بصراحة ... العمال وإغلاقات المعامل

في الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة عن جملة قرارات مفادها ألّا تبقي في جيوب الشعب السوري قرشاً واحداً ومن ضمنهم أصحاب المعامل والفعاليات الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج حيث أخذت الحكومة تحت شعار الإصلاح الضريبي فرض إتاوات باهظه يصل بعضها للمليارات من الليرات السورية وهذه الضرائب الباهظة جعلت أصحاب المعامل يفكرون بطريقة أهون الشرّين وهو إغلاق المعمل وتسريح العمال وتصدير الأموال إلى الخارج ليبدؤوا من جديد بتأسيس مشاريعهم الجديدة وتشهد على مثل هذه الحالات وهي تتسارع في الآونة الأخيرة أسواق مصر والأردن وتركيا وانتقل الدور الأن إلى الصومال حيث أعطت تسهيلات مهمة للمستثمرين السورين كي يستثمرون فيها والحبل على الجرار إن استمر الوضع على ما هو.
واضح من الإجراءات الحكومية أنها تريد ملء خزائنها التي قاربت على الفراغ وهذا عبر عنه واحد من أركانها العاملين على السير قدماً بهكذا سياسة مالية ضرائبية غير محسوبة العواقب وفي الاتجاه غير الصحيح وستحمل هكذا سياسة ضريبية وهي باتجاه واحد مخاطر كبيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية ولن تكون أثارها محدودة.
البطالة سيرتفع منسوبها وقطاع الإنتاج سيخسر مواقعه وإمكاناته وسيتعزز دور قوى الفساد والنهب الكبيرين حيث سيطورون آلياتهم في نهب ما تبقى من ثروة وهم خارج المساءلة سواء القانونية منها أم الضريبية وهذا يعني زيادة تراكم الحطب الذي يعيد إنتاج الأزمة أي أن تبقى البلاد والعباد في الأزمة المستعصية إلى هذه اللحظة عن الحل المفترض أن يكون حلاً يؤمن مصالح الشعب السوري ومنها حقه في ثروته التي تنهب على عينك يا تاجر.