عرض العناصر حسب علامة : العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات واسعة جديدة على إيران تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية.

لماذا يصعب لهذه الدرجة تأمين تدفقات مستقرة من الطاقة؟! هل هي العقوبات؟! تنفي الجهات المسؤولة السورية أن تكون العقوبات سبباً أساسياً في الأزمة الاقتصادية الحالية، بل تشير إلى التكيّف معها، وأنها كانت موجودة سابقاً... وتُرجع المشكلة إلى نقص الدولار، وتحديداً نقصه لدى المالية العامة، وعدم القدرة على التسديد للموردين.

في السنوات الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بشكل كبير لأسبابٍ عدة، وكانت أهم محطات هذا التدهور حاضرة في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في عام 2016 التي هدفت للإطاحة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أن تتالى الاتهامات التركية للولايات المتحدة، بشكل موارب أحياناً وصريح أحياناً أخرى، بتدبير محاولة الانقلاب.

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراءٍ يعتبر بمثابة ردٍّ على العقوبات الأميركية التي فرضت على الشركات الصينية وفي طليعتها شركة هواوي.

لا يخفى على أحد أن المقصود بالعقوبات الاقتصادية أن تكون أولاً وقبل كل شيء أداة يمكن من خلالها للدولة أو مجموعة الدول التي تفرضها تحقيق أهداف ومصالح سياسية تخصها، والتي لا تتفق في كثير من الأحيان مع الأهداف المعلنة من وراء العقوبات؛ إذ لا يكاد يوجد مثال واحد على عقوبات حققت أهدافها المعلنة. خير دليل على ذلك هو العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وآخرها العقوبات الإضافية المفروضة على سورية تحت الاسم الساخر "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019" (قانون قيصر)، الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في كانون الأول (ديسمبر) 2019 ودخل حيز التنفيذ في منتصف حزيران (يونيو) من هذا العام.

المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان

دخلت حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة «قيصر» حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء، ويمكن القول إنها دخلت بـ«عراضة» من التهليل والتصفيق والترحيب من جانب ذلك النوع من الشخصيات الذي كان قبل تسعة أعوام يستجدي التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، والعسكري خاصة.

العقوبات الغربية المطبقة على سورية هي جريمة إنسانية تُضاف إلى السجل الغربي الحافل دولياً... لقد أصبحت العقوبات الأداة الأمريكية رقم (1) لاستدامة الفوضى في البلاد، وتمهيد أرضية من التدهور الاجتماعي تفتح كل الاحتمالات، وهي تعتمد اعتماداً كلياً على سياسات (الصمود) السابقة والمستمرة التي تجعل نخب الفساد الكبرى السورية قادرة على إدارة الدفّة إلى حيث يريد الأمريكيون.

العقوبات ليست جديدة على الاقتصاد السوري الذي يحتاج اليوم للخروج من هاوية الجوع والعوز والتدهور، ولن يستطيع أن يفعل ذلك جدياً إلا بسياسات هجومية ممكنة في عالم اليوم واللحظة الدولية التي نعيشها. إن جوهر الهجوم على العقوبات هو الهجوم على الدولار أداة هيمنة النظام المالي الغربي، واستبعاد وساطة المصارف الدولية وفروعها المحلية والإقليمية، وهو ما تفعله دول عديدة عبر العالم، ليست في معركة وجود كما هو حال سورية!

يشكل الظلم الاجتماعي السمة المميزة لأي مجتمع قائم على استغلال الإنسان للإنسان، ويتجلى هذا بأشكال مختلفة، وذلك حسب مستوى تطور القوى المنتجة والتطور العام لهذه الدولة أو تلك، وبالتالي مطالب الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تنحو إلى إزالة  الظلم الاجتماعي أو إضعاف مظاهره الملموسة، وهي تختلف من بلد إلى أخر من حيث أشكالها ومحتواها وظروفها الوطنية.

نشرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي يوم الخامس من الشهر الجاري على حسابها الرسمي على تويتر فيديو ترويجي (2د 45ثا) يتناول العقوبات الأوروبية على سورية، ويدّعي أنها «صُممت بحيث تتجنب إحداث تأثير سلبي على الشعب».