عرض العناصر حسب علامة : العدالة الاجتماعية

وفقاً للتعريفات السائدة، تعد العدالة الانتقالية إطاراً مفاهيمياً ومجموعة من الآليات الشاملة التي تتبناها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات أو التحول من الحكم الاستبدادي، بهدف معالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع. وبحسب تعريف الأمم المتحدة، فإنها «مجموعة شاملة من العمليات والآليات» التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمصالحة، ومنع تكرار الانتهاكات السابقة. وتتمحور المقاربات التقليدية للعدالة الانتقالية حول أربع ركائز أساسية (المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر والتعويضات، والإصلاح المؤسسي)، وتسعى كل منها إلى تحقيق هدف محدد. ومع أن هذه الركائز تشكل أساساً ضرورياً لأي عملية تحول، فإنها في كثير من الأحيان تصاغ وتطبق ضمن سياقات قانونية وسياسية ضيقة، ما يؤدي إلى إغفال الأسباب الجوهرية التي غذت الصراع في المقام الأول وأدت إلى انفجار الأزمة، حيث أن الاقتصار على البعد الجنائي والسياسي دون النظر إلى الجذور الاقتصادية الاجتماعية العميقة يترك العملية ناقصة وعرضة للانهيار في مراحل لاحقة.

ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.

تشبه الظروف التي تمر بها البلاد اليوم، ظروف تأسيسها الأولى قبل قرن من الزمان؛ رغم أن الأوضاع العالمية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً مختلفة اختلافاً كبيراً، إلا أن إرادة السوريين بإعادة اللُّحمة لبلادهم، وبلم شملها من جديد، هي الإرادة نفسها التي كانت لدى المؤسسين الأوائل؛ من يوسف العظمة إلى سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر ورمضان باشا شلاش وإسماعيل الحريري ورفاقهم، وصولاً إلى مرحلة الاستقلال ورجالاتها الكبار، وبينهم عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري وخالد العظم وآخرين، والذين تعالوا فوق الانتماءات الضيقة، وفوق الاتجاهات الفكرية المتعددة، وجمعهم تيار عام كبير هو تيار الوطنية السورية.

«إنّ ما هو عادلٌ أخلاقياً، وما هو عادلٌ بالقانون، قد يكون بعيداً جداً عمّا هو عادلٌ اجتماعياً. العدالة الاجتماعية أو انعدامها يتقرّران بواسطة علمٍ واحد فقط - العِلم الذي يعنى بالعوامل المادية للإنتاج والتبادل، إنه علم الاقتصاد السياسي». – هذا ما كتبه إنجلس في مقاله «أجورٌ عادلة ليومِ عملٍ عادل»، المنشور كافتتاحية لعدد 7 أيار 1881 من صحيفة «معيار العمل» الناطقة باسم النقابات البريطانية.

أصدر المؤتمر 111 لمنظمة العمل الدولية تقريراً بعنوان «الدفع قُدماً بالعدالة الاجتماعية» ويعرض التقرير هذه القضية وأن تحقيقها يشكل الأساس لبناء سلام عالمي. فيما يلي نقتبس تعريف الوثيقة للعدالة الاجتماعية...

في تقرير الثروة السنوي الصادر عن بنك «كريديه سويس»، وهو الدراسة الأكثر شمولاً للثروة الشخصية العالمية، وعدم المساواة بين البالغين في جميع أنحاء العالم. إذا ما عرّفنا الثروة الشخصية بأنّها ملكية العقارات والأصول المالية «الأسهم والسندات والنقد» مطروحاً منها الديون لجميع البالغين في العالم. وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي، في نهاية عام 2021 وصلت الثروة العالمية إلى 463.6 تريليون دولار، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة مع عام 2020، أي أكثر من معدّل الزيادة السنوي +6.6٪ المسجّل منذ بداية هذا القرن. بغض النظر عن حركة أسعار الصرف، فقد ارتفع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7٪ ما يجعله أسرع معدّل سنوي يتمّ تسجيله على الإطلاق. وارتفع متوسط الثروة لكلّ شخص بالغ إلى 87489 دولاراً في نهاية 2021. وعلى أساس كلّ دولة على حدة، أضافت الولايات المتحدة أكبر قدر من ثروة الأسر في عام 2021، تليها الصين وكندا والهند وأستراليا.

التحولات العاصفة تتوالى وتتكثف في كل أرجاء العالم على وقع الصراع المتفاقم بين القوى الصاعدة، وقوى الغرب المتراجعة في شتى المجالات. بالتوازي، فإنّ التناقضات الداخلية في كل مجتمع وفي كل دولة على حدة، هي الأخرى ترتفع وتتعمق. روسيا ليست استثناءً؛ بل إنّ حجم وعمق التناقض الداخلي فيها يتناسب مع حدة المعركة التي تخوضها خارجياً.

إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.

يعود سبب انتشار الفساد إلى ضعف في المجتمع، كذلك نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومتشابكة هي اجتماعية واقتصادية وسياسية حيث تؤثر العوامل الثلاثة بشكل إيجابي أو سلبي تجاه الفساد، ففقدان العدالة في المجتمع وتحوله إلى مجتمع امتيازات بدلاً من مجتمع قانون يؤدي إلى انتشار التملق والنفاق وظهور الشخصية الزئبقية التي ليس لها من مصلحة سوى مصلحتها الشخصية، وهذا يؤدي إلى وجود خلل في بناء المجتمع ووظائفه، ويتجلى البعد الاجتماعي للفساد من خلال الأخذ والعطاء، القائمَين على أساس ضياع الثقة الاجتماعية، ويصبح الفساد منتجاً لقيم هدامة تؤدي إلى إخفاق عملية التنمية، بحيث يصبح ممارسو الفساد قوة مضادة لمسيرة المجتمع ومدمرين له.

_{جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تحذيره مما اعتبره "خطر الزيادة السكانية" على الاقتصاد، وتأثيره على "عرقلة" خطط التنمية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة}.