أين وصل مشروع السكن العمالي؟؟

السكن العمالي مساكن بنتها الدولة للعمال ذوي الدخل المنخفض وقد بدأ المشروع كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها الدولة وتؤجرها للعمال في القطاع العام، ولا حقاً أتيح للعمال إمكانية تملك تلك المساكن بحسب المرسوم 46 لعام 2002 الذي أتاح لشاغل المسكن تملكه وفق شروط معينة وانطبق المرسوم على المشاريع المنفذة حتى تاريخه.
وفي عام 2008 حدد قرار مجلس الوزراء رقم 920 آليات وشروط الاكتتاب على المساكن العمالية المشادة بعد عام 2008 وفق افضليات للمكتتبين تحددها فئة الموظف وأقدميته وعدد أفراد أسرته وتتيح للورثة تسلم الشقة في حال وفاة العامل.
ويأتي تمويل السكن العمالي عبر ثلاث قنوات. أولاً: اكتتاب العاملين بدفعات أولية وأقساط شهرية. وثانياً: تمويل من صندوق الدين العام من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة العامة للإسكان على شكل قروض بدون فائدة. وثالثاً: تمويل ذاتي من مؤسسة الإسكان ومن القروض التي تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها.

المشروع الأكبر لم ينتهِ بعد

والمشروع الأكبر للسكن العمالي جاء مع إصدار وزير الأشغال العامة والإسكان في عام 2009 قراراً بتحديد آليات توزيع 21760 مسكناً عمالياً على الجهات العامة بالدولة على أن يتم إنجازها خلال مدة أقصاها سبع سنوات وبدأ الاكتتاب على تلك المساكن في حزيران عام 2010 وتحددت الدفعة الأولى عند الاكتتاب ب 75 ألف ليرة سورية و3 آلاف ليرة قسطاً شهرياً على أن يتسلم المكتتب منزله خلال مدة أقصاها سبع سنوات شريطة أن تصل مدفوعاته إلى 10% من قيمة المسكن ويتم تسديد الباقي على أقساط تصل إلى 25 عاماً بفائدة سنوية مقدارها 5%.
ولكن خلال الأزمة لم يتم تخصيص أو تسليم أي مسكن من اكتتاب عام 2009 وتوقف العمل وبناءً المساكن في أغلب المحافظات وهو ما دفع بعض المكتتبين إلى التوقف عن تسديد الأقساط الشهرية والانسحاب، وقد نالت ضاحية عدرا العمالية في ريف دمشق نصيبها من الدمار بسبب المعارك التي دارت فيها.

منازل خصصت دون تسليم

وفيما يتعلق بالواقع الحالي للمساكن العمالية المشغولة والمتضررة في عدرا العمالية فقط فقد بلغ عدد المساكن التي أخليت حوالي 7050 مسكناً وتبلغ الكلفة التقديرية للأضرار التي لحقت بممتلكات المؤسسة العامة للإسكان في عدرا العمالية بأكثر من مليار و574 مليون ليرة سورية ناهيك عن عدم القدرة على استثمار المساكن الغير مخصصة التي كان من المقرر توزيعها وعددها 1376 شقة بسبب التخريب وعدم تجهيز الشبكات والأخطاء في بعض الإنشاءات التي تسببت بتأخير تخصيص الشقق داخل المدينة العمالية كالجزيرة 14 المشيدة حديثاً بسبب أخطاء في إنشاء الصرف الصحي.
وكانت قد وافقت لجنة السكن العمالي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص دون إبرام العقود للشقق الواقعة بضاحية عدرا العمالية والبالغة 1376 مسكناً، رغم مرور أحد عشر عاماً على الاكتتاب على تلك المساكن.

أقساط أعلى من الراتب

ناهيك عن رفع الأقساط الشهرية للمساكن والتي وصلت إلى ما يزيد عن 50 ألف ليرة سورية بعد تخمين المساكن بقيم عالية جداً وصلت إلى 20 مليون ليرة سورية (مع العلم أن الدفعات التي خصصت سابقاً قبل أشهر فقط خمنت بـ 6 ملايين ليرة) وهو ما اضطر بعض العمال (ومنهم الكثير أصبح متقاعداً) إلى الانسحاب من الاكتتاب أو بيع أرقامهم لعدم قدرتهم على تحمل الأقساط الشهرية خاصة مع عدم وجود بارقة أمل في تسلم مساكنهم، وسط صمت المؤسسة العامة للإسكان وعدم توضيحها للمكتبيين عن سبب تأخير استلامهم للمساكن أو تحديد فترة زمنية معينة يتم خلالها التسليم، خاصة مع مرور أربع سنوات على انتهاء المعارك حول الضاحية.
وتقوم المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص مساكن بإكساء 40% فقط لا كسوة كاملة كما وعدت بل تقوم بتنفيذ إكساءات خارجية فقط والباقي يتحملها العامل، وحتى المساكن ذات الكسوة الكاملة تحتاج إلى إعادة إكساء مرة ثانية بسبب سوء الاكساء المتعمد من قبل المتعهدين وسكوت المؤسسة عن تلك التجاوزات، وقدم بعض الإكساءات التي مر عليها سنون.
فلاشة: خلال الأزمة لم يتم تخصيص أو تسليم أي مسكن من اكتتاب عام 2009 وتوقف العمل وبناءً المساكن في أغلب المحافظات