عرض العناصر حسب علامة : العقوبات

ما يثير الأسف والحزن، وأنه وبعد مرور ما يقارب السنتين على تفجر الأزمة في سورية، وسقوط عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، ونزوح مئات آلالاف من السكان من بيوتهم، إضافة إلى الأزمة المعيشية الصعبة، التي يعاني منها المواطن، جراء تخريب للمنشآت الإنتاجية، وضرب للبنى التحتية للبلد، هذا إذا لم نتحدث عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول المتآمرة على سورية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مازالت بعض القوى المعارضة في الداخل، تضع الشروط والعراقيل، أمام انطلاق حوار وطني جاد للخروج من الأزمة، بالرغم من الضمانات التي قدمتها الدول الصديقة لإنجاح هذا الحوار.

 تساؤلات عديدة بات يطرحها الشارع السوري حول مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية - الأميركية - العربية التي فرضتها هذه الكتل الاقتصادية الكبرى على الاقتصاد السوري منذ شهور عدة، والإجابة على هذه التساؤلات، تستدعي النظر إلى واقع التجارة الخارجية، وإلى الميزان التجاري (استيراداً وتصديراً)، كما تستدعي الإجابة على سؤال يتعلق بالبدائل المتاحة أمام سورية بعد فرض تلك العقوبات، والتي شملت أشخاصاً ومؤسسات ومصارف بالإضافة إلى قطاع النفط.

عُقد مؤتمر المانحين الثالث واجتمع ممثلو 78 دولة و38 منظمة دولية، بهدف (دعم الوضع الإنساني) في سورية، و(الاستجابة إلى نداء الأمم المتحدة) بتقديم مليارات الدولارات لـ(إغاثة) أكثر من 12 مليون سوري في الداخل، وأكثر من 3,9 مليون لاجئ سوري في دول الجوار. لتسجل الأزمة السورية مفارقة جديدة يضع فيها القاتل نفسه في موقع (الحامي) كما في أغلب الصراعات العالمية التي يشهدها عالم اليوم المضطرب..

تشلُّ الدراية الروسية المسبقة بالنوايا والتوجهات والأدوات المستخدمة في تطويق وحصار روسيا، ومحاولات تحييدها وتقليل دورها العالمي، الأدوات المقابلة التي أصبحت، بالمعنى العلمي، كلاسيكية.

تفتقر المرحلة الحالية إلى صدور أرقام دقيقة تبين مقدار تأثر الاقتصاد السوري بمختلف مكوناته المصرفية والتجارية بعد ما فرضته دول الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية من عقوبات اقتصادية على سورية، إلا أن التقارير والنشرات تتحدث عن تراجع للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوى التضخم مع تزايد نسب البطالة والفقر..

ليست الصحافة هي الجهة المعنية بالبحث في تفاصيل التأثيرات الجزئية للعقوبات الاقتصادية على وزارات الدولة وقطاعاتها، أو تقديم الدراسات على هذا الصعيد، كما أنها ليست المعنية بالبحث في حجم الأضرار التي ألحقتها العقوبات الاقتصادية بالاقتصاد الوطني، أو بتقصي الخيارات المتاحة والبدائل المتوفرة بتفصيلاتها الجزئية، بينما لم تحرك تلك الوزارات المعنية بالعقوبات على امتداد أكثر من عام ونصف ساكناً باتجاه تحديد تأثير العقوبات على كل وزارة بعينها، ولم تحدد ما تأثر، وما يمكن أن يتأثر من معاملها ومنشأتها أو من خطوط إنتاجها، أو في أدائها العملي حتى، ولم تكلف نفسها عناء البحث عن البدائل، وإنما اكتفى القائمون عليها بالحديث العام عن تكلفة أضرار هنا أو هناك، وعلى مستوى جزئي لم يشمل كل الوزارات المتضررة..

اقتصاديون سوريون يرفضون الفيتو الروسي الصيني ضد العقوبات..

يضحك أحد رجالات الحكومات السورية المتعاقبة، ممن قضى ربع قرن في أحد المفاصل الاقتصادية الأساسية، ( كأغلب مسؤولي سورية) من سؤالنا عن العقوبات على سورية والاستفادة من تجارب الآخرين، ليقول بأنه منذ توليه مناصب متعددة وهو يعمل بمؤسسة قائمة على التكيف مع العقوبات، وبأن السوريين يصدرون تجارب وحلولاً إلى «المعاقبين الجدد»..  ولا يعلم إن كانت مؤسسته قادرة على العمل خارج العقوبات بعد اليوم..

مستوى الجدوى من العقوبات الاقتصادية والعزل الاقتصادي، يعتمد على مستوى انكشاف اقتصاد الدولة المعاقبة على اقتصاديات الدول المشتركة بالعقوبات، ومستوى الانكشاف يعتمد على حجم التعامل الاقتصادي والشراكات الاقتصادية،

يقف المجتمعون، مبتسمين، فرحين باعتزاز بإنجازهم الإنساني العظيم، بعدها يعلق المعلقون ويحلل المحللون لنعرف نحن السوريين أن أمماً ودولاً قد اجتمعت لـ«إغاثة الشعب السوري المنكوب»...