بصراحة : مشكلات مركبة.. وكذلك الحلول
انطلقت النقابات في مؤتمراتها السنوية كما هو مقرر من قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي أعطت توجيهاتها بأن يكون الطابع الغالب على جدول أعمال المؤتمرات النقابية، هو الشق السياسي. أما الجانب الآخر المتعلق بالواقع الإنتاجي للمعامل والشركات المتوقفة أو شبه المتوقفة لأسباب مختلفة، فيمكن للحكومة إعادة تشغيلها مرةً أخرى، ونقطة انتهى.
وأما مطالب العمال في القطاعين الخاص والعام فقد أُجُّل طرحها في المؤتمرات الحالية المنعقدة في كل المحافظات لوقت آخر يكون «مناسباً أكثر» من حيث إمكانية النقاش والاستجابة لما يُطرح!!.
إنّ التطورات السياسية - الاقتصادية، وواقع الشعب السوري الذي يعاني من التهجير والنزوح وقلة الحيلة في تأمين الضروري من حاجاته المعيشية، إنّ وضعاً كهذا يحتم على القوى المجتمعية الوطنية، السياسية منها والنقابية خاصةً، أخذ زمام المبادرة من أجل أعلى حراك سياسي تجاه تعزيز الوحدة الوطنية على أساس المصالح الحقيقية للشعب السوري، وفي مقدمة هذه المصالح قطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية، المستفيدة من استمرار الأزمة السورية. وقطع الطريق يعني فيما يعنيه، إيجاد التفاهمات السياسية التي تعزز الثقة بين السوريين، بالتزامن مع تأمين الحاجات الأساسية والإمكانات والأدوات العملية، التي تمكن الشعب من تعزيز قدراته في المواجهة مع القوى الاستعمارية التي تريد استمرار إحراق سورية من الداخل، عبر أشكال التدخل المختلفة التي تقوم بها، عبر دعم قوى «المعارضة المعتدلة» بأسلحة «غير فتاكة»، والتي تشكل في الحقيقة الوجه الآخر للقوى التكفيرية.
إنّ تصدياً حقيقياً للاستحقاقات السياسية والوطنية القائمة، يتطلب من النقابات والنقابيين العمل بطريقة مركبة سياسية/نقابية، في إطار الانتصار لسورية وللشعب السوري، أي في إطار تثبيت الحل السياسي، وتوسيع العمل باتجاه المصالحة الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية، وبالتوازي مع ذلك العمل على سد الثغرات التي يتسلل منها العدو الخارجي، وأهم تلك الثغرات كما أثبتت التجربة المرَّة هي قوى الفساد الكبير، لذلك فإن من غير المبرر تأجيل مشكلات العمال وحقوقهم لمصلحة «الاعتبار السياسي»، فتحصيل حقوق العمال، والضغط على ناهبيهم وتحديداً في القطاع الخاص، هو اعتبار سياسي ووطني من الدرجة الأولى!!.
