الصين- روسيا في مواجهة العقوبات على إيران

لقد سبق هذا التصعيد الجديد في العقوبات تصعيد إيجابي في العلاقات الاقتصادية الإيرانية- الروسية، والإيرانية- الصينية. تمثلت في اتفاقات رسمية بين الدول، في المجالات المالية والاستثمارية.

الاتحاد الأوراسي وبدائل SWIFT

في زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو مطلع الشهر الحالي، صرّح بأن العلاقات الروسية الإيرانية هي في أعلى مستوى لها منذ عقود. حيث خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى 1,33 مليار دولار، والأهم أنه ارتفع عن مستوى العام الماضي بمقدار يقارب الربع: 24,6%. فبينما انخفضت الصادرات البضاعية الإيرانية إلى روسيا، ارتفعت البضائع الروسية الواردة إلى إيران بمقدار 40% خلال هذه الفترة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
وقبل إعلان ترامب لعقوباته الجديدة على البنوك الإيرانية بيوم واحد، كان محافظ البنك المركزي الإيراني قد أعلن بأن روسيا وإيران ستستعيضان في مدفوعاتهما المتبادلة بأنظمة دفع محلية عوضاً عن نظام سويفت الدولي SWIFT (وهو أحد أهم الأدوات الأمريكية في مراقبة حركة الأموال وفرض العقوبات، وقد منع مجموعة بنوك إيرانية في العام الماضي من استخدام منظومته إثر العقوبات)، والأنظمة البديلة المحلية هي: SPEAM الإيراني- SPFS الروسي. كما أعلن محافظ البنك المركزي بأن طهران ستقرّ رسمياً في الشهر القادم الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا، ويضم بيلاروسيا كازاخستان أرمينيا وقرغيزستان، ويشتمل على حرية حركة البضائع ورؤوس الأموال والقوى العاملة بين هذه الدول، ويسعى للعمل بنظام المدفوعات البديل.

الاستثمار الصيني وشراكات 25 عاماً

أمّا على الجانب الصيني، فقد أعقب زيارة ظريف الأخيرة إلى بكين اتفاق الدولتين على إعادة العمل بالاتفاقية ذات الـ 25 عاماً، والموقعة في 2016، والتي توقفت بعد العقوبات الأمريكية والتي تتضمن استثمارات بمقدار 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني.
إن هذه الحقنة الاستثمارية التي تركز على قطاعي النفط والغاز الإيراني، ستتوزع أيضاً على استثمارات البنى التحتية في النقل والصناعة الإيرانية، وبالمقابل ستحصل الشركات الصينية على الأولوية في الشراكة في كل مشاريع الصناعة البتروكيمياوية الإيرانية، بما فيها توفير التكنولوجيا ومستلزمات العملية الاستثمارية والكوادر اللازمة لاستكمال هذه المشاريع.
حيث ستكون النقطة المحورية في هذه الاتفاقيات هي استثمار ما يقارب 280 مليار دولار على تطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات الإيرانية. و120 مليار دولار أخرى لتطوير بنى النقل والصناعة التحتية، وهذه الأموال يمكن إعادة ضخها عند استعادتها خلال خمس السنوات الأولى، وإضافتها في الفترات اللاحقة بموافقة الطرفين.
الاقتصاد الإيراني رفع نموه أكثر من 12% عندما طبق الاتفاق النووي ورفعت العقوبات، ولكن العقوبات الجديدة لم توقف نموّه، ولكنها أوقفت التسارع لينمو بنسبة 3,7%. حيث تراجع إنتاج النفط من 4 ملايين برميل يومياً في 2018 إلى قرابة مليوني ونصف برميل يومياً في شهر 3 من العام الحالي.
الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران، وخلال عام 2018 توسّع تصدير النفط الإيراني إلى الصين، لتصبح صادرات إيران إلى الصين أعلى من وارداتها منها. وعلى الرغم من أن سفن الشحن الصينية كانت السفن الأولى التي شحنت النفط من إيران بعد العقوبات المطبقة في شهر أيّار، إلّا أنه بالمجمل تراجعت صادرات إيران إلى الصين بنسبة 53% وأكثر من 1,1 مليار دولار بالقيم الشهرية، بين شهري نيسان وتموز 2019، وكان مجمل التراجع ناتجاً عن تراجع واردات النفط بمقدار 1,2 مليار دولار. بينما بالمقابل، توسعت صادرات إيران غير النفطية إلى الصين بنسبة 90% منذ مطلع العام الحالي بين شهري 1-7، لتصل إلى 580 مليون دولار شهرياً، حيث تشكل الصادرات غير النفطية ربع مجمل الصادرات الإيرانية إلى الصين وسطياً.

+25%

ارتفع حجم التبادل التجاري الروسي الإيراني بمقدار الربع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها في العام الماضي بزيادة كبيرة في الواردات الروسية إلى إيران.

400 مليار$حدثت الصين التزاماتها باستثمار مبالغ تقارب 400 مليار دولار في إيران ونسبة 88% من الدخل السنوي الإيراني تقريباً، خلال 25 عاماً تتركز في النفط وصناعاته والبنى التحتية.