عاملون من دير الزور التعدي على حقوقنا تعدٍ على القانون والدستور.!

وصلت إلى قاسيون شكاوى شفهية وكتابية من العديد من العاملين في دوائر الدولة في دير الزور، ومهجرين في محافظات مختلفة، نتناول أهم ما فيها:

عمال الخدمات الفنية

أكدّ عدد من العاملات والعمال، في دائرة الخدمات الفنية في دير الزور، بموجب عقود مختلفة، ومن خلال الوثائق التي قدموها، أنهم تهجروا من مدينة دير الزور إلى محافظة الحسكة، وحددوا أماكن عملهم فيها، أو في شعبة القامشلي منذ الشهر السادس عام 2015 وبموجب موافقة مدير الخدمات الفنية والمحافظ في الحسكة، وأنهم قائمون على رأس عملهم منذ تاريخه، بموجب المباشرات وكتاب رئيس شعبة الخدمات الفنية في القامشلي، لكن البعض منهم فوجئوا بإنهاء تكليفهم ومنع تجديده للمرة الثانية، وتوقيف أجورهم، بموجب قرار من محافظ دير الزور رقم 50125 تاريخ 10/10/2016وقرار مدير الخدمات الفنية رقم 1501 تاريخ 20/10/2016 بإنهاء عقودهم بناء على كتاب محافظ دير الزور السابق، ويتساءل العمال في شكواهم: إلى أين نذهب؟ وكيف سنعيش نحن وأسرنا في ظروف التهجير والغلاء والأزمة التي تعصف بنا؟ وأضافوا: أليس هذا تعدٍ على حقوقنا كمواطنين وعمال، بالعمل وتقاضي الأجور، التي هي بالأصل لا تُسمن ولا تغني من جوع؟ وهذه الحقوق ألم يكفلها لنا القانون والدستور؟ والتعدي عليها ألا يعتبر تعدٍ عليهما.؟ 

وتقدم البعض منهم بشكاوى لوزير الإدارة المحلية، وللآن لم يحصلوا على إجابة فلجأوا لقاسيون يبثونها معاناتهم وشكواهم، ويطالبون بمساندتهم في مطالبهم.!

وزارة التربية مُطَنِّشة.!

مئات المعلمين والمدرسين والعاملين المهجرين من دير الزور والذين حددوا أماكن عملهم في محافظة مدينة دمشق، والذين ما زالوا قائمين على رأس عملهم ويقومون بواجبهم التربوي وعملهم، توجهوا أيضاً لقاسيون بشكوى فحواها: 

منذ عام تمّ نقل رواتبنا إلى تربية محافظة مدينة دمشق، لكن جداول هذه الرواتب جاءت بدون طبيعة العمل، وبعد مطالباتٍ عديدة، أرسلت جداول طبيعة العمل من تربية دير الزور إلى وزارة التربية منذ ستة أشهر، ورغم المطالبات العديدة الفردية والجماعية، وطرحها مع مطالب أخرى، كمشكلة خصم أقساط القروض وغيرها، من قبل رئيس فرع نقابة المعلمين في دير الزور، مع الوزير مباشرة منذ شهرين، في اجتماعه مع مجلس نقابة المعلمين، والذي وعد بحلها، إلاّ أن الوزارة ما زالت (مطنشة) رغم أن المحافظات جميعها قامت بصرف تعويض طبيعة العمل، لمن تهجروا إليها من معلمي دير الزور، بما فيها محافظة ريف دمشق، وأكد المعلمون: أنهم راجعوا محاسبة تربية مدينة دمشق عدة مرات، ويتلقون الردّ ذاته: نعم، وصلتنا الجداول، لكن لم يأتنا قرار صرفها من الوزير!. وقالوا: بين تربية مدينة دمشق ووزارة التربية ضاعت حقوقنا. كما تساءلوا: إلى متى أيها السيد وزير التربية.. هذا المبلغ البسيط الذي نحن محرومون منه منذ عام على قلته.. لكنه يساعدنا في ظل الغلاء المستعرة ناره في الغذاء والآجارات وغيرها..!

الصحة مو بمطرحها.!

حال العاملين المهجرين من دير الزور، في وزارة الصحة، لا يقل معاناة ومأساوية عن غيرهم من العاملين المهجرين من مختلف الوزارات والدوائر، فالمئات منهم جرى إنهاء تكليفهم وتوقيف أجورهم، في المحافظات التي تهجروا إليها بموجب كتاب من محافظ دير الزور السابق، ووزير الصحة، وأيضاً وزير الصحة يرفض تجديد تكليفهم، رغم الشكاوى الفردية والجماعية التي تقدموا بها له ولمجلس الشعب، والأنكى من ذلك يطالبهم بالعودة إلى مدينة دير الزور المحاصرة.! فكيف لهم أن يعودوا، وكيف يمكنهم السكن والعيش في ظروف الحصار، حيث لا كهرباء ولا ماء ولا أي من مقومات الحياة، وكيف لهم أن يتركوا أسرهم، وأبناءهم الذين يتعلمون في المدارس والجامعات..؟ أسئلة كثيرة طرحوها، لكن كما يبدو، وقالوا: الصحة مو بمطرحها.!؟

قاسيون إذ تنشر شكاوى العاملين المهجرين من دير الزور، تؤكد وقوفها إلى جانب مطالبهم وحقوقهم، التي كفلها القانون والدستور، وتنوه إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1821/ م، ح/د تاريخ 4/9/2016 وهذا الكتاب معمم على الوزارات والمحافظات، المتضمن: الإجراءات اللازمة والمقترحات والتوصيات حول رواتب العاملين من محافظة دير الزور، الملتحقين بمؤسساتهم في المحافظات الأخرى، وتنص مادته الأولى: 

1 - صرف رواتب العاملين من محافظة دير الزور، الملتحقين بمؤسساتهم في المحافظات الأخرى، بالسرعة الممكنة، وفق البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والناظمة لصرف رواتب العاملين في محافظة دير الزور.

وتطالب قاسيون بالاستجابة بالسرعة القصوى، لمطالب العاملين سواء بتجديد تكليفهم وعقودهم، أو بصرف رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم.