٪1.2 من سكان العالم يملكون 47.8٪ من الثروة
في تقرير الثروة السنوي الصادر عن بنك «كريديه سويس»، وهو الدراسة الأكثر شمولاً للثروة الشخصية العالمية، وعدم المساواة بين البالغين في جميع أنحاء العالم. إذا ما عرّفنا الثروة الشخصية بأنّها ملكية العقارات والأصول المالية «الأسهم والسندات والنقد» مطروحاً منها الديون لجميع البالغين في العالم. وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي، في نهاية عام 2021 وصلت الثروة العالمية إلى 463.6 تريليون دولار، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة مع عام 2020، أي أكثر من معدّل الزيادة السنوي +6.6٪ المسجّل منذ بداية هذا القرن. بغض النظر عن حركة أسعار الصرف، فقد ارتفع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7٪ ما يجعله أسرع معدّل سنوي يتمّ تسجيله على الإطلاق. وارتفع متوسط الثروة لكلّ شخص بالغ إلى 87489 دولاراً في نهاية 2021. وعلى أساس كلّ دولة على حدة، أضافت الولايات المتحدة أكبر قدر من ثروة الأسر في عام 2021، تليها الصين وكندا والهند وأستراليا.
ترجمة: قاسيون
الزيادة في الثروة «العقارات والأصول المالية» لم يتمّ تقاسمها بشكل متساوٍ. على العكس من ذلك، ارتفعت حصة ثروات أغنى 1٪ عالمياً للعام الثاني على التوالي لتصل إلى 45.6٪ في عام 2021، مقارنة بنسبة 43.9٪ في عام 2019. يظهر هرم الثروة بأنّ 62 مليون إنسان من أصل 4.4 مليارات بالغ في العالم، أي نسبة 1.2٪، يملكون 47.8٪ من ثروة العالم بينما 2.8 مليار بالغ «نسبة 53.2٪» يملكون فقط 1.1٪ من هذه الثروة، ليظهر المستوى المذهل من اللامساواة. وفي حين أنّ أعلى 1.2٪ من السكان يملكون متوسط ثروة يزيد عن مليون دولار لكلّ منهم، فإنّ أدنى 53٪ من السكان يملكون أقلّ بكثير من 10 آلاف دولار لكلّ منهم، أي أقلّ 100 مرة على الأقل.
كما أنّه داخل المجموعة الأكثر ثراء، فالتفاوت صارخ بنفس القدر – مع وجود هرم آخر. هناك 264200 من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين تزيد ثرواتهم الصافية عن 50 مليون دولار بشكل كبير في نهاية عام 2021. هذا يزيد بمقدار 46 ألف عن الرقم المسجل في نهاية 2020 والذي بلغ مقداره 218200، والذي كان بدوره أعلى بمقدار 43400 عمّا كان عليه في 2019. هذه الزيادات هي أكثر من ضعف الزيادات المسجلة في أي عام آخر من هذا القرن. إذا ما أخذناهم معاً، يعني هذا بأنّ عدد البالغين الذين لديهم ثروة تفوق 50 مليون دولار قد توسعت بمقدار يفوق 50٪ خلال فترة عامين فقط: 2020 و2021. هذا الارتفاع الأخير في نسبة اللامساواة سببه الارتفاع الكبير في قيمة الأصول المالية أثناء وبعد جائحة كوفيد، والأغنياء هم الذين يمتلكون معظم الأصول المالية.
تعكس الزيادة الإجمالية في الثروة العالمية بشكل أساسي ارتفاع الثروة في الصين وتوسّع «الطبقة الوسطى» فيما يسمّى «الشمال العالمي». لكن لوحظ أنّ 7٪ من أفقر الناس في العالم يعيشون في أمريكا الشمالية. إنّ التفاوت العالمي يرتفع أو ينخفض استجابة للتغيرات في التفاوت في الثروة داخل البلدان، ما يسمّى بالعنصر «داخل-البلد». ولكنّه يتأثر أيضاً بالتغيرات في متوسط مستويات الثروة في البلدان نسبة إلى المتوسط العالمي، عنصر «بين-البلدان». وفي هذا القرن كان صعود ثروات الأسر في الأسواق الناشئة، وأبرزها الصين والهند، سبباً في تضييق الفوارق في الثروة بين البلدان، حتى أنّ المكون بين البلدان انحدر بسرعة كبيرة، وكان هذا هو العامل المهيمن الذي يحكم الاتجاه النزولي العام لعدم المساواة.
في القرن الحادي والعشرين ارتفع متوسط الثروة للشخص الواحد من 1613 دولاراً في عام 2000 إلى مبلغ مقداره 8296 دولاراً في عام 2021، أي بزيادة سنوية قدرها 8.1٪. لكن هذا نتيجة للارتفاع الحاد في متوسط الثروة في الصين من 3133 دولاراً للشخص الواحد إلى 26752 دولاراً في عام 2021 «أي 12٪ سنوياً»، أو من 7٪ من متوسط الثروة في أمريكا الشمالية عام 2000 إلى نسبة 28٪ في عام 2021. وكان عدد الأشخاص في عام 2000 يعادل ضعف المتوسط العالمي، بينما هو الآن أكثر من ثلاث أضعاف.
كما شهدت الهند أيضاً ارتفاعاً في متوسط الثروة للفرد من 1005 دولارات في عام 2000 إلى مقدار 3295 دولاراً في عام 2021، أي 7٪ سنوياً، ولكن في عام 2000 كانت ثروة الهند لكل شخص بالغ 2٪ فقط من ثروة أمريكا الشمالية. أمّا الآن فقد بلغت 3٪ فقط، ويظل عدد البالغين في الهند أقل بكثير من المتوسط العالمي. والواقع أنّ هذه النسبة انخفضت من 62٪ في عام 2000 إلى نسبة 40٪ الآن. تتراجع الهند نسبياً، في حين تتقدم الصين إلى الأمام نسبياً.
هنا نقطة رئيسة يجب النظر إليها. إذا كنت تمتلك عقاراً لتعيش فيه، وبعد سداد أي ديون رهن عقاري لا يزال لديك ما يزيد عن 100 ألف دولار من الأسهم وأي مدخرات، فأنت من بين أغنى 10٪ من جميع البالغين في العالم. قد تجد صعوبة في تصديق ذلك، لكنه صحيح لأنّ معظم البالغين في العالم ليس لديهم ثروة يمكن التحدث عنها على الإطلاق. أمّا فيما يتعلق باللامساواة بين الرجل والمرأة، فقد وجد التقرير أنّه من بين 26 دولة تشكل 59٪ من السكان البالغين في العالم، هناك 15 دولة «بما في ذلك الصين وألمانيا والهند مثالاً» تُظهر انخفاضاً في ثروة المرأة على مدار العام، على مدى العامين الماضيين.
أمّا بالنسبة للأثرياء في جميع أنحاء العالم، فقد كان هناك 62.5 مليون مليونير في نهاية عام 2021 بزيادة قدرها 5.2 ملايين عن العام السابق. وأضافت الولايات المتحدة 2.5 مليون مليونير جديد، أي ما يقرب من نصف الإجمالي العالمي. وهذه أكبر زيادة في أعداد المليونيرات يتم تسجيلها في أي بلد في أي عام هذا القرن، وتعزز الارتفاع السريع في أعداد المليونيرات الذي شهدته الولايات المتحدة منذ عام 2016. وتضم الولايات المتحدة الآن 39٪ من جميع المليونيرات من بين سكان يبلغ عددهم 350 مليون نسمة، في حين تضمّ الصين 10٪ من بين سكان عددهم 1.4 مليار نسمة.
تعدّ الصين وروسيا عضوين أساسيين في مجموعة «الثروة المتوسطة» من البلدان التي يترواح متوسط ثرواتها بين 25 ألف و100 ألف دولار أمريكي. وتضم هذه المجموعة أيضاً الأعضاء الأحدث في الاتحاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة المهمة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وعلى بعد خطوة واحدة، فإنّ نطاق «الثروة الحدودية» الذي يتراوح بين 5000 إلى 25000 دولار أمريكي لكل شخص بالغ، هي مجموعة غير متجانسة تغطي البلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الهند وإندونيسيا والفلبين، بالإضافة إلى معظم أمريكا الجنوبية ودول جنوب الصحراء الكبرى مثل جنوب إفريقيا. تندرج أيضاً ضمن هذه الفئة الدول الآسيوية سريعة النمو مثل كمبوديا ولاوس وفيتنام. وتشكّل البلدان التي يقل متوسط ثرواتها عن 5 آلاف دولار أمريكي المجموعة الأخيرة التي تهيمن عليها بلدان وسط إفريقيا. أمّ «الكتلة الإمبريالية» فهي أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان مع إضافات من أستراليا، حيث تسيطر هذه الكتلة على التجارة والناتج المحلي الإجمالي والتمويل والتكنولوجيا، ولهذا تمتلك كل الثروات الشخصية تقريباً.
بتصرّف عن:
1.2% of adults have 47.8% of the world’s wealth while 53.2% have just 1.1%
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1137