عرض العناصر حسب علامة : العمل

في كل عام تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمراً تطرح فيه مجموعة من الأفكار والدراسات التي تصدرها بقرارات وهذه القرارات إما توافق عليها الدول وبالتالي تصبح جزءاً من قوانينها ومن المفترض أن تطبقها الدول الموقعة عليها وخاصةً ما يتعلق بحقوق العمال المختلفة ومنها حقوقهم الديمقراطية والنقابية وإما لا توافق ولكن التجربة مع تلك الموافقات بمعظم البلدان أنها لا تطبق وإن تضمنتها القوانين المعمول بها في هذه البلدان وبهذا يفقد العمال حقاً أساسياً من حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المفترض أن منظمة العمل تضمن تطبيقها طالما أن البلدان وافقت عليها وأقرتها وهذا الواقع المعاش بالنسبة للعمال هو مؤلم لأنه يكرس استمرار التحكم بحقوقهم الأساسية ومنها أجورهم البخسة التي يتقاضونها لقاء بيع قوة عملهم بتلك الدريهمات القليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما يقال.

تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المستكملة لإجراءات التصديق والنشر المصدر الأول لقوانين العمل لأنها تأتي في أعلى المراتب ولها الأفضلية في التطبيق، وهذا يعني أنها تتقدم في الأولوية على القانون الوطني الخاص، سواء أكان تاريخ هذا التشريع الداخلي سابقاً أم لاحقاً.

تؤثر المخاطر الفيزيائية التي يتعرض لها العمال في بيئة العمل على صحة العامل وخاصة عندما تتجاوز الحدود المسموح بها مما يؤدي إلى انعكاسها على إنتاجية العامل بسبب إصابته بالأمراض المهنية المختلفة.

لم يشترط القانون المدني السوري لصحة عقد العمل أي شكل خاص من الشكليات، وفق ما نصت عليه المادة 634 منه , كما أن المادة 47 من قانون العمل نصت على أن إثبات عقد العمل يجب أن يكون بالكتابة وفق ما يلي :

تنتشر في مدينة دمشق، مكاتب تدعي أنها مكاتب لتشغيل وتأمين فرص العمل للفتيات، وحيث نجد في مناطق البحصة وشارع بغداد، والمرجة والحمراء، وغيرها من المناطق عشرات المكاتب التي تعمل تحت هذا الاسم، كما أنها تعلن في الصحف الإعلانية عن خدماتها، بإعلانات استدراجية (مشفرة) كهذه:

يبلغ الستين من العمر فيحال على التقاعد, ربما يكون ذلك هو المنطق السليم, فقد آن له أن يرتاح ويستمتع بما «ادخره» من تعبه الطويل, لكن الواقع غير ذلك تماماً, فمعظم هؤلاء العمال الكهول, ستراهم على رأس عملهم في مشاغل ومنشآت القطاع غير المنظم.

تعرض القوى العاملة في سورية، قوة عملها للبيع، لتشتريها رؤوس الأموال المستثمرة في الاقتصاد السوري.. وهذا واقع الحال في الإنتاج الرأسمالي عالمياً، حيث يبيع أصحاب الأجر قوة عملهم لأصحاب الأرباح.

أقدمت السلطات الحاكمة في سورية في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962، أي أثناء عهد حكومة الانفصال، على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى: سجلوا في سجلات سميت بـ(سجلات أجانب محافظة الحسكة)، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ(مكتومي القيد).. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ازداد عدد ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان، ليصل عددهم اليوم إلى نحو ثلاثمائة ألف مواطن، لتتعمق المشكلة أكثر وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.

كلما برزت قضية لها تأثيرها المباشر على مصالح الشعب السوري، وتحتاج إلى موقف  (القضايا كثيرة الآن)، تقفز إلى الواجهة مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة واضحة أهمها:

في الشركات الإنشائية بشكل عام، وأمام الحاجة لمشاريع كبيرة أمام انهيار وخسارة هذه الشركات، كانت المذكرات ترفع منذ عشرات السنوات إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل المساعدة والتوسط لتأمين جبهات عمل عن طريق التعاقد بالتراضي مع الجهات العامة. وقبل سنوات صدر قرار أو تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بمنح 30% من المشاريع العامة للشركات الإنشائية، وكان الالتزام بهذا القرار ضعيفاً، لأن الجهات العامة تفضل القطاع الخاص لوجود سمسرة ومحاصصة بين المتعهد والمدراء.