عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

تعرضت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين إلى المحاكمة في المغرب، وحسب جريدة بيان اليوم المغربية، سيجري تحويل عدد آخر من الأساتذة إلى محكمة الرباط بين 25 كانون الأول 2022 و6 كانون الثاني 2023.

تتنوع أساليب قهر وتدمير الطبقة العاملة، وبالإضافة إلى تدميرها اقتصادياً واجتماعياً عبر سياسات الأجور المتدنية غير المتناسبة والواقع المعيشي، ابتدعت الحكومات المتعاقبة أساليب إضافية أكثر تدميراً بالمعنى الاجتماعي وأعلى فقراً بالمعنى الاقتصادي. علماً أن سياسات هذه الحكومات متناسبة طردياً مع الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، حيث كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي اشتدت سياساتها نهباً ووحشيةً، وخصوصاً بعد سلسلة القرارات التي صدرت في الأسابيع الماضية من رفع أسعار المشتقات النفطية والربط الإلكتروني الحكومي مع معظم الأنشطة الاقتصادية من أجل الرقابة (المراقبة) على الأعمال بمختلف أشكالها كأدوات نهب إضافية تملأ جيوب النهابين أكثر وأكثر، وغيرها من القرارات التي تصب في نفس الاتجاه. علماً أن هذه النخب المالية تتعامل مع الأزمات من هذا النوع وكأنها فرص ثمينة لرفع وتيرة النهب والسرقة بغض النظر عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الوطني. فبدلاً من تخفيف آثار هذه الأزمات، تعمق هذه الحكومات تأثير الوضع العالمي على البلاد، معرضة الشعب إلى ضغوط قاسية خارجية وضغوط داخلية أشد قسوةً، فهي مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل عدم التضحية بأرباحها.

نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.

ساد في الفترة الأخيرة جدلٌ واسعٌ ومازال الحديث مستمراً بين الحكومة والغرف الصناعية وخاصة مع انتهاء «الانتخابات» لمجالس الغرف الصناعية مؤخراً حول واقع الصناعة السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل أن تقلع بالإنتاج كما هو مفترض أن تكون عليه وما هو مفترض من تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات المكنات دائرة وليبقى الإنتاج مستمراً، وكي يبقى العمال يعملون دون توقف.

انطلاقاً من أزمة المحروقات الحالية– التي تنتج عنها عدة أزمات– بات وضع الطبقة العاملة يرثى له بسبب حجم المعاناة المتزايد في هذه الأيام، التكاليف المعيشية بأعلى مستوياتها وبارتفاع متزايد، ندرة المواصلات، انخفاض القوة الشرائية، تضخم مستمر ومستمر، ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أساساً، وغيرها الكثير من الأزمات التي تضرب بشكل مباشر وغير مباشر القوى المنتجة في مقتل وتساهم في انهيار ما تبقى من الاقتصاد الوطني وهذا ما يستدعي تدخلاً سريعاً بحلول جذرية وعميقة تساهم بإنقاذ ما تبقى..

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

تبذل الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال والمستثمرين بما فيهم قوى الفساد، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وكذلك من خلال تأمين تلك البيئة القانونية والتشريعية التي تؤمّن المزايا المختلفة والمتزايدة لهذه الاستثمارات المختلفة تحت يافطات عدة ومنها توفير هذه المادة أو تلك.

إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

انطلاقاً من ضرورة قدرة العائلة على تأمين جزء صغير من احتياجاتها وحاجاتها للاستمرار والبقاء على قيد الحياة، لا بد من وجود فردين أو ثلاثة أفراد على الأقل يعملون من أجل تلبية ما تيسر لهم من محددات البقاء لهذه العائلة المؤلفة من خمسة أفراد، وذلك في ظل الارتفاع المخيف لتكاليف تجديد قوة العمل والتكاليف المعيشية وتحديداً في ظل العوامل والمتغيرات الحالية التي تحولت من ظروف وعوامل ومتغيرات قاسية إلى ظروف قاتلة ومدمرة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى بل وأكثر من ذلك.

إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هي الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً، فهما في النهاية أرباب عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم على العمال. وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها. وهذا من واجبات النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب رؤوس الأموال، التي تعمل دائماً على زيادة أرباحها من خلال خفض أجور العمال وخفض نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها.