من تقاليد الحركة النقابية أن تقدّم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها أما الآن فيجري التركيز أكثر تقريباً على الأجور والوضع المعيشي وهذا موضوعياً صحيح.
الهمّ المعيشي والنقل، أبرز المعضلات المطروحة، في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس.
باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي الذي مازال معمولاً به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن الحكومة بالتأكيد تملك هذا الرقم والإحصائيات اللازمة ولكنها لا تعلن عنها كي لا توقع نفسها بالحرج فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع على عاتقها وهي دليل واضح على نجاح سياستها الاقتصادية أو فشلها، لكن الواقع يؤكد أن مستوى البطالة مرتفع جداً وإلى مستويات مخيفة.
كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون الحاضرون للفعاليات النقابية المختلفة عبارة «النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار»، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات لتحمل النقابات مسؤولية وضع العمال، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب، وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.
منذ ما قبل انفجار الأزمة السورية كان بالكاد يكفي راتب الموظف في القطاع العام أو العامل في القطاع الخاص تأمين احتياجاته وكانت غالبية العمال أو الموظفين يعملون بأكثر من عمل ليؤمنوا احتياجاتهم الأساسية وكانت الغالبية مفقرة إلى حد ما، ورغم ارتفاع الأجور منذ مطلع الألفية الجديدة إلا أنه سرعان ما كانت الأسعار تلتهم هذه الزيادات، فعملياً كان راتب الموظف تقل قيمته مع الوقت رغم ارتفاعه، فمعدل توزيع الثروة كان 75% لأصحاب الربح و 25% لأصحاب الأجور أي إن العمال والموظفين وهم الغالبية في المجتمع لم يكونوا يحصلون سوى على 25% من الثروة الوطنية مقابل حصول الأقلية على 75% من الثروة.
تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في مسيرة تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة وضع النقابات العمالية كامل البيض في سلة السلطة التنفيذية، وضعف الحياة الديمقراطية داخل صفوفها، وهي لا تستطيع أن تدافع من خلالها عن حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم رغم شحّها، وتأمين شروط معيشة لائقة وكريمة تحفظ كرامة العمال.
يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
الهجرة الى أي مكان حتى إلى أقاصي الأرض بحثاً عن عمل محترم يؤمن أبسط مقومات الحياة بات حلماً بالنسبة للمواطن السوري وخاصة الشباب منهم حتى لو كلّفه ذلك أن يبيع كل ما يملك حتى منزله المتواضع لكي يدفع تكاليف السفر عله يؤمن عملاً في إحدى الدول (حتى لو كلفته هذه المغامرة حياته) يستطيع من خلاله تأمين نفسه وحياته وتأمين مستقبل آمن لعائلته التي بقيت في الوطن ولو اضطر للاعتماد على فرق العملة فقط لكي يستطيع أن يؤمن متطلباته الحياتية والتي ترتفع أسعارها بالداخل باستمرار لا يرحم، مقابل تدني الأجور وانعدام الفرص الحقيقية للعمل والحياة.
يحلو للبعض أن يصوّر النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الإلكتروني «مواقع الإنترنت وفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب والنقابات»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للاحتجاجات أو الاعتصامات أو للإضرابات عبر «فيس بوك» وغيرها من القضايا المتصلة بالنشاط الجماهيري والعمالي، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.
