نقص العمالة في السويداء

تم إرجاء مسابقة مركزية لوزارة الصناعة لتعيين عمال جدد في محافظة السويداء في العام الماضي، بعد تقدم مئات العمال بطلبات توظيف في معامل الأحذية والسجاد الآلي والتقطير، ودفعهم مبالغ مالية كبيرة لقاء طوابع وأوراق مطلوبة للتوظيف، ولم تكد الفرحة تبلغ نفوس العمال بقرب الحلول حتى أجهزت تعليمات وزارة التنمية الإدارية القاضية بالتريث لحين صدور قانون التوصيف الوظيفي، وما أنزل الله به من سلطان، وآخرها الإعلان عن نيتها إجراء مسابقة مركزية لتعيين المسرّحين من الخدمة الاحتياطية، ويبقى الانتظار سيد الموقف (على الوعد يا كمون) دون أية نتائج تفضي إلى سد النقص الحاد في العمالة في محافظة السويداء وتعويض النزيف، بسبب بلوغ العمال السن القانونية حتى الآن، وللاطلاع على وضع هذه المواقع الإنتاجية زارت قاسيون بعض المعامل ورصدت آراء العمال في موضوع نقص العمالة.

معمل الأحذية

إحدى العاملات في المعامل قالت: لدينا نقص واضح في الكوادر الفنية والإدارية مما يشكل أعباءً إضافية يتحملها العدد القليل من العمال، والبالغ ١٧٦ بين مثبت ومؤقت ونحتاج إلى تنفيذ الخطة الإنتاجية إلى ٢٢٥ عاملاً، الأمر الذي يتطلب تكليف العامل بأكثر من عمل، إضافة إلى عمله الأساسي، وقد طالبنا في مؤتمراتنا النقابية السنوية بفتح باب التوظيف للشباب لتغطية النقص الحاصل، ومنح الإدارة الصلاحية في تسير الأمور، ومنها: تعيين عمال لتحقيق زيادة في الإنتاج كمّاً ونوعاً واختصاراً للوقت، مع العلم أن نسبة العاملات في المعمل ٧٥%، وهناك أعمال مجهدة تتطلب وجود عمال ذكور. أحد العمال المؤقتين في المعمل طالب: بتسوية وضع العمال المؤقتين وإصدار مراسيم التثبيت بعد السنوات الطويلة من الخدمة بصفة عقود سنوية.

معمل السجاد الآلي

إحدى العاملات في المعمل صرحت لقاسيون: أغلب العمال متوسط أعمارهم كبير ولدينا أمراض مهنية، إلّا أن العمال ما زالوا خلف الآلات متمسكين بعملهم باعتباره مصدر رزقهم المحتوم، رغم جميع المعيقات، وفي مقدمتها: نقص اليد العاملة، وقِدم الآلات، وتنسيق بعضها بسبب عدم توافر قطع تبديلية، ولابد من فتح باب التوظيف أمام الشباب حرصاً على استمرارية الإنتاج وتطوره، وللحفاظ على نسب الإنتاج التي تتحسن بشكل مستمر.

مشروع استصلاح الأراضي الزراعية (تنمية المنطقة الجنوبية)

لن يشفع له عمله المنتج في تطوير واستصلاح عشرات آلاف من الدونمات الوعرة وتحويلها إلى بساتين تفاح، وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين طيلة السنوات السابقة وتحقيق فوائد اقتصادية جمة للدولة، أحد العمال قال: يعاني المشروع سكرة الموت والتوقف ويلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب النزيف الدائم للعمال المحالين إلى التقاعد، وقد تراجع عدد العمال من ١٦٠ إلى ٧٠ عاملاً فقط، دون أن يتم تعويض النقص الحاصل ورفد المشروع بعمال جدد من قبل وزارة الزراعة لضمان استمراريته مع كل ما قدم من خدمات لأهالي محافظة السويداء، يضاف إلى جملة المعيقات قدم الآليات، وبالتالي الحاجة اليومية لإصلاحها وصيانتها، كما يعاني العمال الموجودون من أمراض مهنية بسبب معدل أعمارهم الكبير.

فرع الجيولوجيا والثروة المعدنية

أخبرنا أحد العمال: إن الفرع يحقق عائداً مالياً كبيراً يقدر بمئات الملايين، من رسوم تراخيص وإشراف فني وعائدات لوزارة المالية، وهذا الإنتاج الكبير لم يكن ليرى النور لولا جهود العمال بالرغم من الصعوبات الكبيرة، وفي مقدمتها نقص الكادر الفني ووجود أمراض مهنية يعاني منها العمال الذين على رأس عملهم وعددهم ٣٠ عاملاً فقط، وحجم العمل كبير مقارنة بهذا العدد المتواضع من العمال.

المخابز الآلية

أحد عمال المخابز الآلية قال: لدينا أربعة مخابز آلية في المحافظة، جميعها لها ذات المشاكل والهموم، وتعاني من نقص اليد العاملة، أنا عامل أعمل لمدة ١٢ ساعة على أربع آلات، وللعلم، إن هذا الخط في النظام الداخلي للمخابز يحتاج إلى ٢٨ عاملاً وعاملة لتشغيله، واليوم بسبب نقص اليد العاملة يعمل على هذا الخط تسعة أو عشرة عمال بجهود مضاعفة ولساعات طويلة، وعلى أكثر من آلة أيضاً، لتغطية النقص الحاصل باليد العاملة لدينا، ومن دون أي تعويض يذكر عن هذه الأعمال الإضافية، والجدير ذكره: أن أجورنا قليلة جداً، ولا تكفينا لشراء خبز وأجور المواصلات.

مؤسسة العمران

العمال تحدثوا: إن النظام الداخلي لمؤسسة العمران /170 عاملاً/ وعلى أرض الواقع لدينا 85 عاملاً وعاملة، في ظل أن المؤسسة قامت بتوسيع ملاكها وفتحت جبهات عمل جديدة وهذا يتطلب أعداداً من العمال الجدد. أحد العمال قال: أنا أعمل في أحد المراكز التابعة للمؤسسة في بلدة المشنف، ولا يوجد عامل سواي، وبسبب نقص العمال أعمل أعمالاً وظيفية عدة دون تعويض عن أعمالي الإضافية، أنا المدير وقاطع الفاتورة والمحاسب وأمين المستودع والحارس والمستخدم يعني: «عامل لمجموعة وظائف ببلاش».

فرع المحروقات

أحد العمال قال: نحن بحاجة إلى ٢5 عاملاً على الأقل، ولابد من إجراء مسابقة لتعيين فنيين من حملة الشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية، والجدير ذكره أننا رغم خطورة عملنا لم يتم حتى الآن تشميلنا بالمرسوم ٢٤٦ لعام ٢٠٠٦ الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة، بين الوعود الحكومية المعسولة ومنطق التسويف والمماطلة، وينتظر عمال السويداء توسيع دائرة التعيين لتعويض النقص الحاد في أعداد العمال، وتوسيع الملاكات العددية للدوائر والمؤسسات والمعامل، وإيجاد فرص عملٍ جديدةٍ في ظل عدم جدّية الحكومة في تحسين الوضع المعيشي للعمال عبر زيادة الأجور، المطلب الأساسي والجوهري الذي يعدل الخلل الحاصل في ميزان توزيع الثروة لصالح أصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور المنتجين، والاكتفاء بالسقف المتواضع المطالب زيادة التعويضات المكملة للرواتب والمتعلقة بالحوافز الإنتاجية.