الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن– صوت العمال، بقلق شديد ما صدر ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي منذ بضعة أشهر، وطالبت بضرورة التأكد من أن أنظمة الضمان مستدامة وتغطي الجميع بعدالة.
تعتبر قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام، لكن قيمة قوة العمل تختلف عن أية بضاعة أخرى عند عرضها في سوق العمل، فيجب بل لا يجوز أن تنخفض عن حد معدل متوسط المعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة قوة العمل جذورها موجودة في علاقات الإنتاج، غير إنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل تعويض ما والعمل دون هذا التعويض مغموراَ أو ضائعاَ، بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل كما يعمل على أن تتباين الأجور حسب المردود الفردي، ونلاحظ هذا واضحاً في نظام الأجر بالقطعة، وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف العمل ويراكم رأس المال.
يعاني العمال السوريون المهاجرون إلى الدول التي أتيحت لهم الهجرة إليها الكثير من المصاعب والكثير من فقدان الحقوق بسبب التميز الواقع عليهم ودرجة الاستغلال المكثفة التي يمارسها أرباب العمل في تلك الدول حيث لا قانون يحميهم ولا نقابات تدافع عن حقوقهم ومعرضون دائماً لفقدان عملهم الذي يعتاشون منه، وبالتالي يقعون فريسة سهلة بإيدي المنظمات التي تتعامل بالمحظورات بسبب ضعف الحال الذي يعيشونه وماليزيا إحدى الدول التي هاجر إليها آلاف من السوريين حيث يعيش في ماليزيا عدد كبير من المهاجرين، ويبلغ عددهم حوالي 3-4 ملايين لاجئ قدموا من مختلف بلدان العالم التي تشهد الأزمات والحروب. وبينهم مئات الآلاف من المهاجرين العرب، وحوالي 5000 – 7000 مهاجر سوري.
اللقاءات المتعددة الجارية بين النقابات والجهات الوصائية التي لها علاقة مباشرة بالمعامل والمنشآت الإنتاجية يسودها قدر لابأس به من التفاهم والتوافق على ما يطرح من قضايا تخص الإنتاج وضرورة تطويره وتحسين أدائه وتأمين مستلزماته من مواد أولية وكهرباء ومشتقات نفطية، حيث الحكومة عبر ممثليها الملتقين مع النقابات تعترف بما يطرحه النقابيون من مشكلات، ولكن السؤال هل الحكومة تملك من الجدية والقرار بما يكفي لتحقيق مطالب النقابيين وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأجورهم، وهو أحد القضايا الأساسية في دوران عجلة الإنتاج كما يجب أن تدور في ظل أزمة تعتصر الاقتصاد والبشر والحجر؟
تتطوّر النظرية الماركسية بتطوّر الأزمنة، حيث إنّ الرأسمالية نفسها تتغيّر وتتطور، ولهذا فالماركسية نظرية حيّة عليها أن تتطوّر. وفيما يخصّ دور الفلاحين في العملية الثورية التي تؤدي إلى تجاوز الرأسمالية، هناك تطوّرات يجب الانتباه إليها.
في الوقت الذي دخلت فيه بريطانيا في أزمة وقود وأصبحت هي أيضاً من بلدان الطوابير، ودخلت أيضاً مرحلة تخفيضات أجور العمال، بدأ الإنكليز يستعيدون ذاكرة الحركة الشارتية والإضراب العظيم لعام 1842.
يوم نشاط عالمي لاتحاد النقابات العالمي تحت شعار:
حياة كريمة
للعمال وشعوب العالم!
في السابع من تشرين الأول من كل عام تحتفل النقابات العمالية في معظم البلدان الدولية والعربية ومنظمة العمل الدولية، باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق لتعزيز فكرة العمل اللائق، من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل في سوق العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
بيَّنَ المدير العام لشركة إسمنت حماة علي جعبو لـ«الوطن أون لاين»، أنّ فنيي الشركة من مهندسين وعمال، نجحوا في صيانة دواليب المطحنة العمودية وتشغيلها، وبإمكانات ذاتية، متجاوزين صعوبات تأمين قطع الغيار.
