كيف يحصل العمال على حقوقهم

البيروقراطية النقابية تمتاز بأنها تسعى إلى عملية كبح التحركات والنضالات العمالية، وإعاقة تطورها، نتيجة تخوفها من المواجهة الحقيقية مع أرباب العمل والدولة، التي لا ترفض مطالب العمال والنقابات فحسب، بل هي تعمل على شفط وسحب كل المكاسب السابقة التي حققتها الطبقة العاملة بنضالاتها المختلفة.
السؤال اليوم هل الحركة النقابية لها مصلحة في أن تتخلى عن الهدف الأساسي لها وهو تحسين الأجور للعمال لتحافظ على عجزها وعملها البيروقراطي الرتيب الذي يشبه إدارة أموال مشتركي جمعية تعاونية. وهل بإمكان الحركة النقابية تغيير مسار الطبقة العاملة وقواعدها النقابية في أن تتخلى عن الهدف الأساسي لها وهو تحسين الأجور للعمال بما يتناسب مع مستوى المعيشة وتحسين شروط العمل العادلة للطبقة العاملة. والسؤال الأهم هنا هل قامت الحركة النقابية بإعداد البيانات والإحصاءات الضرورية كي يكون لديها أساس يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ودعم مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور إلى ذلك الحد من متوسط المعيشة، لترفع الطبقة العاملة فوق خط الفقر الذي تحدثنا عنه في أعداد سابقة.
جاء في المادة العاشرة من الدستور «المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.» وحسب هذه المادة الدستورية ما هي المصالح الهامة التي حققتها الحركة النقابية للطبقة العاملة التي تمثلها منذ أن تبنت الحكومة اقتصاد السوق والذي وصفته بالاجتماعي زوراً ما قبل انفجار الأزمة وإلى اليوم، بينما نرى على المقلب الآخر منظمات أرباب العمل وقوى رأس المال المختلفة استطاعت أن تلبي العديد من المطالب والمصالح الهامة لممثليها بما فيها تصدير التشريعات المختلفة التي تصب في مصالحها وخاصة قوى النهب والفساد،لأنها تمتلك وتستخدم كل أدواتها الضرورية لذلك. أما الحركة النقابية فقد تخلت عن أسلحتها وأدواتها الكفاحية والتي في المقدمة منها الإضراب، فالإضراب قضية اجتماعية حضارية وصحية يجب أن تعيشها الطبقة العاملة، وتكفلها القوانين العامة وقوانين العمل وهو إي الإضراب يستمد شرعيته من القانون الأسمى ( الدستور ). والمادة الرابعة والأربعون من الدستور ضمنت للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر السلمي والإضراب عن العمل.
إن تكريس حق الإضراب على ارض الواقع وموائمة القوانين كافة للدستور يؤكد احترام السلطات للدستور،إن الغاية من حق الإضراب هي الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال وكذلك تحصيل تلك الحقوق المسلوبة، فالإضراب يعتبر حقاً من الحقوق المقدسة، لا يجوز تجاوزه أو خرقه. فهو الذي يحقق للعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والمهنية التي يسلبها منهم رب العمل سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص.