المجلس العام للنقابات

واستعرض فيه أعضاء المجلس العام العديد من قضايا الطبقة العاملة وتحدثوا عن واقع منشآتهم المختلفة التي تعاني الكثير من المشكلات المختلفة، كما تعرض أعضاء المجلس العام إلى قضايا الشأن العام للمواطنين وعرضوا هموم وشجون قضاياهم المختلفة وما يعانيه المواطنون من أزمات نقل وموصلات سواء داخل المدن أو خارجها وكذلك أيضاً أزمة الكهرباء المتفاقمة والانقطاعات الطويلة التي تصل الى 18 ساعة في العديد من المناطق، واحتجوا على رفع أسعار الكهرباء التي وصلت إلى أكثر من مئة في المئة، هذا ولم تخلُ مداخلة من مدخلات أعضاء المجلس إلّا وتحدثت عن الأجور المتدنية والأسعار الفاحشة في الأسواق، وقالوا نحن بحاجة أيضاً إلى زيادة هذه الأجور نتيجة التأخير في إصدارها، حيث مازالت الفجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق وخاطبوا نحن نريد أجوراً تلبي احتياجات المعيشة كي يعيش العاملون بأجر بكرامة. وتساءل أعضاء المجلس لماذا هذه الارتفاعات بالأسعار رغم ثبات سعر الصرف خلال الفترة السابقة، كما طالب المجلس تعديل قوانين العمل والقوانين المرتبطة بها بما يتناسب مع مصالح الطبقة العاملة، واحتساب الراتب التقاعدي لعمال القطاع الخاص على أساس السنتين الأخيرتين أسوة بقطاع الدولة، وتكليف وزارة العمل بذلك لأنها الأدرى بشؤون العمل والعمّال عوضوا عن وزارة التنمية الإدارية التي تعمل ببطء شديد، وطالبوا الحكومة بضبط أسعار الأدوية المتزايدة باستمرار، إلى عدم توفرها إلا بالسوق السوداء إذ إن شركات الأدوية لا تعطي فواتير بأسعار الدواء للصيدليات، وقال أعضاء المجلس إن الزيادة الأخيرة للأجور قد ابتلعتها زيادة أسعار الدواء التي أقرتها الحكومة مؤخراً.
هذا وقد كانت بعض المداخلات قد تطرقت إلى نقص اليد العاملة في القطاعات الإنتاجية المختلفة وبعض القطاعات الخدمية لدى قطاع الدولة فعلى سبيل المثال في محافظة اللاذقية بحاجة إلى 1500 عامل نظافة ولا يوجد سوى أقل من 500 عامل حيث تتراكم القمامة في العديد من المناطق لأيام طويلة مما يؤثر على سلامة البيئة العامة هذا إضافة إلى عدم تجديد الآليات التي أصبحت قديمة ولا تلبي احتياجات المحافظة، وطالبت بتطوير خطوط الإنتاج المختلفة فيها وطالبوا الحكومة بتشغيل خط الفلوت في معمل الزجاج المتوقف منذ سنوات عديدة. كذلك أيضاً تمت مطالبة الحكومة بتثبيت كافة العمال المؤقتين أينما وجدو وكذلك العاملين بعقود سنوية، حيث جلهم من عمال الإنتاج، كما طالبوا الحكومة بترفيع العمال الذين وصلوا إلى سقف الراتب حيث إن عددهم لا يشكل ذلك العبء على الحكومة، إضافة إلى إعفاء كامل الأجر من ضريبة الدخل. نوهت العديد من المدخلات عن الأضرار الكبيرة التي يعاني منها العمال والمواطنين عامة من رفع سعر المحروقات الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين وخاصة النقل وطالبوا بتأمين وسائط نقل جماعية لكافة العاملين. وكما العادة في كل المؤتمرات النقابية المختلفة ومجالس الاتحاد العام السابقة مازالت الوجبة الغذائية الداعمة من المطالب التي لم تحل إلى الآن وطالبوا بتقديمها بشكل عيني. وأيضاً تحدث أعضاء المجلس عن ضعف الأمن الصناعي في منشآتهم وطالبو بتفعيل الصحة والسلامة المهنية وطالبوا بإجراء الفحوص الدورية للعمال، كما طالبوا بتشميل عمال المخابز وعمال المطاحن، وعمال المباقر، وعمال الرخام، بجدول الأعمال الخطرة والشاقة، لما يتعرضون له من مخاطر مختلفة أثناء العمل من غبار ومواد مسرطنة وغيرها، وتأمين وسائل الوقاية والحماية الفردية والجماعية للعمال. ونوّه إلى إن العديد من العاملين في القطاع الصحي من ممرضين وغيرهم الذين على تماس مع المرضى لم يحصلوا على مكافأة كورنا. وفي مداخلة مدير مركز الدراسات والأبحاث العمّالية تساءل كيف يمكن للحكومة وضع ما بين 14 إلى 17% من موازنتها في الاستثماري وباقي الموازنة للاستثمار الجاري وما هو المبرر بعدم الموازنة بين الاستثماري والجاري في الموازنة العامة للدولة، لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو إيجاد حل لأي من المشكلات التي عرضت وغيرها في ظل هكذا توزيع للموازنة، وأيضاً إن حصة العمل إلى الناتج المحلي لا تتجاوز 20% بينما هي عالمياً 70% وهذا يعني ترحيل كل المشاكل إلى مراحل قادمة دون حل لأي مشكلة منها.