عرض العناصر حسب علامة : العدالة الاجتماعية

تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية، واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات، ومع كل خطوة  في هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها. يضاف إليها التدني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود...

أزعم أن أي قانون أو قرار لا يصدر عن الجهات التشريعية إلا بعد دراسة وتأن من الجهات الوصائية، وكل ذلك بهدف تحقيق العدالة ومقاربة هموم ومشاكل المواطنين ليحلها بما يتناسب مع ارتفاع مستوى وعيهم ودخلهم..