«إنّ ما هو عادلٌ أخلاقياً، وما هو عادلٌ بالقانون، قد يكون بعيداً جداً عمّا هو عادلٌ اجتماعياً. العدالة الاجتماعية أو انعدامها يتقرّران بواسطة علمٍ واحد فقط - العِلم الذي يعنى بالعوامل المادية للإنتاج والتبادل، إنه علم الاقتصاد السياسي». – هذا ما كتبه إنجلس في مقاله «أجورٌ عادلة ليومِ عملٍ عادل»، المنشور كافتتاحية لعدد 7 أيار 1881 من صحيفة «معيار العمل» الناطقة باسم النقابات البريطانية.
أصدر المؤتمر 111 لمنظمة العمل الدولية تقريراً بعنوان «الدفع قُدماً بالعدالة الاجتماعية» ويعرض التقرير هذه القضية وأن تحقيقها يشكل الأساس لبناء سلام عالمي. فيما يلي نقتبس تعريف الوثيقة للعدالة الاجتماعية...
في تقرير الثروة السنوي الصادر عن بنك «كريديه سويس»، وهو الدراسة الأكثر شمولاً للثروة الشخصية العالمية، وعدم المساواة بين البالغين في جميع أنحاء العالم. إذا ما عرّفنا الثروة الشخصية بأنّها ملكية العقارات والأصول المالية «الأسهم والسندات والنقد» مطروحاً منها الديون لجميع البالغين في العالم. وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي، في نهاية عام 2021 وصلت الثروة العالمية إلى 463.6 تريليون دولار، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة مع عام 2020، أي أكثر من معدّل الزيادة السنوي +6.6٪ المسجّل منذ بداية هذا القرن. بغض النظر عن حركة أسعار الصرف، فقد ارتفع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7٪ ما يجعله أسرع معدّل سنوي يتمّ تسجيله على الإطلاق. وارتفع متوسط الثروة لكلّ شخص بالغ إلى 87489 دولاراً في نهاية 2021. وعلى أساس كلّ دولة على حدة، أضافت الولايات المتحدة أكبر قدر من ثروة الأسر في عام 2021، تليها الصين وكندا والهند وأستراليا.
التحولات العاصفة تتوالى وتتكثف في كل أرجاء العالم على وقع الصراع المتفاقم بين القوى الصاعدة، وقوى الغرب المتراجعة في شتى المجالات. بالتوازي، فإنّ التناقضات الداخلية في كل مجتمع وفي كل دولة على حدة، هي الأخرى ترتفع وتتعمق. روسيا ليست استثناءً؛ بل إنّ حجم وعمق التناقض الداخلي فيها يتناسب مع حدة المعركة التي تخوضها خارجياً.
إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.
يعود سبب انتشار الفساد إلى ضعف في المجتمع، كذلك نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومتشابكة هي اجتماعية واقتصادية وسياسية حيث تؤثر العوامل الثلاثة بشكل إيجابي أو سلبي تجاه الفساد، ففقدان العدالة في المجتمع وتحوله إلى مجتمع امتيازات بدلاً من مجتمع قانون يؤدي إلى انتشار التملق والنفاق وظهور الشخصية الزئبقية التي ليس لها من مصلحة سوى مصلحتها الشخصية، وهذا يؤدي إلى وجود خلل في بناء المجتمع ووظائفه، ويتجلى البعد الاجتماعي للفساد من خلال الأخذ والعطاء، القائمَين على أساس ضياع الثقة الاجتماعية، ويصبح الفساد منتجاً لقيم هدامة تؤدي إلى إخفاق عملية التنمية، بحيث يصبح ممارسو الفساد قوة مضادة لمسيرة المجتمع ومدمرين له.
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تحذيره مما اعتبره "خطر الزيادة السكانية" على الاقتصاد، وتأثيره على "عرقلة" خطط التنمية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة.
يعجّ العالم بالحديث عن الأتمتة «التحوّل للاعتماد على الآلات في عمليات الإنتاج والخدمات بما في ذلك استبدال العمّال بالآلات». يبدو أنّ التقدم السريع في الذكاء الصنعي والتعلّم الآلي والروبوتات قد يغيّر عالم العمل. ففي بعض المصانع الأكثر تطوراً، تسعى شركات، مثل: تسلا إلى الوصول إلى إنتاج «معتم»، حيث تقوم الآلات بشكل كلي بالعمل دون الحاجة لمساهمة البشر، ويمكن تشغيلها في الظلام. بتنا نرى روبوتات يمكنها لعب كرة الطاولة وطهي الطعام وممارسة الجنس وحتّى إجراء المحادثات. نرى روبوتات تقود السيارات بدون سائق، وكلاب تحمل أسلحة عسكرية «ذكيّة» عبر سهول مقفرة. هل نعيش آخر أيام الكدح البشري؟ هل ما سمّاه إدوارد بيلامي يوماً «قانون الجنّة» على وشك أن يلغى، حيث يصبح «البشر» – أو الأثرياء منهم على الأقل– آلهة جدد؟
تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل من أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع، ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات: كيف يُمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟
في العام 2007 قررت المنظمة الدولية اعتبار 25 آذار من كل عام، يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي
