عرض العناصر حسب علامة : العقارات

عقد اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية لمحافظة ريف دمشق مؤتمره بتاريخ 10/5/2006 بحضور أمين وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.

إن ما يحدث من أنفلونزا جائحة في سوق العقارات الزراعية في ريف محافظة حمص مثير للاستغراب والقلق، بل وحتى الخوف على مصير عشرات الآلاف من دونمات الأراضي الزراعية التي كانت تزرع بالحبوب والبقوليات. 

قال عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور حيان سلمان أن زيادة أسعار الاسمنت ستنعكس بالدرجة الأولى على أصحاب الدخل المحدود وخاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والتي هي مرتفعة بالأساس إذا ما قورنت بالدول الأخرى لأن أسعارها احتكارية مفروضة من تجار البناء وخاصة في ظل تراجع فعالية الشركات الإنشائية العامة.

تشكل قضية ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بصورة غير مسبوقة والتي يراها الخبراء الاقتصاديون بداية الكارثة على مجمل الاقتصاد الوطني، استحقاقاً صعباً للحكومة المتخبطة في سياساتها وخططها، والتي طالما رددت جملة طنانة ورنانة يسمعها المواطنون عشرات المرات عند نهاية كل اجتماع يعقده الطاقم الحكومي: «الحكومة ستجد الحلول»..
ويتلقى المواطنون وعوداً بأن الحكومة ستلاحق كل القضايا الملحة في هذا المجال وتحلها، بينما يحصل العكس، فلا مناطق المخالفات والسكن العشوائي تنظمت ولا الحكومة أمنت السكن الشعبي الرخيص للمواطن، ولا أجور السكن باتت تطاق.. إلخ..
«قاسيون» التي لا تثق إلا بما يؤكده الواقع كانت لها جولة على ثلاث مناطق في دمشق للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعار العقارات من خلال المواطنين أنفسهم، فسجلت الشهادات التالية:

يبدو أن مجلس مدينة البوكمال يجد لذة كبيرة في الإعلان عن بيع العقارات، وقد بات مستعجلاً جداً في ذلك هذه الأيام، إذ لا يمر شهر إلا ونجد إعلاناً من هذا النوع، كان آخرها الإعلان عن بيع العقار رقم /2046/ الواقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة البوكمال، والمخصص حزاماً أخضر..

ورد في القانون رقم 62 تاريخ 24/12/2006، مادتان رئيستان ومتميزتان جداً.

تمت إشادة بناء مديرية المصالح العقارية في درعا عام 1985 على قطعة أرض أملاك عامة، تعود ملكيتها لمجلس مدينة درعا، كونها تقع ضمن النطاق التنظيمي لمدينة درعا، بمحاذاة المجمّع الحكومي، الواقع على العقار رقم 13293 العائد لمجلس مدينة درعا، بموجب العقد رقم 2896 لعام 1981.

أنا كاتب يوميات وغير مسؤول عما أكتبه لأنني مسطول.

لقد حصل ما كان متوقعاً. فقد أدت الأزمة العقارية لصيف العام 2007 في الولايات المتحدة إلى أزمة مصرفية ومالية، آخر أعراضها الانهيار المصرفي الذي جرى منتصف كانون الثاني 2008. لكنّ أصل هذه الأزمة هو في الواقع أبعد من ذلك.

منذ اندلاع أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، لتصل إلى المصارف الرئيسية وصناديق الإيداع الأخرى، تساءل أناسٌ عديدون كيف يمكن احتواؤها؟. واليوم، يظهر إفلاس ليمان بروذرز، وميريل لينش أنّه قد جرى تجاوز هذه المسألة بصورةٍ مزدوجة.