عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

عندما تضعف النقابات ينحصر عملها في معالجة قضايا وأمور بعيدة كل البعد عن الواقع الذي وصلت إليها الطبقة من البؤس والفقر والحرمان لحقوقها التشريعية والمعيشية، إلى درجة تصبح بها النقابة عاجزة تماماً، وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية التي أوصلت العمال إلى ما آلت الأوضاع إليها اليوم، وتقوم بتقديم التنازلات لمصلحة أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص، وتعمل على تقديم المسكنات للطبقة العاملة فيما يتعلق بقضاياها الحقيقية ولا تقوم بمعالجتها، وبهذا فهي تساهم في عرقلة تقدم الطبقة العاملة المتجهة إلى الأمام، وتصبح هذه الطريقة في العمل أيضاً عقبة أمام الحركة النقابية بدلاً من أن تكون أداة لتقدمها وتطورها، حيث تتحول النقابة إلى العمل البيروقراطي المكتبي الرتيب ووسيط بين الإدارات أو رب العمل وبين العمال، مما يفقدها صلاتها وهيبتها بين صفوف العمال على خطوط الإنتاج وسط المعامل وكافة المواقع العمالية سواء قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً.

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمال وفلاحين» ولكن لا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.

يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة قبر» وهذا المثل ينطبق إلى حد بعيد على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر ما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن يصبحوا في «ليلة ما فيها ضو قمر» في الشوارع يتسكعون باحثين عن عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف سيجدونه؟ أسئلة على لسان العمال المصروفين من عملهم ليس بسبب باب العقوبات في قانون العمل وليس لضعف إنتاجيتهم أو سوء أخلاقهم لا سمح الله بل لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.

السكن العمالي كان الأمل الوحيد للعامل للحصول على مسكن رغم الطريق الطويل والإجراءات المعقدة التي ترافقه بالإضافة إلى الحاجة إلى وساطة كبيرة للحصول عليه ولكن بارقة أمل في تأمين منزل بسيط ومتواضع في ناحية بعيدة جداً عن العاصمة تبخر مع الوعود الحكومية المتكررة منذ سنوات.

يبدو التشابه في أوضاع العمال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها رب العمل عدم الحاجة لهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

في الآونة الأخيرة، كثفت قيادات الحركة النقابية من زياراتها إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.

ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها العاملون في مطبعة نقابة العاملين من الظلم والاستهتار في حقوقهم ومكتسباتهم العمالية، فقد نشرت قاسيون في السنوات الماضية وشرحت وضع المطبعة آنذاك، وردّ نقيب المعلمين في حينه على المقالات وتمت استعادة بعض الحقوق، ومن ضمنها الوجبة الغذائية متمثلة في مادة الحليب باعتبارها مادة وقائية تحمي العمال من مادة الرصاص وغيرها من المواد الضارة الأخرى.

تحقق الجلاء في أواسط نيسان من عام 1946، وبهذا يعتبر الجلاء من أهم القضايا الوطنية التي تم إنجازها خلال القرن الماضي من تاريخ بلادنا منذ معركة ميسلون، وانطلاق الثورة السورية الكبرى، أما الحركة العمالية في سورية فلم تكن بعيدة عن مجرى الحركة الوطنية في البلاد، وكانت الحركة العمالية جزءاً مهماً من الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي القابع على صدور الشعب.

يقال للعامل: أعمل بوطنيتك، وليس هناك من إمكانية لزيادة أجرك، لأن الموارد قد تبخرت وذهبت، والعامل يعرف أنها ذهبت إلى جيوب الكبار من الفاسدين والمحتكرين المتاجرين بلقمة عيش الفقراء، ومنهم العمال، والمطلوب منهم شدّ الأحزمة على بطونهم وبطون أطفالهم.

لم يدفع السوريون الثمن الباهظ خلال الأزمة السورية فقط، بل أصبحوا يدفعون ثمن أزمات البلدان الأخرى أيضاً، كتركيا، مثل حال العمال السوريين في تركيا.