لا يمكن فصل أثر العقوبات الدولية عن التدهور في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، فالحصار مساهم أساسي في تدهور مؤشرات الصحة، مثل: تقلص وسطي العمر، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال، وتوسع نقص التغذية وغيرها... ومساهم أساسي في التدهور الاقتصادي بمؤشراته كافة.
يقول ترامب بأن عقوباته الأخيرة على إيران: (هي أعلى مستوى من العقوبات طُبِق على بلد سابقاً) وهذا بعد أن أعلن عن إقراره لعقوبات جديدة على ثلاثة بنوك إيرانية رسمية، ولكن إيران تجيد التعامل مع العقوبات في ظرف دولي يسمح بتجاوزها، محوراه: الصين وروسيا.
العقوبات الأمريكية تقتل الإيرانيين بالآلاف، مثلما فعلت وتستمر في بقاع أخرى من العالم. وبسبب سيطرة الولايات المتحدة على النظام المصرفي العالمي، يمكن لها عبر عقوباتها أن تهزأ بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان، وأن تتقمص بحق دور القاتل العالمي.
يشهد الملف الاقتصادي السوري جملة من عمليات التخريب المكثفة و«المتكافلة» فيما بينها. ويأتي على رأسها:
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران شملت إلغاء الإعفاءات الممنوحة على من يستورد النفط الإيراني، وعقوبات واسعة على قطاع المعادن. وارتفعت سخونة التصريحات الإعلامية إلى حد التهديد بالسفن والقاذفات الإستراتيجية، لتهبط حرارة المنطاد الإعلامي الجديد إلى تصريحات ترامب القائلة: يجب على الإيرانيين أن يتصلوا بي وسنتحدث.
اصطدمت محاولة واشنطن بـ«تصفير» النفط الإيراني، أي: خفض مبيعاته للصفر، من خلال إعادة فرض عقوبات على المستوردين، بتمرد دولي وإقليمي واسع. الأمر الذي شجع طهران على إعلان تحديها للعقوبات من خلال إيجاد أقنية بيع موازية ورفع صادراتها النفطية «غير الشرعية».
ونحن نكتب هذه السطور كانت الولايات المتحدة ماضية فيما بدأته من توجيه الانقلاب السياسي- الاقتصادي المفتوح في فنزويلا. وفي ذات الفترة تقريباً أعلنت بأنّها تنسحب بشكل منفرد من معاهدة «الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى INF». لقد وضع هذان الحدثان اللذان حدثا في كانون الثاني وشباط من هذا العام، علامة جديدة على التصعيد الإمبريالي للولايات المتحدة، مهددة كامل العالم عبر هذا التصعيد.
مجموعة من الكتاب
تعريب وإعداد: عروة درويش
مني وعليي بعرف أنو في عقوبات وبعرف أنو في علينا حصار، وبعرف نتائجها وسبق وعشنا متلها بفترة التمانينات بالقرن الماضي، يعني بعرف تماماً أنو العقوبات والحصار مو جداد علينا ولا ع البلد، متل ما بعرف أنو العقوبات والحصار هلأ مو جداد لأنو بديانين من 8 سنين.
ظهرت في الأسابيع الماضية موجة جديدة من العقوبات، وتجديد لعقوبات سابقة، بين الأطراف الغربية وروسيا، بينما تكشف بيانات العام الماضي أهم آليات الرد على العقوبات الاقتصادية في روسيا والمتمثلة بوسائل من التحصين المالي، وتبديل دفة العلاقات التجارية.
شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من «وجوه رجال الأموال» المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20-11-2018 عقوبات على 6 أفراد، و3 شركات، اثنتان منهما روسية وأخرى إيرانية، ادّعت الوزارة الأمريكية أنها الأطراف التي تمثل شبكة نقل النفط الإيراني إلى سورية.
