ونحن نكتب هذه السطور كانت الولايات المتحدة ماضية فيما بدأته من توجيه الانقلاب السياسي- الاقتصادي المفتوح في فنزويلا. وفي ذات الفترة تقريباً أعلنت بأنّها تنسحب بشكل منفرد من معاهدة «الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى INF». لقد وضع هذان الحدثان اللذان حدثا في كانون الثاني وشباط من هذا العام، علامة جديدة على التصعيد الإمبريالي للولايات المتحدة، مهددة كامل العالم عبر هذا التصعيد.
مجموعة من الكتاب
تعريب وإعداد: عروة درويش
مني وعليي بعرف أنو في عقوبات وبعرف أنو في علينا حصار، وبعرف نتائجها وسبق وعشنا متلها بفترة التمانينات بالقرن الماضي، يعني بعرف تماماً أنو العقوبات والحصار مو جداد علينا ولا ع البلد، متل ما بعرف أنو العقوبات والحصار هلأ مو جداد لأنو بديانين من 8 سنين.
ظهرت في الأسابيع الماضية موجة جديدة من العقوبات، وتجديد لعقوبات سابقة، بين الأطراف الغربية وروسيا، بينما تكشف بيانات العام الماضي أهم آليات الرد على العقوبات الاقتصادية في روسيا والمتمثلة بوسائل من التحصين المالي، وتبديل دفة العلاقات التجارية.
شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من «وجوه رجال الأموال» المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20-11-2018 عقوبات على 6 أفراد، و3 شركات، اثنتان منهما روسية وأخرى إيرانية، ادّعت الوزارة الأمريكية أنها الأطراف التي تمثل شبكة نقل النفط الإيراني إلى سورية.
أكثر من 27 برنامج عقوبات لا تزال مفعلة تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 عبر العالم، على دول ونشاطات محددة، أغلبها مستمرة منذ عقود كما في العقوبات على كوبا، وعلى العراق، وعلى إيران، وعلى كوريا الشمالية وغيرها.
لا تشير المعطيات إلى انخفاض حدة الأزمة التي تعاني منها الإمبريالية الأمريكية، وما ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 40 دولاراً للبرميل الواحد إلاّ مؤشر هام على ذلك، فأحد الأهداف الإستراتيجية الهامة المتوسطة المدى للعدوان على العراق كان تخفيض سعر البرميل إلى حوالي عشرة دولارات من أجل خلق الظروف المؤاتية لتنشيط دورة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من اختناقات جدية، وأهم دليل عليها هو مراوحة سعر الفائدة إلى أرقام تتناهى حتى الصفر، والترنح الدائم لسعر صرف الدولار أمام اليورو.
«كلما دق الكوز بالجرة» أي كلما تأزمت الأمور على القوات الأمريكية في العراق، ووجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها في مأزق شديد، وطريق مسدود حيال الصمود الفلسطيني، رغم القتل والاعتقال والدمار، تصاعدت التحذيرات والتهديدات لسورية، منذرة بالويل والبثور وعظائم الأمور، وقد هدد أحد أعضاء الكونغرس بأن صبره قد نفد، ودعا إلى إصدار قانون آخر بعنوان «قانون تحرير سورية» بعد قانون «معاقبة سورية» وعلى غرار قانون «تحرير العراق».
... وحسمت الإمبريالية الأمريكية الجدل الدائر في بعض الأوساط حول إمكانية تطبيق العقوبات على سورية، وتبين الخيط الأبيض من الأسود، إذ أثبتت بسلوكها أنها بصدد معاقبة كل وطني على مواقفه الوطنية، وما المجازر الأخيرة في العراق وفلسطين إلا دليل على ذلك، بل دليل على التصعيد المستمر لمعاقبة كل من لديه إرادة الدفاع عن الكرامة الوطنية، وهي تثبت بذلك أنها مستمرة بغيِِِِّها بحكم وضعها المستعصي على كل الجبهات سواء أكانت اقتصادية داخلية أو عالمية، أو كانت جغرافية في فلسطين والعراق وسورية ولبنان أو كوبا وكوريا الشمالية.
إنّهم يتّهمونها بالمسؤولية عن برنامج الأسلحة الكيماوية. لكن «جريمتها» الحقيقية تكمن في إدانتها لتأثيرات حرب الخليج وللعقوبات الأمريكية..
نشرت الصحف الرسمية السورية تصريحات لرئيس مجلس إدارة مجموعة «بوتوماك» الأمريكية للطاقة السيد «هارولد بلاك»، أكد فيها أنه بالرغم من قانون المقاطعة مع سورية الذي أصدره الكونغرس الأمريكي، والذي لا يستثني الشركات والمشاريع الاستثمارية، فإن مجموعة بوتوماك الأمريكية، استحصلت على موافقة مسبقة من الحكومة الأمريكية للعمل مع الجانب السوري، وقد تم إبلاغ ذلك بشكل رسمي للسفارة الأمريكية في سورية وللسفارة السورية في أمريكا.
