أوراق الرزنامة تتساقط، والأيام الباقية على ما يسميه البعض «استحقاق أيلول» تتناقص، والموعد يقترب والرئيس محمود عباس يحس بحرارته أكثر فأكثر، بينما تنهال عليه «التهديدات بالعقوبات» من «أصدقائه» المقربين، إن ظل مصراً على «خطوته الأحادية» والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطينية.
تأتي العقوبات الجديدة المفروضة على سورية، ومن ضمنها على النفط السوري، لتؤكد أنه ما من حل في الحاضر والمستقبل لدعم أي موقف وطني ممانع في مواجهة الإمبريالية والصهيونية إلا بالاعتماد على عناصر القوة الداخلية من شعب وجيش وقوى ومؤسسات وشركات وطنية.
في تصور العقل الشعبي البسيط للعقوبة الجماعية، يتبادر إلى الأذهان هيئة أستاذ المدرسة أو مدرب الفتوة يجبر طلاب صف كامل على الهرولة في باحة المدرسة، أو تنظيفها، أما في تصورنا لهذه العقوبة عام 2011 فتظهر لوحة تراجيدية مبكية أخرى، رسمها الأمر الواقع على صفحات دفتر الرسم خاصتنا!.
لا تتوقف العقوبات التي تتعرض لها الحركة الاحتجاجية وبيئتها الحاضنة لها، على القمع والتنكيل والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين وغير المحتجين، وكذلك لا تتوقف على المحاولات المستمرة لحرفها عن مسارها من خلال التكالب الإعلامي عليها إما بادعاء الصداقة، أو بإجهار العداء، كما لا يقتصر الأمر على زرع الخارجين عن القانون في صفوفها أو ظهور المسلحين بين ظهرانيها في هذه المنطقة أو تلك، ولا بالتشبيح المنظم الذي تمارسه بعض قوى المعارضة وقوى الموالاة بالقدر ذاته تقريباً...
استدعت الأزمة الوطنية السورية العميقة، بكل مظاهرها، وخاصةً نزيف الدماء السورية، مختلف مظاهر التدخل الخارجي، فعدا عن الشحن الإعلامي المنظم برزت كل أشكال التدخل الخارجي على شكل نصائح أولاً، ثم مطالب، ثم تهديدات بالعقوبات، ثم عقوبات. ومع استمرار هذه الأزمة تصاعدت لهجة التهديدات بإجراءات سياسية واقتصادية من جانب دول مختلفة، وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، فاتسعت الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
تحاول أمريكا أن تفرض على سورية قائمة من الإملاءات المركبة، ومنها إملاءات في السياسة الاقتصادية كالخصخصة، وإلغاء الدعم، وتخفيض العبء الضريبي على الأثرياء من خلال تخفيض التصاعد الضريبي على دخولهم، مقابل رفع العبء الضريبي على الكادحين وأصحاب الدخل المحدود بفرض ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الرفاه...إلخ.
إن كل ما ينجم عن هذه السياسات يهدف إلى إضعاف دور الدولة المركزي ودفعها باتجاه التخلي عن دورها الاجتماعي العام، كالتخلي عن التعليم الرسمي، بفتح الباب أمام التعليم الخاص، وجعل الرعاية الصحية غير مجانية كما هو الآن، وإلغاء الجمارك على المستوردات لتصبح الدولة فقيرة لا تستطيع القيام بمهماتها الاجتماعية وعاجزة عن التدخل في توجيه دفة الاقتصاد...إلخ. وكلما امتثلت سورية لمثل هذه المطالب والإملاءات ،كلما تم إعداد قائمة جديدة من التنازلات الاقتصادية التي عليها الامتثال لها مجدداً.
ذكرت الصحافة ومسؤولون أتراك الأربعاء أن وفداً من الدبلوماسيين الأتراك سيجتمع الأسبوع المقبل في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين لتبديد قلقهم من تغيير تركيا سياستها حيال الغرب.
وسيجتمع أعضاء البعثة التي سيقودها الرجل الثاني في وزارة الخارجية فريدون سينيرليوغلو مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس وممثلين عن المجتمع المدني بحسب ما قال دبلوماسي لفرانس برس.
فكيف تصرف الرّوس لحماية عملتهم الوطنية؟ قاسيون تستطلع تجربة السياسة الاقتصادية الروسية للتعامل مع تراجع العملة الوطنية خلال العامين الماضيين..
قرر رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، بعد لقائه الأخير بميتشل، الموافقة على استئناف المفاوضات، وأكد نتنياهو ذلك ممتدحاً أبا مازن، ولكنه أكد على رفضه الشروط المسبقة، ليعلن مع أركان حكومته مواصلة إقامة المستوطنات بالقدس المحتلة، على نحو شبه متزامن مع إعلانه لقاء الرئيس مبارك مثنياً على دوره وجهده لإحلال «السلام».
لسنا الآن بصدد النقاش مع الذين اعتبروا مجيء الرئيس أوباما «بارقة أمل»، يمكن أن تحدث تعديلاً في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، و كذلك لسنا بصدد تذكير الذين «انبهروا» بخطابيه في تركيا ومصر وما طرحه حول ضرورة الحوار مع الإسلام ومع بعض دول المنطقة مثل سورية وإيران، وما آلت إليه الأمور بعد ذلك من حيث جلاء المواقف الملتبسة وازدياد الوضوح في العدوانية الأمريكية تجاه شعوب المنطقة والعالم من خلال المحطات التالية:
