عرض العناصر حسب علامة : العقوبات

شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من «وجوه رجال الأموال» المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20-11-2018 عقوبات على 6 أفراد، و3 شركات، اثنتان منهما روسية وأخرى إيرانية، ادّعت الوزارة الأمريكية أنها الأطراف التي تمثل شبكة نقل النفط الإيراني إلى سورية.

أكثر من 27 برنامج عقوبات لا تزال مفعلة تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 عبر العالم، على دول ونشاطات محددة، أغلبها مستمرة منذ عقود كما في العقوبات على كوبا، وعلى العراق، وعلى إيران، وعلى كوريا الشمالية وغيرها.

  لا تشير المعطيات إلى انخفاض حدة الأزمة التي تعاني منها الإمبريالية الأمريكية، وما ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 40 دولاراً للبرميل الواحد إلاّ مؤشر هام على ذلك، فأحد الأهداف الإستراتيجية الهامة المتوسطة المدى للعدوان على العراق كان تخفيض سعر البرميل إلى حوالي عشرة دولارات من أجل خلق الظروف المؤاتية لتنشيط دورة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من اختناقات جدية، وأهم دليل عليها هو مراوحة سعر الفائدة إلى أرقام تتناهى حتى الصفر، والترنح الدائم لسعر صرف الدولار أمام اليورو.

«كلما دق الكوز بالجرة» أي كلما تأزمت الأمور على القوات الأمريكية في العراق، ووجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها في مأزق شديد، وطريق مسدود حيال الصمود الفلسطيني، رغم القتل والاعتقال والدمار، تصاعدت التحذيرات والتهديدات لسورية، منذرة بالويل والبثور   وعظائم الأمور، وقد هدد أحد أعضاء الكونغرس بأن صبره قد نفد، ودعا إلى إصدار قانون آخر بعنوان «قانون تحرير سورية» بعد قانون «معاقبة سورية» وعلى غرار قانون «تحرير العراق».

... وحسمت الإمبريالية الأمريكية الجدل الدائر في بعض الأوساط حول إمكانية تطبيق العقوبات على سورية، وتبين الخيط الأبيض من الأسود، إذ أثبتت بسلوكها أنها بصدد معاقبة كل وطني على مواقفه الوطنية، وما المجازر الأخيرة في العراق وفلسطين إلا دليل على ذلك، بل دليل على التصعيد المستمر لمعاقبة كل من لديه إرادة الدفاع عن الكرامة الوطنية، وهي تثبت بذلك أنها مستمرة بغيِِِِّها بحكم وضعها المستعصي على كل الجبهات سواء أكانت اقتصادية داخلية أو عالمية، أو كانت جغرافية في فلسطين والعراق وسورية ولبنان أو كوبا وكوريا الشمالية.

إنّهم يتّهمونها بالمسؤولية عن برنامج الأسلحة الكيماوية. لكن  «جريمتها» الحقيقية تكمن في إدانتها لتأثيرات حرب الخليج وللعقوبات الأمريكية..

نشرت الصحف الرسمية السورية تصريحات لرئيس مجلس إدارة مجموعة «بوتوماك» الأمريكية للطاقة السيد «هارولد بلاك»، أكد فيها أنه بالرغم من قانون المقاطعة مع سورية الذي أصدره الكونغرس الأمريكي، والذي لا يستثني الشركات والمشاريع الاستثمارية، فإن مجموعة بوتوماك الأمريكية، استحصلت على موافقة مسبقة من الحكومة الأمريكية للعمل مع الجانب السوري، وقد تم إبلاغ ذلك بشكل رسمي للسفارة الأمريكية في سورية وللسفارة السورية في أمريكا.‏

من نافل القول أن القرار السوري الحازم يمثل تحولا و عنصرا حاسما في تقرير اتجاهات الأزمات، وبما أن سورية قررت خيار المقاومة والمواجهة وأعادت اللعبة إلى ساحة السياسة، بعد أن كانت في الإعلام وفي التحقيق، وفي الترهيب النفسي، واستخدام عصا مجلس الأمن والعقوبات، والحصار، والتلويح بالفصل السابع والفقرة 41، غدا الأمر يستلزم البحث في احتمالات التطورات المستقبلية والسناريوهات الناتجة عن اختيار سورية لخيار المقاومة على اعتبار أن السيناريوهات السابقة على خطاب الأسد باتت في خبر كان.

انقسم الشارع السياسي اللبناني، بعد صدور تقرير ميليس بين مؤيد مهلل للتقرير وبين رافض شاجب له، وطال هدا الانقسام التحالفات القائمة السياسية والحزبية والنيابية، فبينما راحت بعض القوى تصعد من وتيرة هجمتها على سورية «تيار المستقبل، الجزب التقدمي، القوات اللبنانية..إلخ» أعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله أن تقرير ميليس لم يوصل إلى الحقيقة المنتظرة وشدّدتا على أن المطلوب أدلة ملموسة دامغة، وليس اتهامات لا تستند على أية وثائق.. وأكدتا رفض أي شكل من العقوبات التي يمكن أن تفرض على سورية.

امتازت سورية عبر التاريخ بخصائص منفردة ومقومات ذاتية وطبيعية وجغرافية، من محبة وتآلف أهلها على امتداد مساحتها، والموقع الممتاز الذي يتوسط خطوط التجارة الدولية القديمة، وخيراتٍ وثرواتٍ وافرة جعلت منها هدفاً للأطماع والمؤامرات والمخططات الاستعمارية منذ القديم. وفي العصر الحديث أصبحت هذه الأطماع والمخططات تنفَّذ بشكل «حضاري» وسلمي بأساليب وطرق مختلفة، لعل أهمها عن طريق الشركات العابرة للقارات، وعلى رأسها الشركات النفطية التي تستنزف (من خلال عقود رسمية وقانونية) خيرات البلدان ومقدراتها، وهي نموذج فاضح للاستعمار الاقتصادي الحديث، خاصة وأن لها في الداخل أياديٍ وأدوات تؤمن مصالحها وتنفذ مخططاتها، وتؤمن لها إمكانية الحصول على امتيازات الاستكشاف والاستخراج والاستثمار، وتحقيق أرباح خيالية، بينما ترمي للشعب صاحب هذه الثروة الحقيقي، الفُتاتَ الذي تعافه نفسها، وبما يبدو تكرُّماً منها!.