انعقاد خمسة مؤتمرات نقابية.. ومطالب متكررة بانتظار الحل

عمال الصحة طالبوا بتفعيل دور اللجان النقابية في محاربة الفساد والكشف عن واقع الخلل وإصلاحه، والتأكيد على مشروع الضمان الصحي، وعلى طبيعة العمل التي تم إيقافها بموجب رأي صادر عن مجلس الدولة صادر عن الجمعية العمومية رقم /218/ تاريخ 15/2/2010 القاضي بإلغاء رأس مجلس الدولة رقم /197/ تاريخ 21/9/2006 باعتبار أن العاملين الفنيين الممنوحين بموجبه غير المشمولين بالقانون رقم /17/ لعام 1980. مشيرين لعدم دراية الإدارات بطبيعة عمل الفنيين في المعهد ضمن المخابر المختلفة (الكيميائية، الجرثومية، الحيوية....) وتعرض العاملين فيها لمخاطر جمة أثناء تحضير الجلسات العملية لتعليم الطلاب الذين يتم تأهيلهم للعمل في المشافي والمراكز الصحية كما أنه يوجد بالمعهد وحدة للعلاج الفيزيائي تستقبل المرضى مجاناً بإحالات طبيعية، وتقدم العلاج والتأهيل وتدرب الطلاب، وذلك بأيدي مجموعة من الفنيين الكفوئين.. متسائلين: كيف يستوي ولا يصرف لكل هؤلاء طبيعة عمل أسوة بزملائهم في المشافي والمراكز الصحية؟!.

كما طالب العمال بصرف الحوافز ومكافآت للعمال خاصة للمتميزين من حيث إنها معدومة كون القطاع الصحي قطاعاً خدمياً وليس إنتاجياً، وإيجاد آلية لتسريع عملية صرف المستحقات من شركات التأمين، ورفع طبيعة العمل في مشافي الأمراض العقلية والنفسية 200%، وذلك للمعاناة الشديدة والإرهاق الذي يتعرض له العمال، وإعادة النظر في الإجازات الممنوحة سنوياً للعاملين بما فيها الإدارية بلا أجر، وزيادة عدد الأيام في هذه الإجازات، وإصدار هوية نقابية دائمة للعاملين في مشفى ابن سينا، وبالتالي تشميل جميع العاملين في مشافي الأمراض العقلية والنفسية بمرسوم المهن الخطرة!!. 

قانون تعسفي بجدارة

عمال السياحة أشاروا في تقريرهم أن ما تعرضت له الطبقة العاملة في المهنة خلال الأزمة  لم يكن بسبب الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية فقط، وإنما بسبب الظلم والتعسف والجور وهضم الحقوق التي تعرضت له بسبب صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ بشكل لم يلب طموحاتها، ولم يواكب التطوير والتحديث، والذي لم يقترن بالعمل بأحكامه من الجهات الوصائية، واقتصر العمل بموجبه فقط من أصحاب العمل وإدارات المنشآت بكيفية وهوائية خاصة بعيدة عن أحكام هذا القانون، حيث اقتصر العمل بهذا القانون بمواده السلبية والجائرة ولاسيما المواد التي أجازت التسريح التعسفي وشرعنته وقوننته، وسهلت إغلاق المنشآت سواء بموافقة الوزارة المختصة أو دونها، أو الالتزام بشروط الإغلاق نظراً لعدم التشدد في مخالفاتها والاكتفاء بالغرامة المالية للمنشآت المغلقة دون معالجة حقوق العاملين فيها مما توافق مع رغبات أصحاب العمل وإدارات المنشآت.

وقد تجلى ذلك في حالات التسريح الإفرادية من العمل بشكل تعسفي، وعدم تجديد عقود العمل السنوية للعمال القائمين على العمل، وتتالت الحالات المذكورة لتواكب توالي استمرار الأزمة لتتحول إلى حالات جماعية وبأعداد كبيرة ومتكررة، انتقلت بعدها الأوضاع لحالات إغلاق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تلقائياً بشكل مخالف للقانون، وتسريح عمالها دون أية تعويضات أو تصفية للحقوق، إضافة لتخفيض أجور من بقي على رأس عمله، ومنح البعض الآخر إجازات دون راتب بشكل متكرر شهرياً.

محاربة الفساد

النقابيون في السكك الحديدية أكدوا أن المؤتمرات النقابية السنوية شكلت على مر تاريخ الحركة النقابية السورية محطات نضالية هامة، جرى خلالها بحث مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والإشارة إلى مواطن الخلل والفساد التي فاقمت أزمة المواطنين والعمال، وزادتهم عناء على عناء، والبحث في الواقع النقابي وأساليب عمله وتطويره.

 وأوضح العمال في مداخلاتهم أنها محطات للمراقبة تحدد الأخطاء وسبل تجاوزها، وتكريس الإيجابيات وسبل تعزيزها، وتقديم المقترحات الهادفة للتطوير، والارتقاء والسمو بالمنظمة النقابية إلى المستوى الأسمى والمساهمة في عملية الإصلاح والتطوير من خلال كشف الخلل ومحاربة الفساد، وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات والقوانين، وتبني ثقافة عمل جديدة تواكب المتغيرات بذهنية منفتحة ثقافة بعيدة كل البعد عن مفاهيم تؤدي إلى الانهزام والرضوخ لأعداء الأمة الذين امتهنوا الخيانة والرضوخ والخنوع والقتل والتدمير.

الدور المحوري للنقابات

بدورهم أكد نقابيو الصناعة الأقدم في سورية عمال الغزل والنسيج أنها ضاعفت الميزات التنافسية لهذه الصناعات من حجم مساهمتها في الصناعة التحويلية لجهة الناتج الإجمالي المحلي إذا تسهم بنسبة 46.6% من الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الصناعي، وتشغيل 30% من القوة العاملة بالصناعة لهذا كانت ومازالت ركناً أساسياً في القطاع الصناعي ورافداً هاماً للخزينة العامة.

وشرح التقرير أن ما تعرضت له صناعة النسيج والألبسة الجاهزة أدت لانخفاض إنتاجها بنسبة وصلت إلى حدود 50% بسبب الأزمة الحالية طالت شركات ومصانع القطاعين العام والخاص كما طالت حتى المادة الأولية مما أدى إلى توقف بعض الشركات كلياً أو جزئياً، ورغم ذلك قام مكتب النقابة بالاهتمام الجدي في دراسة واقع الشركات، وقدم العديد من الدراسات الربع السنوية ورفع مذكرات للحكومة عن طريق اتحاد عمال دمشق، وكذلك قام بزيارات ميدانية للشركات وحل بعض القضايا المطروحة، واهتم المكتب بعقد الاجتماعات الدورية لأمناء الاقتصاد الشهرية لبحث واقع الشركات، ومن خلال اجتماعات ركز على دور ممثلي العمال في اللجان الإدارية والمجالس الإنتاجية، بحيث يكون لهم الدور الفعال والمحوري في هذه الاجتماعات 

بعد توقف الشركة عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وعدم القدرة على تأمين المادة الأولية للشركة، وعدم مقدرة العملاء والوكلاء والتجار الوصول إلى الشركة بسبب الأوضاع.، وكانت نتيجتها نقصاً باليد العاملة، وغياب عدد كبير من العمال بسبب إحالة على المعاش ونقل وندب، وإيقاف التعاقد مع العمال المؤقتين، والمطالبة بإعادة النظر بعملية دمج معمل السجاد مع شركة أصواف حماة مما أثر سلباً على الوضع الإداري والتجاري والإنتاجي، وتم التركيز أيضاً على حل التشابكات المالية ما بين الشركات والجهات العامة، والتأكيد على تعديل القوانين والأنظمة المعيقة لعمل أجهزة الإدارة في التخطيط، وإعطاء صلاحيات حقيقية لإدارة الشركة لتحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة .

إعادة الإصلاح

وأكد تقرير نقابة عمال الصناعات الخفيفة أن العمال ونقاباتهم يواجهون هجوماً شرساً شاملاً على حقوق وحريات ومصالح الشعوب من الإمبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية لفرض النظام العالمي الجديد بمختلف أساليب الاستعمار والعدوان، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر، وعبر الإبادة الجماعية كما حدث للشعب العراقي، ومن خلال فرض الحصارات والمقاطعات الجائرة على العديد من البلدان تحت ذارئع وحجج مختلفة من أجل نهب خيرات هذه البلدان، وتلبية مطامع الاحتكارات والرأسمال العالمي من خلال وصفات صندوق النقد.

وأوضح العمال في تقريرهم أن المشكلة الأبرز حالياً هي تراجع الدور الاقتصادي للقطاع العام وما وصل إليه من أوضاع صعبة تحتاج إلى وضع خطة عمل منهجية وواضحة ومستمرة لإعادة إصلاح هذا القطاع، وبالتالي إعادة دوره الريادي لأنه البوتقة التي تنصهر فيه كل مصالح المجتمع من أنحاء القطر كافة.

واعتبر العمال أن قطاع الصناعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات البلاد من المنتجات الصناعية، إذ يعد رافداً للخزينة العامة. إلا أنه كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة التي تعيشها سورية منذ حوالي ثلاثة أعوام نتيجة تعرضها لأضرار جراء اعتداء المجموعات الإرهابية من خلال تخريب المنشأت، والبنى التحتية وسرقة المواد الأولية والآلات وحوامل الطاقة.

كما أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية بمباركة ومساعدة الدول العربية أحدثت أثاراً سيئة وصعبة على قطاع الصناعة، حيث أدت إلى عدم استمرار أصحاب الأعمال المحليين، وغير المحليين بمتابعة إقامة مشاريعهم أو توسعها وتطويرها، مما أدى إلى ضعف الاستثمار، وتسريح أعداد كبيرة من العمال ساعد على زيادة البطالة وتفاقهما.