حقوق مسحوبة في وقت الضيق.. (تاميكو) نموذجاً

وهذا التعويض يسمح بوصوله قانونياً إلى نسبة 40% ولا يتجاوزها.. وتوزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة، وفق 8 % لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال، و10 % لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل، و9% لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل، و5% لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز، و8% لقاء العمل الفني المتخصص..

أعلى نسبة حصل عليها عمال القطاع العام هي 25% منحت للمراقبين الجويين العاملين في المؤسسة العامة للطيران المدني، بينما بقية الاختصاصات بقيت العملية انتقائية ولمن تتجاوز بأغلبها نسبة 6%، وذلك في عام 2012 عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً عدل فيه نسب التعويض ضمن الحد الأعلى لمجموعة من المختصين في مجالات متعددة من مؤسسات جهاز الدولة، لم يكن لعمال القطاع العام الصناعي نصيباً منها..

المفارقة أن العديد من العمال المختصين ومن خريجي المعاهد المتوسطة الفنية العاملين في القطاع العام الصناعي قد حرموا من هذا الحق، وفق قرار عشوائي لوزير صناعي سابق.. ولم تطلهم تعديلات رئاسة مجلس الوزراء..

قرار عشوائي.. من 2009 

ففي عام 2009 قام وزير الصناعة السابق في حكومة العطري باتخاذ قرار عشوائي بحرمان جزء من خريجي المعاهد المتوسطة، من تعويض الاختصاص، ولم يكن للقرار أي تبرير بدلالة أن الوزارة قامت بحرمان جزء منهم فقط، وبناء على تاريخ دفعة التخرج، بحيث إن خريجي دفعة عام 1985 لم يشملهم القرار، واستمر حصولهم على تعويض الاختصاص، بينما بقي جميع العمال منذ بداية 1986 بلا تعويض!!.

يخالف هذا القرار بشكل صريح مادة من مواد مرسوم قانون العاملين الموحد التي تنص على حق جميع العمال المختصين بالحصول على تعويضات تختلف نسبها، لا يوجد أي مبرر له سوى في تخفيض مباشر للميزات التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام الصناعي والتي يستحقونها..

اعتراضات عمالية تاميكو نموذجاً

إن عمال شركة «تاميكو» الطبية من خريجي المعاهد المتوسطة، أحد الأمثلة على عملية تطبيق هذه المادة بشكلها المجحف، والذين رفعوا مذكرات متكررة تدعو إلى إلغاء القرار وإعادة تعويض الاختصاص إلى خريجي المعاهد المتوسطةكافة، والأنكى أن إحدى هذه المذكرات سلمت باليد إلى وزير الصناعة السابق عدنان سلاخو أثناء زيارته للمعمل، وأخرى مشابهة سلمت إلى المدير الفني للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية عدنان غزال، ولم تتم الاستجابة لهذه المذكرات المرفوعة حتى بعد تغير الوزير مصدر القرار، وإقالة كامل الحكومة التي كان يتبع لها!!.

لقد رفع عمال الشركة دعوى قضائية لإلغاء القرار، لكن المماطلة كانت سيدة الموقف، وحسب تسريبات حصل عليها العاملون فإن «تسوية الموضوع» واجهته عقبات عديدة، وتوقفت في وزارة المالية التي اعترضت عليه، لكن ما يجب قوله أن هذه التسريبات حتى إن لم تكن مؤكدة فإن قراراً مخالفاً للقانون، بإلغائه  لمادة ضمن مرسوم يجب أن يلغى، وتحديداً إذا كانت عملية اتخاذه عشوائية ودون دراسة، ولا تفسر إلا في اتجاه مزيد من الضغط على القطاع العام الصناعي والعاملين فيه الذي يأخذ أشكالاً متعددة ومستمرة منذ حكومة العطري الراحلة وحتى اليوم.

طبيعة العمل من حق المخبريين

حسب قانون العاملين الموحد يحق للعمال العاملين في مجالات قد تؤدي إلى أضرار صحية في مختلف الشركات والوزارات، أن يحصلو على نسبة 9% كتعويض للمخاطر التي يتحملونها في العمل، ولكن القانون ترك إقرار المستحقين وتوزيع النسب لوزارة المالية التي تعتمد مقترحات من لجان مشكلة في المؤسسات والمعامل كل على حدى.. في شركة تامكيو لصناعة الأدوية كمثال، شكلت لجنة الصحة والسلامة المهنية المكلفة من الإدارة، وقامت بتحديد المستحقين وحصرتهم بعمال خطوط الإنتاج بينما لم يحصل عمال المخابر وجزء ممن يتواجدون بشكل دائم في أماكن وصالات العمل ذاتها التي تحوي خطوط الإنتاج على هذا التعويض، على الرغم من أن المخبريين يتعاملون مع المواد الكيميائية والمحلات العضوية كالكلوروفورم الذي له تأثيرات على الجهاز التنفسي، ديكلوروميتان الذي يؤثر على الدماغ والجملة العصبية!!.

تحميل المسؤوليات.. 

من المسؤول عن حرمان فئة واسعة من عمال القطاع العام الصناعي من حق يصونه القانون لهم، ولماذا لم تتم الاستجابة للمذكرات والدعوات المرفوعة.. ولماذا استثنت رئاسة مجلس الوزراء عمال القطاع العام الصناعي من تحديد نسب التعويضات، وهي تستطيع أن تلغي قرار الوزير بقرار منها، أو بمجرد تطبيق القانون..!!

والسؤال الآخر .. هو حول طبيعة العمل، فالتعويض المنصوص قانوناً يجب أن يشمل جميع المعرضين للمخاطر، فلماذا لم يحصل عليه عمال المخابر؟ وما موقف النقابات من عملية تحديد المستحقين التي تمت من لجان داخل المعامل وبإشراف إداراتها..!!