الحكومة تخالف قراراتها!! بعض مظاهر فساد التخطيط والإدارة

• هناك 27 شركة غزل ونسيج، بين قديمة وحديثة، وهناك شركات للألبسة الجاهزة والألبسة الداخلية، وشركات خيوط ونايلون وجوارب، وشركات لصناعة السجاد منذ أكثر من 10 سنوات. والنقابات وبعض الإدارات تطالب بتوجيه شركات القطاع العام والجهات العامة لاستجرار الكسوة العمالية من جهات القطاع العام، كالشركة الصناعية للملبوسات زنوبيا وشمرا ووسيم، وصدر قرار أو تعليمات بذلك ولكن أكثر الإدارات لم تلتزم تحت حجج عديدة تقول إن الإنتاج نمطي وسيئ إلخ والحقيقة غير ذلك تماماً. فالواقع يقول إن الاستجرار من شركة عامة إلى شركات عامة يخلو من محاصصة وفساد وعمولات، لذلك يلجأون إلى القطاع الخاص.

• الوزارات والدوائر الحكومية تغطي أرضيات مكاتبها بالسجاد، ولكن ليس من القطاع العام وإنما من القطاع الخاص والمستورد، رغم أن الشركات العامة تنتج جميع أنواع السجاد الآلي والصوفي من النوع الممتاز، كالشركة العامة لصنع السجاد في دمشق وشركة السويداء، وكانت هناك وحدات إرشادية تنتج السجاد وتم إغلاقها بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وشُردت العاملات فيها.

• الشركة العامة للإطارات: كانت من الشركات الرابحة على مدى عقود، وأثبتت الشركة نجاحها في إنتاج الإطار السياحي والشامل. وطالبت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة الجهات العامة وخصوصاً الشركات الإنشائية بالاستجرار من هذه الشركة، والتزمت شركة إنشائية واحدة، وباقي الشركات لم تلتزم، ولم تلتزم أية وزارة أو مؤسسة عامة بالاستجرار من الشركة، ووصلت إلى الخسارة بسبب إغراق الأسواق بالمستورد، فتراكم المخزون، ووصلت خسائرها إلى أكثر من 200 مليون ل.س سنوياً، ووصل مصيرها إلى الانهيار.

• الشركة العامة للأحذية: وصلت إلى الخسارة بمعاملها الأربعة بسبب قلة السيولة المالية وقلة المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية، وكانت أرباحها تُرحّل إلى خزينة الدولة، ولم تجدد الآلات، على الرغم من عشرات المذكرات التي رفعت للجهات الوصائية. ولكن تم تسييرها إلى حتفها بإفلاسها وخسارتها.

• شركة البورسلان والأدوات الصحية: معمل البورسلان متوقف منذ عدة سنوات عن العمل وتعاني الشركة من مشاكل لا حصر لها بعد إقامة مئات المعامل من قبل القطاع الخاص، وفتح الباب أمام الاستيراد، وتراكم المخزون وتراكمت الديون، وكل الجهات الحكومية والشركات الإنشائية والجمعيات السكنية تبتعد عن الاستجرار من هذه الشركة.

• الشركة العامة للأصواف: شركة رابحة متخصصة بفرز وغسيل وتصنيع الخيوط الصوفية، تسير نحو الخسارة بسبب عدم استجرار شركات السجاد العامة مخصصاتها من المنتج، وتعاني الشركة من عدم توفر السيولة، بسبب ديونها على شركات السجاد وغيرها، البالغة أكثر من 800 مليون ل.س.

• شركة الصناعات المعدنية بردى: نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية 4%، وخطة المبيعات 8% من الإنتاج، وخسارة الشركة 415 مليون ل.س جميع موظفي الدولة يرفضون الاستجرار من الشركة لمكاتبهم أو بيوتهم، وقد وصلت إلى الانهيار الكامل.

• الشركة العامة للدهانات أمية: نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية 77% نسبة المبيعات 70% قيمة المخزون 169349 ل.س، الشركات الإنشائية والوزارات والجهات العامة ترفض الاستجرار من أمية وتفضل المستورد.

•  معامل الألبان التابعة لوزارة الصناعة عبر سنوات طويلة ترفض استجرار الحليب من المؤسسة العامة للأبقار التابعة لوزارة الزراعة، وكان من السهل أن تدمج المؤسسة مع المعامل لكي يكون هناك تكامل حقيقي. المعامل تفضل استجرار المواد من القطاع الخاص، فوصلت المؤسسة إلى الانهيار بسبب عدم تصريف المنتوج، وبسبب الفساد الإداري.

• الشركات الإنشائية بشكل عام خاسرة وتشكو من تراكم الخسارات ومن قلة جبهات العمل، وعندما تتوفر جبهات عمل من الجهات العامة تُسلَّم المشاريع إلى المتعهدين مع المعدات والعمال، ومن هنا تم تدمير هذه الشركات وإيصالها إلى الدمار الكامل. علماً أن هناك عمولات وحصص وكمسيونات وصلت إلى جيوب بعض المدراء بنسب تزيد عن 30%.

• مرسوم هام صدر مؤخراً تشجيعاً للصناعة الوطنية ويقضي بخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 50% عن المكونات المصنعة محلياً لسيارة «شام»، وعلم أن سعر السيارة نقداً هو 595 ألف ل.س متضمنة رسوم الرفاهية والتسجيل، وسيارة شام 1600 س.س تتمتع بمواصفات جيدة وجديدة وهي أرخص سيارة في سورية مقارنة بمثيلاتها من حيث المواصفات الفنية والتقنية الموجودة فيها، فلماذا لا يقتنيها الوزراء والمدراء ويكونون عبرة لغيرهم؟ سؤال لا أستطيع الإجابة عليه، مع أنها صناعة سورية بمواصفات جيدة وبسعر معقول قياساً إلى السيارات اليابانية والأميركية والفرنسية والصينية والكورية والتركية.

• منظمة شعبية اشترت قبل أقل من عام أكثر من 250 سيارة يابانية بسعر أكثر من 3 مليون ل.س للسيارة الواحدة.

• أحد الوزراء اشترى أربع سيارات (لكزس) وسعر السيارة الواحدة 4 مليون ل.س كيف نقنع المواطن بشراء سيارة شام؟ وكيف نقنع المدراء بالاستجرار من القطاع العام، إذا كانت الجهات الوصائية تنتهك القطاع العام؟

ما وصل إليه القطاع العام كان مدروساً ومخططاً له، وليس لكونه قطاعاً عاماً فقط، والحكومة هي المسؤولة عن انهياره وخسارته. فإذا كانت الحكومة لا تلتزم بما تقره، فكيف نطالب الإدارات بالالتزام في دعم الإنتاج الوطني وحمايته؟!!! إنها كارثة الكوارث!!!