عرض العناصر حسب علامة : العقوبات

إن الأزمة التي يعيشها السوريون منذ عام 2005 تقريباً، أي العام الذي تم فيه التبني العلني لما يسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وحتى اليوم، تشبه في حركتها حركة الدوامة التي تلف بنا ونغوص معها في كل دورة جديدة نحو الأسوأ.. تبدأ الأمور بالأزمات الاقتصادية التي نقرؤها من خلال مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش، حيث انتهت الخطة الخمسية العاشرة إلى إلقاء 44% من السوريين تحت خط الفقر الأعلى، واتسع نطاق العشوائيات حول دمشق وحدها بحدود 5 أضعاف ما كانت عليه..

عانت سورية منذ انفجار أزمتها من نير العقوبات الاقتصادية التي تم اتخاذها من دول الغرب وبعض الدول العربية ضد سورية. وفي الحقيقة، لقد دفع المواطن السوري وحده ثمن هذه العقوبات، لا النظام السياسي كما يحاول بعض الداعمين لهذه الاجراءات تبريرها. وكان الرد السوري الرسمي على هذه العقوبات مقتصراً على رفضها واستنكارها ومهاجمة متخذيها إعلاميأ. ولنا هنا أن نتساءل، هل فعلاً ينحصر الرد على إجراءات الدول التي عاقبت المواطن السوري بحدود الرفض والاستنكار؟ وفيما لو كان من الممكن الرد بشكلٍ آخر فما هو؟ ومن يقف حائلاً دون تحقيقه؟

ما يثير الأسف والحزن، وأنه وبعد مرور ما يقارب السنتين على تفجر الأزمة في سورية، وسقوط عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، ونزوح مئات آلالاف من السكان من بيوتهم، إضافة إلى الأزمة المعيشية الصعبة، التي يعاني منها المواطن، جراء تخريب للمنشآت الإنتاجية، وضرب للبنى التحتية للبلد، هذا إذا لم نتحدث عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول المتآمرة على سورية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مازالت بعض القوى المعارضة في الداخل، تضع الشروط والعراقيل، أمام انطلاق حوار وطني جاد للخروج من الأزمة، بالرغم من الضمانات التي قدمتها الدول الصديقة لإنجاح هذا الحوار.

 تساؤلات عديدة بات يطرحها الشارع السوري حول مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية - الأميركية - العربية التي فرضتها هذه الكتل الاقتصادية الكبرى على الاقتصاد السوري منذ شهور عدة، والإجابة على هذه التساؤلات، تستدعي النظر إلى واقع التجارة الخارجية، وإلى الميزان التجاري (استيراداً وتصديراً)، كما تستدعي الإجابة على سؤال يتعلق بالبدائل المتاحة أمام سورية بعد فرض تلك العقوبات، والتي شملت أشخاصاً ومؤسسات ومصارف بالإضافة إلى قطاع النفط.

عُقد مؤتمر المانحين الثالث واجتمع ممثلو 78 دولة و38 منظمة دولية، بهدف (دعم الوضع الإنساني) في سورية، و(الاستجابة إلى نداء الأمم المتحدة) بتقديم مليارات الدولارات لـ(إغاثة) أكثر من 12 مليون سوري في الداخل، وأكثر من 3,9 مليون لاجئ سوري في دول الجوار. لتسجل الأزمة السورية مفارقة جديدة يضع فيها القاتل نفسه في موقع (الحامي) كما في أغلب الصراعات العالمية التي يشهدها عالم اليوم المضطرب..

تشلُّ الدراية الروسية المسبقة بالنوايا والتوجهات والأدوات المستخدمة في تطويق وحصار روسيا، ومحاولات تحييدها وتقليل دورها العالمي، الأدوات المقابلة التي أصبحت، بالمعنى العلمي، كلاسيكية.

تفتقر المرحلة الحالية إلى صدور أرقام دقيقة تبين مقدار تأثر الاقتصاد السوري بمختلف مكوناته المصرفية والتجارية بعد ما فرضته دول الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية من عقوبات اقتصادية على سورية، إلا أن التقارير والنشرات تتحدث عن تراجع للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوى التضخم مع تزايد نسب البطالة والفقر..

ليست الصحافة هي الجهة المعنية بالبحث في تفاصيل التأثيرات الجزئية للعقوبات الاقتصادية على وزارات الدولة وقطاعاتها، أو تقديم الدراسات على هذا الصعيد، كما أنها ليست المعنية بالبحث في حجم الأضرار التي ألحقتها العقوبات الاقتصادية بالاقتصاد الوطني، أو بتقصي الخيارات المتاحة والبدائل المتوفرة بتفصيلاتها الجزئية، بينما لم تحرك تلك الوزارات المعنية بالعقوبات على امتداد أكثر من عام ونصف ساكناً باتجاه تحديد تأثير العقوبات على كل وزارة بعينها، ولم تحدد ما تأثر، وما يمكن أن يتأثر من معاملها ومنشأتها أو من خطوط إنتاجها، أو في أدائها العملي حتى، ولم تكلف نفسها عناء البحث عن البدائل، وإنما اكتفى القائمون عليها بالحديث العام عن تكلفة أضرار هنا أو هناك، وعلى مستوى جزئي لم يشمل كل الوزارات المتضررة..

اقتصاديون سوريون يرفضون الفيتو الروسي الصيني ضد العقوبات..

يضحك أحد رجالات الحكومات السورية المتعاقبة، ممن قضى ربع قرن في أحد المفاصل الاقتصادية الأساسية، ( كأغلب مسؤولي سورية) من سؤالنا عن العقوبات على سورية والاستفادة من تجارب الآخرين، ليقول بأنه منذ توليه مناصب متعددة وهو يعمل بمؤسسة قائمة على التكيف مع العقوبات، وبأن السوريين يصدرون تجارب وحلولاً إلى «المعاقبين الجدد»..  ولا يعلم إن كانت مؤسسته قادرة على العمل خارج العقوبات بعد اليوم..