بصراحة: واقع العمال بين اجتماعي المجلس العام!

الإعلام النقابي، في جزء منه، يرصد مواقف الحكومة، وتعهداتها في «ضبط» الأسعار، ويعلق على عدم قدرة الحكومة، على إنجاز ما تعهدت به ولكن هل هذا كافِ للتعبير عن عدم الرضى العمالي، عما يعانونه من آثار رفع الأسعار على مستوى معيشتهم ؟ وهل سكوت الحكومة أو عدم إيجاد ضوابط لأرتفاع الأسعار هو من القرارات الخطأ التي تعمل الحركة النقابية على تقديم المساعدة لها « أصحاب القرار الاقتصادي » من أجل تجاوز خطئهم والعودة به إلى جادة الصواب؟.

هل الموقف من التعاميم والقرارات، التي تشير بها الحكومة لإعادة هيكلة شركات قطاع الدولة تمهيداً لطرحها في سوق الاستثمار على أساس قانون التشاركية هي من القرارات الخطأ؟.

هل عدم دفع أجور العمال في الشركات المخسرة والمتوقفة عن العمل، هو من القرارات الخطأ عند الحكومة مع أن المبلغ المرصود لهم بالموازنة لعام 2017 يبلغ 20 مليار ليرة سورية وهو مبلغ ضئيل قياساً بمبالغ أخرى ستنفق من الميزانية؟.

هل استمرار تدني أجور العمال لأسباب مختلفة هي من القرارات الخطأ عند الحكومة والبالغ نسبتها من اعتمادات الموازنة 22%؟.

إن القرارات والتوجهات، التي صدرت وتصدر عن الحكومات السابقة والحالية، لا يمكن وضعها في خانة النيات الحسنة، والتي يمكن إصلاحها بإسداء النصح لها فقط، لأن هذه الحكومات تعلم جيداً ما تفعله وهذا تعبير عن المصالح الطبقية لقوى رأس المال سواء في جهاز الدولة أو المجتمع والسياسات الاقتصادية الليبرالية هي المعبر عن تلك المصالح الطبقية التي من المفترض مواجهتها بالمصالح الجذرية للطبقة العاملة التي هي تعبير عن مصالح عموم الفقراء من الشعب السوري وإن الموقف الوسط بين مصالح العمال ومصالح قوى رأس المال بأشكاله المختلفة سيؤدي إلى خسائر حقيقية للطبقة العاملة السورية وهذا ما هو قائم من قبل الأزمة وأثنائها وسيستمر ما دامت القوى الممثلة لمصالح العمال وحقوقهم مستمرة على ما هي عليه.

إن المجلس العام للنقابات لديه فرصة مراجعة تلك السياسات التي أضرت بالطبقة العاملة السورية واتخاذ ما هو ضروري وممكن في ظل موازين القوى الطبقية الحالية لتعديلها.فهل هذا ممكن؟