العقوبات خُلقت لتفترس الأبرياء... وأمريكا تكذب

تعريب: عروة درويش

ير الخارجية الإيرانية مؤخراً مجموعة السبع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن ما تمّ اعتباره عرضاً من إدارة ترامب للتفاوض حول العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني كالطاعون. بالعودة لعام 2018، بعد شهور من الخطاب العدائي المتزايد، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، أو ما تسمى «صفقة إيران» وفرضت حملة «أقصى ضغط» التي شملت عقوبات اقتصادية أحادية الجانب. لقد كانت «صفقة إيران» اتفاقاً يمنح إيران إعفاءً من العقوبات الموجودة في مقابل تحديد تخصيبها لليورانيوم، من بين تنازلات أخرى. أعاقت هذه العقوبات التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي الذين سعى قادته بكل ما يملكون لإنفاذ هذا الاتفاق.

عندما أعادت الولايات المتحدة العقوبات في تشرين الثاني 2018، قطعت صادرات إيران من النفط وقدرتها على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي. لم يكن أمام إيران وفقاً للإدارة الأمريكية سوى الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة، أو مواجهة «عزلة اقتصادية». ومنذ ذلك الحين فرضت عقوبات جديدة تستهدف آلاف الأفراد والكيانات بهدف تقليص عائدات إيران من النفط إلى «صفر». وكما صرّح ترامب مؤخراً: «اقتصاد إيران ينهار... من السهل علينا تصويبه، ومن السهل علينا جعل حالته تسوء».

إنّ ما لا يقوله الإعلام السائد هو أنّ هذه العقوبات التي «ينهار» بسببها الاقتصاد الإيراني هي في الحقيقة هجوم على المدنيين الإيرانيين الأبرياء، وأنّها تخلق بؤساً بشرياً واسع النطاق. فهو كما يبدو جلياً تسهم في النقص واسع النطاق للأدوية والمعدات الطبية، وبشكل محدد تلك التي تؤثر في مرضى السرطان. نشهد ذات التأثيرات في فنزويلا التي تعاني من نظام عقوبات أمريكي، حيث يقدر موت أكثر من أربعين ألف شخص ما بين عامي 2017 و2018 بسبب «العقوبات الجماعية» التي تصيبهم.

لكنّ بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، خلافاً لترامب، يقولون بأنّ العقوبات ليس لها إلّا آثار اجتماعية واقتصادية تافهة على الشعب الإيراني. مثال: أنكر بريان هوك، الممثل الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية تأثير العقوبات الأمريكية على توفّر المنتجات الزراعية والدوائية. يفصل هوك بين الأذى الاقتصادي الذي تسببه العقوبات على إيران ونقص الاحتياجات الرئيسة مثل الدواء والغذاء، مفضلاً إلقاء اللائمة بذلك على الحكومة الإيرانية.

هل تتسبب العقوبات بالمشاكل الاقتصادية الإيرانية؟ تحتاج الإجابة عن هذا السؤال فحصاً لتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني والآلية التي يعمل بها، وهما المجالان اللذان نادراً ما يتطرق لهما الإعلام السائد في تحقيقاته.

العقوبات تؤذي قطّاع النفط الإيراني بشدّة

إنّ تفحّص قطاع النفط الإيراني، وهو الهدف الرئيس لنظام العقوبات، هي طريقة جيدة لأخذ فكرة عن تأثير هذه العقوبات على اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على إنتاج وتصدير النفط وفقاً لعددٍ من المؤشرات. مثال: حوالي 70% من صادرات البضائع الإيرانية تتضمن الوقود. ورغم أنّ هذا الاعتماد على إنتاج النفط قد تقلّص على مدى العقود الماضية، وذلك بجزء كبير منه بسبب الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، فوفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في آذار 2018 الصادر قبل استئناف العقوبات، فإنّ عائدات النفط تشكّل قرابة 40% من العائدات الحكومية في السنة المالية 2016-2017. من الواضح بأنّ تخفيضاً كبيراً في إنتاج النفط الإيراني يشكل تحدياً كبيراً أمام البلاد لتزوّد شعبها بالخدمات اللازمة، وكذلك الحفاظ على واردات جوهرية تشمل بعض الأدوية المنتجة في الخارج وغيرها من بضائع الرعاية الصحيّة.

يتزامن خطّ صعود وهبوط إنتاج النفط الإيراني بشكل لا يثير المفاجأة مع فرض وإلغاء العقوبات بمرور الوقت. أثّرت العقوبات الأمريكية في 2010 على الاستثمار في البنية التحتية للنفط في إيران ومنعت بعض التحويلات الدولية. ثمّ في عام 2012 منعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط من إيران وجمدت أصولها في البنوك المركزية. بعد ذلك انخفض إنتاج النفط ووصل إلى أدنى مستوى له في أواخر 2012. بعد سنّ الاتفاق النووي في 2016 ورفع العقوبات الأمريكية والأوروبية- تعافى إنتاج النفط الإيراني بسرعة ليعود إلى مستويات عام 2007. تمّ الحفاظ على مستوى الإنتاج هذا حتّى انسحاب الولايات المتحدة في أيار 2018 من صفقة إيران. ومنذ ذلك الحين تهاوى الإنتاج الإيراني بنسبة تزيد عن 40%. وباعتبار أنّ مهل الاستثناء من العقوبات التي منحتها الولايات المتحدة لمشتري النفط الإيراني قد انتهت خلال الأشهر الماضية، فقد أنهت واحداً من العناصر الباقية التي صعدت الضغط على الإنتاج.

من المفيد كي نفهم تأثير هذه الأرقام أن نقارنها بأرقام دول أخرى. فلو تمّ تطبيقها في الولايات المتحدة لعادلت قطعاً في الإنفاق الحكومي قيمة 521 مليار دولار في 2018، وهو ما يمثل 85% من الإنفاق غير العسكري للحكومة الأمريكية. لكنّ الولايات المتحدة يمكنها أن تواجه هذا العجز من خلال اقتراض المال أو خلق المال، بينما قدرة إيران على فعل أيّ منهما دون مواجهة المزيد من الصعوبات الاقتصادية أقلّ بكثير.

كما أنّ الآثار الاقتصادية الأكثر اتساعاً واضحة بدورها. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة، سينكمش الاقتصاد الإيراني في عام 2019 بنسبة 9,3%، بينما كانت التقديرات تذهب إلى أنّه سينمو بنسبة 4% في ذات العام لولا العقوبات الاقتصادية. كما أنّ هناك المزيد من المؤشرات التي تسوء بعد فرض العقوبات: فمعدّل البطالة يُتوقَّع أن يكون عند 25%، والتضخم عند 80%، وستفقد العملة أكثر من نصف قيمتها.

مفاقمة المشاكل الاجتماعية

إنّ الآلية التي أدّت إلى انخفاض إنتاج النفط الإيراني هي ذات الآلية التي تمنع إيران من استيراد الغذاء والدواء: لا يمكن لإيران إيجاد مشترين لنفطها في السوق العادية، وبالمثل لا يمكنها شراء الغذاء والدواء في ذات السوق. إنّها معزولة في واقع الأمر عن النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

تمارس الولايات المتحدة بشكل متفرّد السيطرة- واسعة النطاق- على التحويلات البنكية العالمية. إحدى الطرق هي عبر نظامي «سويفت SWIFT» و «تشيبس CHIPS» اللَّذين يتوليان أمر الغالبية العظمى من هذه التحويلات. تهيمن البنوك الأمريكية على نظام سويفت الذي يزوّد البنوك حول العالم بنظام اتصال عام، وذلك عبر امتلاكها لغالبية النظام وتعيينها المسؤولين عنه. علاوة على ذلك، ورغم عدم تواجده في الولايات المتحدة، يمنح سويفت حكومة الولايات المتحدة حق الدخول إلى كامل البيانات، فيه حتّى لو لم تكن الولايات المتحدة طرفاً في التحويلات. ونظام تشيبس الذي يوفر الاتصال، وكذلك وظائف التسوية وتحكمه قوانين الولايات المتحدة، تملكه بنوك الولايات المتحدة، وتشرف عليه بشكل مباشر السلطات الأمريكية.

يعتمد هذان النظامان على شبكة من البنوك المتوافقة– حيث تصل البنوك التي لا تملك بالضرورة علاقات ببعضها البعض– من أجل إتمام التحويلات. وذروة نظام الاتصال هو بنك نيويورك الفدرالي الاحتياطي، الذي يخضع لسلطات البنوك الأمريكية وسيطرتها، وهو الذي يؤدي أيضاً دور الملاذ الإقراضي الأخير للبنوك المركزية الأخرى.

النظام مصمم بهذه الطريقة ليضمن قدرة البنوك التي لا تربطها ببعضها أيّة علاقات، أن تحوّل بالعملة المعتمدة «الدولار الأمريكي» عبر البنك العام «بنك نيويورك الاحتياطي» ضمن إطار متفق عليه «سويفت وتشيبس». لكنّ ذلك يعني أيضاً بأنّ الولايات المتحدة يمكنها عبر مكتب التحكم بالأصول الأجنبية أن تمنع التحويلات التي تشمل إيران من العبور في النظام، وفي البنوك التي تدخل في صلاحيتها. وبشكل أقل رسمية يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتحكم وتضغط على سويفت وعلى البنوك المركزية والبنوك المتصلة فيها، وحتّى على شركات محددة من أجل تبني سياسات محددة تقاطع الأعمال مع إيران. وبما أنّ هؤلاء اللاعبين يخشون العقاب الذي تفرضه سلطات الولايات المتحدة «مثال أن يتم إنزال عقوبات بهم أنفسهم» فهم لا يرغبون عادة بالمخاطرة بالقيام بالأعمال مع إيران ما لم يكونوا غير منخرطين في أعمال تشمل الكيانات المالية للولايات المتحدة يمكنها الضغط عليهم من خلالها.

وبما أنّ النظام مصمم على هذا الشكل، فالعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني لا تعني بأنّ إيران ستعاني فقط عند بيعها نفطها في السوق العادية، بل أنّها ستواجه صعوبات في شراء الدواء والغذاء أيضاً، حتّى لو كانوا مستثنين من الناحية النظرية كما يقول هوك. ذلك أنّ البنوك والأشخاص الإيرانيين الواقعة عليهم العقوبات منخرطون في الحقيقة بهذه التحويلات بذات أسلوب النفط، وذلك عادة بحكم المناصب التي يحتلونها في النظام المصرفي الإيراني.

ومن المهم أن ننوه إلى أنّه بعد ساعات من إصدار محكمة العدل الدولية في تشرين الأول 2018 أمرها للولايات المتحدة «بأن تزيل أيّة عوائق» تؤثر على استيراد الأدوية والغذاء ومنتجات الطيران المدني «يشمل ذلك العوائق أمام المدفوعات وغيرها من التحويلات المالية المتعلقة بهذه المنتجات»، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة محكمة العدل الدولية بدلاً من تطبيق أحكامها. وبشكل لا يثير الدهشة فإنّ جهود استيراد الغذاء والأدوية عبر «الاستثناءات التقنية» الموجودة هي جهود فاشلة غير مثمرة. إنّ هذه الاستثناءات التقنية موجودة في حقيقة الأمر لخداع وتشتيت الانتقادات الموجهة للعقوبات، وليس للسماح باستيراد الغذاء والدواء.

لكن يجب علينا أن ندرك بأنّه حتى في حال كان الغذاء والدواء مستثنيين بشكل واقعي من نظام العقوبات، فإنّ «التأثير المثبط» على الاقتصاد الإيراني سيؤثر على قدرات إيران المالية في الحصول على الغذاء والدواء، مثلما تفعل دون عقوبات. لدى إيران مصادر أقل لتخصصها لإنتاج ما يكفي من الغذاء والدواء محلياً، وأقلّ من ذلك لتخصيصها لاستيراد ذات المنتجات.

مواجهة العقوبات

إنّ الالتفاف على هذا النظام المالي أمر بالغ الصعوبة بسبب مدى تحصينه، لكنّه ليس بالأمر المستحيل. مثال: بدأت الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية منذ مدة بإنشاء نظام تحويلات ثنائي، أو متعدد الأطراف بعملاتها المحلية، بحيث لا يكون للدولار وجود على الإطلاق فيها. تتفاوض إيران والهند على تجارة ثنائية: ستقبل إيران ثمن نفطها بعملة الروبي، ثمّ ستستخدم هذه الروبيات لشراء منتجات إيرانية. من صعوبات هذه العملية أنّها تحتاج إلى آليات خاصة لدعم هذه التحويلات «مثال وسائل دفع موازية وبنوك متخصصة»، وكذلك أنّ إيران ستضطرّ إلى إيجاد تصريفات للروبيات التي تملكها عبر شراء منتجات هندية، حيث سيصعب تبديل الروبيات بعملات أخرى بسبب العقوبات المفروضة.

يحاول الاتحاد الأوروبي بدوره إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات من أجل التعامل مع إيران، وإحدى الآليات الواعدة قد تكون «إنستيكس INSTEX» والتي تسمح بالإتجار بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران دون الاعتماد على التحويل المباشر للتمويل، أو على النظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. ورغم أنّ إنستيكس لا يزال في مراحله الأولى ويتعامل فقط مع التجارة بدواعٍ إنسانية، فأمامه احتمال أن يخلق طريقاً جديداً للنفط الإيراني. لكن لا يجب على المرء الإغراق في التفاؤل، فدول الاتحاد الأوروبي أنشأت آليَّة مالية مختلفة بالكامل من أجل التعامل مع التجارة بدواعٍ إنسانية كي لا تخاطر بإثارة غضب الولايات المتحدة إذا ما استخدمت القنوات الدائمة.

علاوة على أنّ هذه الآليات البديلة ليست محصَّنة ضدّ تأثير الولايات المتحدة. في الحالات الحديثة، حيث أعلنت البلدان عن نيتها لتطوير اتفاقيات تجارة بديلة، ضغطت الولايات المتحدة سياسياً محاولة قتل هذه التجارب في مهدها. يشمل هذا التهديد الاقتصادي وكذلك الخطاب الممجوج الذي يحثّ هذه البلدان، كالهند، على الامتناع عن استخدام «منظور ثنائي ضيّق» في التجارة الاقتصادية.

في الوقت الحالي، لا تزال إيران قادرة على بيع النفط لبلدان مثل روسيا والصين والهند، وذلك دفعاً لديون سابقة، أو لأنّ هذه البلدان لديها بنوك خاصة لا تهتمّ بالعقوبات الانتقامية التي تفرضها الولايات المتحدة. كما نجحت إيران في بعض عمليات بيع النفط خفية، لكنّها لا تنجح دوماً في الهرب من سيطرة الولايات المتحدة. وبالمثل، إيران قادرة على الحفاظ على بعض المستوردات بالرغم من الحظر المالي، مثل الموز، وذلك بسبب خبرة وبراعة المستوردين. لكن تبقى كلّ هذه المستوردات بكميات قليلة نسبياً.

الكثير يؤدي إلى القليل

يجب أن يكون واضحاً، أنّ الولايات المتحدة في وضع مميز تاريخياً لخنق المستوردات والصادرات في بلدٍ ما عبر استخدامها للعقوبات، مع تركها آثاراً وعواقب سلبية عميقة على اقتصاد هذا البلد، وكذلك تقييد حكومة ذاك البلد بشكل شديد بحيث تصبح قدراتها على مواجهة المشاكل الاقتصادية أعسر.

في حالة إيران، تعني العقوبات الأمريكية بأنّ إنتاج النفط الحيوي في تساقط، وأنّ البطالة في ارتفاع، والتضخم الذي وصل حدوداً قياسية، جميعها تُعيق قدرة المواطن الإيراني على الوصول إلى الاحتياجات الرئيسة، اليومية من الغذاء والدواء. وصفت التقارير الحديثة القصص المرعبة عن المستشفيات التي نفذت لديها أدوية السرطان الرئيسية وعن معاناة المرضى بتحمل تكاليف وصفاتهم العادية أو حتى إيجادها. فكما يحدث في فنزويلا وغيرها من البلدان المستهدفة، تخلق العقوبات الأمريكية أوضاعاً غير إنسانية وتفاقمها مع مرور الوقت. إنّ هذه الآثار السلبية على المدنيين هي السبب الرئيس في حجاج خبراء القانون الدولي بأنّ العقوبات الاقتصادية غير شرعية، وفقاً لشرعة حقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي تختبر فيه إيران طرقاً بديلة لاستيراد وتصدير البضائع وتمضي فيها قدماً، فمن غير المتوقع أن تريحها الولايات المتحدة من العقوبات. وما تعليقات المسؤولين الأمريكيين عن تحميل الحكومة الإيرانية وزر عدم تأمين المواد الغذائية والطبية إلّا محاولة فاشلة للمناورة، وكلام ترامب يوضّح هذا الأمر بشكل جليّ لا يحتمل التأويل.

لكنّ هذه العقوبات ستؤذي الولايات المتحدة على المدى الطويل، ويجب أن تدق ناقوس الخطر لدى المواطنين الأمريكيين. فوضع الولايات المتحدة في المجتمع الدولي بدأ يفتح أبواب عزلتها، وحتّى النخب الأمريكية باتت تسوِّق لتقنع الناس بفكرة «أمريكا القلعة». علاوة على أنّ تصرفات الهيمنة هذه تدفع الدول المتضررة والخائفة من اللحاق بها إلى البحث بجدّية وبسرعة عن منافذ ومخارج بعيدة عن تأثير الولايات المتحدة.