تعد قضية نقص اليد العاملة من القضايا الهامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأويل، وسياسة التسويف الحكومي في إيجاد الحلول السريعة لها، لضمان استمرار الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين الحياتية. زيارة قاسيون لمواقع الإنتاج
العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.
بت أربط وجودها عند مدخل سوق الموبايلات بالنهارات ذات المردودية الجيدة، لا أدري لماذا تعلقت بذاك الوجه!، كبرت على مَرْ السنتين الماضيتين، كانت تتنقل في محيط شارع الثورة، تتنوع بضاعتها، لكن المعروك كان الأحب إلى قلبها، لا تفضل الحديث كثيراً مع الزبائن، هي فقط ابتسامة تنم عن خجل.
تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية السورية مؤخراً، أن غرفة صناعة دمشق تقوم حالياً بحملة منظمة من الضغط المتواصل على حكومة العطري للسماح لها باستقدام عمالة أجنبية (خبيرة ورخيصة) من مناطق مختلفة من العالم.
تصاعد الحديث مؤخراً حول العمالة الأجنبية ومكاتب التشغيل، وأهمية استقدام عمالة أجنبية للعمل في سورية تحت ذرائع مختلفة سوّقت لها أطراف عديدة، أهمها غرفة صناعة دمشق بكتابها الذي أرسلته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتطلب فيه السماح باستقدام عمالة أجنبية للعمل في مجال الألبسة، بزعم أن العمالة السورية غير قادرة على العمل بهذا المجال، والذي يتطلب مهارة حسب الكتاب المرسل يفتقر إليها العمال السوريون، حيث تناست غرفة دمشق من خلال كتابها عمر هذه الصناعة في بلدنا وما راكمته من خبرات طويلة في هذا المجال استطاعت منافسة الإنتاج الأجنبي، وهناك الكثير من المعامل التي تنتج الألبسة السورية بجودة عالية يجري تصديرها إلى مناطق مختلفة، ولكن وراء الأكمة ما وراءها من خلال سعي العديد من أرباب العمل لتحقيق مثل هذا الطلب تساندهم فيه الوزارة ذات الشأن خاصة بعد أن تصاعد موقف العديد من الجهات وعلى رأسها نقابات العمال بضرورة التشديد في حماية وصون حقوق العمال في القطاع الخاص وخاصة زيادة أجورهم وضمان حقهم بالطبابة والإجازات والكثير من المكتسبات التي عمل أرباب العمل على استلابها وحرمان العمال منها والسعي الدائم لعدم الالتزام بها وخاصة في مجال تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والزيادة الدورية لأجورهم وعدم تطبيق قرارات الوزارة بما يتعلق بزيادة أجور العمال،...إلخ.
إن موضوع العمالة في القطاع العام قد تحول مؤخراً إلى ذريعة أساسية لبعض الوزراء والمدراء لتبرير خسارة أو تدني مستوى الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات التي يشرفون عليها، جاهلين أو متجاهلين الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى استمرار هذا التراجع الفظيع في مستو ى الأداء الاقتصادي، حيث تؤكد البيانات وجود هدر كبير في الزمن والمال حتى في الشركات والمؤسسات التي تصنف بأنها رابحه تجارياً، إذ أن مقدار الربح في هذه الشركات لايتناسب مطلقاً مع حجم الرساميل الثابتة والمتحركة اللمستثمر، ولا مع مقدار ما يصرف على الخطط الاستثمارية بها .
إن حركة الديمقراطية الشعبية المصرية وقد سبق لها أن رفضت في حينه مسرحية تنصيب عصام شرف رئيساً للحكومة وخديعة نعت حكومته بحكومة الثورة، وحذرت من أن شرف هذا كان عضواً بالحزب الحاكم ولجنة سياساته البغيضة ووزيراً سابقا في حكومة الاستبداد والتبعية والعمالة لأعداء بلادنا، وشبهت زعمه في الميدان لحظة قفزه على الثورة ومخاطبة ثوار التحرير بـ«انتهاء جهادكم الأصغر وهو التغيير..»
يذكر سلوك المصارف براقصي الفنون الشعبية في منطقة البلقان الذين ينظرون وجهاً لوجه ويصفقون بعضهم للبعض الآخر ثم يديرون ظهورهم ليرقصوا وهكذا دواليك. فالمصارف تقرض أموالاً تتجاوز ما تملكه، لدائنين سيعجزون عن سدادها، مدركة تمام الإدراك أنه سيتم إنقاذها من أموال الشعوب لمنع إفلاسها واندلاع الفوضى الاقتصادية، وهلم جرا.
قام رئيس مجلس الوزراء في يوم واحد، بتدشين أربعة مشاريع سياحية بدمشق من درجة أربعة نجوم، تستوعب 1200 سرير تقريباً، وتبلغ كلفتها الاستثمارية خمسة مليارات ليرة سورية تقريباً، ويمكن تقدير العمالة التي ستشغلها بأقل من 500 فرصة عمل.
ارتفع عدد العاملات في العالم في 2007 بمقدار 200 مليون أمرآه، أي بزيادة بمجرد 18،4 في المائة بالمقارنة بعشر سنوات مضت. لكن معدل البطالة بين النساء ارتفع أيضا من 70 مليون إلى 81 مليون امرأة، أي بنحو 15 في المائة في الفترة ذاتها.
