«معالجة مناطق السكن العشوائي» جديد التعديلات المزمعة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، الذي تناقشه حالياً لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره النهائي، وذلك بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.
تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.
جرت تغيرات خلال العام الماضي على أسعار بعض المواد المنتجة محلياً، وفي مقدمتها أسعار الغذاء باتجاه الانخفاض... وحيث يمكن أن يتحرك الإنتاج المحلي، يمكن أن تنخفض الأسعار، لتعطي أسعار المواد الغذائية نموذجاً مثالياً لهذه القاعدة.
في العدد السابق من «قاسيون» تم عرض بعض الملاحظات الأولية على قانون الحراج الجديد، الذي أُقر في مجلس الشعب مؤخراً، حيث تناولنا التعاريف الواردة في الفصل الأول من القانون الجديد، بالمقارنة مع قانون الحراج رقم 25 لعام 2007 المعمول به والذي أُلغي بموجبه، ومقدار التراجع على هذا المستوى، على حساب الحراج والغابات.
ترتفع أسعار العقارات في المدن السورية الأساسية والمناطق الآمنة، إلى مستويات قياسية، وتشير جميع التوقعات بأن اندفاعة المستثمرين نحو القطاع الإنشائي العقاري، ستؤدي إلى ارتفاع قريب في أسعار العقارات في سورية عموماً، وارتفاع ما يسمى بالريع العقاري: أي: حصة مالكي الأراضي والعقارات من السعر، مقابل التكاليف الفعلية للإنشاء...
ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.
مشتى الحلو بلد الاصطياف والهواء العليل والأبنية ذات الإطلالة الساحرة على السهول الخضراء، بدأت تجذب حيتان المال الذين صبوا كل جهودهم على الدوائر العقارية والبلديات، للاحتيال على القوانين واستخدام الأموال للرشاوى بلا حساب، أو استغلال المنصب الذي يملك السلطة والقرار للحصول على قطع الأرض التي يريدون، حتى لو كان في ذلك احتيال وتجاوز على القانون.
يبدو أن الندوات التلفزيونية التي يقدمها الإعلام السوري هي من يحرضنا للحديث عن بعض القضايا التي تحدثنا عنها في السابق، لأنه يصرُّ على معالجة قشور تلك المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد والسوريون معاً، ولا يود أو لا يمتلك القدرة المعرفية أو المصلحية، للوصول بالقضية إلى جذورها، أو رؤيتها بشكل أشمل، وهذا ما جعل من الإعلام السوري قاصراً عن معالجة مشاكل السوريين، فالأيادي الخفية التي جرى الحديث عنها منذ سنوات كمتحكم بسوق العقارات تاريخياً، جاء من ينسفه من جذوره أمس، رغم اعترافه بالمليارات التي جرى توظيفها في سوق العقارات من جانب القطاع العام والخاص، والتي يفترض بها حل مشكلة السكن التي يعاني منها الشباب السوري أولاً، والحد من ارتفاع أسعار العقارات بالدرجة الثانية، إلا أن المشكلتين حافظتا على وجودهما..
إن القانون نافذ من 1/ 1/1992 ، وخلال الفترة السابقة لصدور القانون لم يكن يتوجب على من يقوم بفراغ جزء من حصة زراعية أو غيرها لدى الكاتب بالعدل التقدم ببراءة ذمة مالية ، أي أنه لم يكن هناك ما يوجب أو يشعر المكلف بوجود تكليف مالي على عملية المتاجرة بعقاره المشار إليه بطريقة مخالفة للقانون.
بدأت شركات الاستثمار العقاري بالتوجه المباشر للعمل في الاقتصاد السوري بعد أن حددت الحكومة موقفها النهائي منها بمنحها موافقات وتراخيص وتقديمها للجمهور في ندوات ومؤتمرات رسمية ضخمة، ورغم ذلك كله لم يفلح المواطن بمعرفة إن كانت هذه الشركات ستحل أزمته السكنية أم لا، وهل سيحصل في النهاية على مسكن خاص به وبسعر مقبول؟ وخاصة إذا كانت تلك المشاريع مخصصة في أغلبها للفيلات الفخمة والمكاتب التجارية! هذا هو السؤال الذي لا يعرف أحد له إجابة أبداً، يضاف إليه سؤال آخر يتركز حول دور هذه الاستثمارات في إحداث معدلات نمو اقتصادي مرغوبة؟ فهل ستصنع هذه الاستثمارات نمواً حقيقاً؟ وإن كان الجواب نعم فمتى سيكون ذلك؟ ومن المستفيد منه؟
