تتوالى الإشارات الصادرة عن السعودية باتجاه التراجع عن سياساتها السابقة حيال الأزمة السورية واضطرارها لتعديل نمط تورطها السافر حتى الآن في مفاقمة هذه الأزمة، مع أطراف داخلية وخارجية أخرى، لجني مكاسب سياسية وإقليمية على حساب الدم السوري.
تناولت «قاسيون» في عددها السابق لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من عقوبات المضحك والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل
يبذل دعاة أوهام «الحسم» و«الإسقاط»، الداخليون منهم والخارجيون، جهوداً كبيرةً في محاولة إخفاء التغييرات الحقيقية الجارية على قدم وساق ضمن الأزمة السورية، وذلك بتوليد كمية هائلة من الضباب و«التحليلات» المشوهة التي يسعون من خلالها إلى تغطية التحولات التي يجرهم الواقع إليها
انطلقت النقابات في مؤتمراتها السنوية كما هو مقرر من قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي أعطت توجيهاتها بأن يكون الطابع الغالب على جدول أعمال المؤتمرات النقابية، هو الشق السياسي. أما الجانب الآخر المتعلق بالواقع الإنتاجي للمعامل والشركات المتوقفة أو شبه المتوقفة لأسباب مختلفة، فيمكن للحكومة إعادة تشغيلها مرةً أخرى، ونقطة انتهى.
يشير قانون العاملين الموحد الأساسي رقم 50 لعام 2004، في المادة 98 منه، أن يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقــاء الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم، وصعوبة الإقامة في منطقة عملهم، والمخاطر التي يتحملونها في العمل، والإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة، والعمل الفني المتخصص
كانت بداية نشوء وتكوَّن اللبنات الأولى للنقابات العمالية في مختلف المدن السورية بين عامي 1919_1920، ومنها نقابة عمال الطباعة ونقابة عمال التبغ والتنباك، ومع تأسيس الحزب الشيوعي السوري في 1924 قرر المؤسسون الأوائل تقوية نشاط الحزب لتكوين نقابات عمالية، ودعم تأثيره فيها من أجل توحيد جهود العمال وجماهيرهم، وجذبها بشكل أوسع
إن الليبرالية الجديدة في سورية تتجاهل حتى أكذوبة الليبرالية الجديدة في البلدان الصناعية التي تؤكد وجود معدلات طبيعية للبطالة، وتعمل على إخفاء معطياته وأبعاده. هذه الليبرالية التي عملت في الظل لفترة من أجل تمرير سياساتها في ظل التوازنات الجديدة في العالم عبر الضغط الخارجي السياسي، لتؤسس لها قاعدة وموطئ قدم
عقدت خلال الأيام القليلة الماضية المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وقدّم النقابيون العديد من المداخلات المكتوبة، وسلمتها إلى مكاتبها المختصة، وفيما يلي تنشر «قاسيون» بعض هذه المداخلات
في مقاله المنشور في صحيفة «الأخبار»، بتاريخ 31-1-2014، والمعنون بـ«توقّفوا عن الهذيان... تقدموا»، يدعو السيد حتّر المعارضة الوطنية السورية إلى التخلّي عن «الهوس بعداء النظام السوري»، الذي هو أشبه بـ«هذيان لم يسلم منه معظم المثقفين السوريين والعرب، منتقلين بين رايات معادية لدمشق». وإذا كانت الهذيانات «تلزمها المعالجة النفسية وليس السجال، فإنه ربما آن الأوان، لكي نقول: كفى! كل الرايات التي قاتلت أو عادت أو استعدت الجماهير على النظام السوري، سقطتْ في الوحل، وبقي رجاله هم الذين يؤكدون أولوية السيادة والتحرير والدور القومي لسورية ووحدتها ورابطتها الوطنية المدنية- العلمانية».
تنعي إليكم رئاسة حزب الإرادة الشعبية وبمزيد من الأسى الرفيق محمد سليم الدهش المعروف بـ (سالم دهش - أبو طارق) عضو المجلس المركزي للحزب والعضو المرشح لهيئة الرئاسة، الذي توفي في مدينة حلب بتاريخ 5\2\2014 إثر مرض مفاجئ
