عرض العناصر حسب علامة : العدالة الاجتماعية

تظهر التصريحات الاقتصادية في سورية حالة واضحة من التخبط، والتشتت، تعكس الصورة المضطربة التي يعيشها الاقتصاد، وتكشف عن تناقضات السياسة الاقتصادية، وعدم التنسيق فيما بين صناع القرار الاقتصادي، وتعكس تباين المستويات المعرفية والفكرية لديهم، بل وسطحيتها أحياناً كثيرة،  فعندما تكون الليرة السورية مرتبطة بالدولار في تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي، ثم بعد أيام تكون غير مرتبطة أبداً بالدولار في تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فهذا معناه أن الشارع مثل الكرة يتقاذفونها فيما بينهم، وأنهم يخفون الحقائق ويتقاسمونها فيما بينهم فقط.
وهذه العقلية بدت واضحة تماماً في الأسابيع القليلة الماضية بشأن معدلات النمو الاقتصادي العام، فعلى ما يبدو أن رقم النمو قد تمت فبركته، وتلفيقه من أجل تمريره على الشارع والمختصين، وبما يتناسب مع أهواء السادة المسؤولين، ولابما يتناسب مع الحقائق والوقائع الاقتصادية الموضوعية، وأن هذا الرقم قد تمت صناعته خصيصاً لبث الطمأنينة في النفوس، لكنها طمأنينة مزيفة تشوه الحقائق، وهذا الرقم ذو الحساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبيرة يتحول إلى مقامرة اقتصادية بين أعضاء الحكومة، وهاهي قاسيون مثل عادتها ترفع النقاب عن الحقائق وتقدم لقرائها بعض من الأرقام الموثقة حول هذا الموضوع ليكتشفوا بأنفسهم ما تقدمه لهم الحكومة من أرقام اقتصادية مفبركة.

تطغى ثلاثة عناوين كبيرة على المرحلة التي آل إليها الحدث السوري مؤخراً، وهي باجتماعها في وعاء زماني ومكاني واحد بالرغم من تناقضها شكلاً ومضموناً، تشكّل الشغل الشاغل والقلق اليومي لمعظم السوريين، سواء أقر بعض من يرون بعين واحدة بذلك أو أنكروه استخفافاً أو استكباراً أو تغابياً..

لماذا كذبت الحكومة السابقة في بيانات النمو، ولماذا تلاعبت بأرقامه، وهي الحكومة التي وعدت جميع السوريين بالرفاه والسعادة والجيوب المنتفخة في نهاية خطتها الخمسية العاشرة؟

المشهد المصري الآن يعيش مرحلة ارتباكات وتداخلات وتقاطعات تجري كلها في ظروف ثورة تفجرت دون طليعة ثورية تقودها، وذلك بسبب التجريف السياسي الذي جرى نتيجة لسياسات وممارسات النظام القديم، والتي قلصت لأقصى حد دائرة من تمسكوا بالنهج الثوري، ولعبت حتى قوى اليسار من هذه النخبة دوراً هائلاً في حصار القوى الثورية. وهو ما أدى إلى المزيد من تشرذمها. والدفع بجماعات منها إلى مسارب جانبية بفعل المناخ السائد. وساعد ذلك على صياغة المشهد الراهن المتمثل في قفز جميع القوى المضادة للثورة لركوب قمة الموجة الثورية العاتية باعتبارهم ثوريين.

أجرت إذاعة صوت الشباب حواراً مع كل من الكاتب محمود عبد الكريم، والباحث حمزة منذر، وذلك يوم الخميس 14/7/2011، فيما يلي بعض ما جاء فيه:

إلى الرفيق الشهيد البطل رائد ليلى

يدرك كل عاقل في سورية أن لا سبيل نهائياً لتجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد بشكل يضمن وحدتها أرضاً وشعباً ويصون استقلالها وكرامتها، إلا من خلال خلق المناخ المناسب قولاً وفعلاً، لحوار وطني ندّي وجدّي، يعبّر حقاً عن إرادة ومصالح الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه وشرائحه وقواه وفعالياته، ويوحّد الطاقات الوطنية برمّتها للشروع بالعمل الفوري لوضع اللبنات الأولى لبناء نظام سياسي جديد، يعالج ويتجاوز كل أخطاء الماضي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويأخذ على عاتقه العمل من أجل خلق وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة والحريات العامة والمؤسسات... في دولة وطنية ديمقراطية تعددية مقاومة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية.

كثيرة هي الشبهات التي أحاطت ولا تزال بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فمنذ ما قبل نشأتها حامت الشكوك ودارت التساؤلات حول قانونية هذه المحكمة ومدى دستورية وشرعية الأساس الذي قامت عليه كل هذه المنظومة المسماة «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» التي شغلت دوائر القرار في العالم وكذلك كلّفت لبنان الكثير من التبعات السياسية والمادية والأمنية، حتى بات لبنان بمؤسساته الرسمية والقضائية وقوانينه وأنظمته أداة طيعة تماماً بأيدي المحكمة وقضاتها ومحققيها.

تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية، واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات، ومع كل خطوة  في هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها. يضاف إليها التدني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود...

أزعم أن أي قانون أو قرار لا يصدر عن الجهات التشريعية إلا بعد دراسة وتأن من الجهات الوصائية، وكل ذلك بهدف تحقيق العدالة ومقاربة هموم ومشاكل المواطنين ليحلها بما يتناسب مع ارتفاع مستوى وعيهم ودخلهم..