرة) كهذه:

يبلغ الستين من العمر فيحال على التقاعد, ربما يكون ذلك هو المنطق السليم, فقد آن له أن يرتاح ويستمتع بما «ادخره» من تعبه الطويل, لكن الواقع غير ذلك تماماً, فمعظم هؤلاء العمال الكهول, ستراهم على رأس عملهم في مشاغل ومنشآت القطاع غير المنظم.

تعرض القوى العاملة في سورية، قوة عملها للبيع، لتشتريها رؤوس الأموال المستثمرة في الاقتصاد السوري.. وهذا واقع الحال في الإنتاج الرأسمالي عالمياً، حيث يبيع أصحاب الأجر قوة عملهم لأصحاب الأرباح.

أقدمت السلطات الحاكمة في سورية في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962، أي أثناء عهد حكومة الانفصال، على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى: سجلوا في سجلات سميت بـ(سجلات أجانب محافظة الحسكة)، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ(مكتومي القيد).. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ازداد عدد ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان، ليصل عددهم اليوم إلى نحو ثلاثمائة ألف مواطن، لتتعمق المشكلة أكثر وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.

كلما برزت قضية لها تأثيرها المباشر على مصالح الشعب السوري، وتحتاج إلى موقف  (القضايا كثيرة الآن)، تقفز إلى الواجهة مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة واضحة أهمها:

في الشركات الإنشائية بشكل عام، وأمام الحاجة لمشاريع كبيرة أمام انهيار وخسارة هذه الشركات، كانت المذكرات ترفع منذ عشرات السنوات إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل المساعدة والتوسط لتأمين جبهات عمل عن طريق التعاقد بالتراضي مع الجهات العامة. وقبل سنوات صدر قرار أو تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بمنح 30% من المشاريع العامة للشركات الإنشائية، وكان الالتزام بهذا القرار ضعيفاً، لأن الجهات العامة تفضل القطاع الخاص لوجود سمسرة ومحاصصة بين المتعهد والمدراء.

إن حالة التوتر التي خيمت على معظم المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة، طالت بصورة أو بأخرى الطبقة العاملة، فقلتان الوضع الأمني أسهم بشكل كبير في ركود الحركة التجارية والصناعية وجمود حركة الأسواق الذي انعكس بدوره على الحياة المعيشية للعمال وأصحاب المهن الحرة، وبما أن نسبة ليست بقليلة من هؤلاء هم من العمال السوريين، فقد اضطروا للعودة إلى وطنهم رغماً عنهم بعد أن تعرضوا لشتى أنواع الضرب والإهانات، وحتى إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم بدون أدنى سبب...

سنشاهد ونقرأ بعد يوم على الأكثر، الخبر التالي على صفحات الجرائد، ووكالة سانا، وبعض الصحف الاليكترونية:

(افتتحت الدكتورة ديالا الحاج عارف معرض فرص العمل، وقد شهد المعرض إقبالاً واسعاً، وشاركت فيه كبرى شركات التوظيف وتأمين العمالة، وقد تجاوز عددها 62 شركة، وصرح البعض أن الغاية من المعرض تأمين فرص عمل للشباب الجامعي، وتأهيل من هم دون هذه المرحلة، وأن بعض الشركات استطاعت توفير 100 فرصة عمل وأكثر، وعبر عن حاجته لخبرة بعض المتقدمين بما يقارب الـ 45 فرصة - 100 فرصة، وقد بلغ عدد الذين تقدموا بسيرهم الذاتية حسب ما جاء على موقع المعرض 1980).