مع اقتراب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في سورية، تواجه الأسر السورية تحديات متزايدة، أبرزها العبء المالي الكبير المرتبط بالدروس الخصوصية، والتي أصبحت، في ظل ضعف العملية التعليمية في المدارس، الخيار الوحيد أمام الطلاب الراغبين في تحقيق نتائج جيدة.
بدأ العام الدراسي الجديد وعادت معه همومه ومشكلاته بالنسبة للطلاب وذويهم، وكذلك للمعلمين والإداريين في المدارس!
فرحة النجاح الظافرة التي انتظرها آلاف طلاب شهادة التعليم الأساسي وذووهم، بالكثير من الترقب والتوجس، تم الإعلان عنها صباح يوم الإثنين 22/7/2024، حاملةً معها الكثير من الفرح للبعض والحزن للبعض الآخر!
مع تعمُّق الأزمة العامة الاقتصادية والسياسية الاجتماعية للرأسمالية والتغيُّر المهمّ في موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي يتسع في كل يوم وتظهر في مقدمته الطبقة العاملة التي كانت المتضرر الرئيسي من الأزمة بكل أبعادها، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية، وكانت وقتها الرأسمالية مضطرة لتقديم تنازلات للطبقة العاملة في مجرى صراعها الضاري مع المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم.
مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية في كل عام دراسي ينشط موسم الدروس الخصوصية والمكثفات كالعادة، لتبدأ معه معاناة الطلاب وذويهم جرّاء الأعباء المالية الكبيرة المترتبة على أسعار تلك الدروس، والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى أرقام خيالية!
تتسابق المدارس الخاصة (رياض الأطفال- الابتدائي- الإعدادي- الثانوي) في نهاية كل عام دراسي بسيناريوهاتها المتضمنة رفع رسومها السنوية، وصولاً إلى أرقام مليونية مفتوحة لمزيد من الزيادة مع بداية العام الدراسي!
أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع التعليم في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.
كعادتها تسعى وزارة التربية جاهدة للظهور بمظهر المبدع والمطور، ابتداءً من المناهج المطورة التي ابتدعتها وطبقتها خلال السنوات الماضية، مروراً بقراراتها الأخيرة بما يخص موضوع أتمتة امتحانات شهادة الثانوية العامة، وليس انتهاء بالمسارات التعليمية في التعليم الثانوي غير (الأدبي والعلمي والمهني) التي يتم التخطيط لاعتمادها ووضعها بالتنفيذ في المستقبل القريب على ما يبدو!
«تهدف الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي إلى مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد بمنحهم قروض وإعانات نقدية تمكنهم من متابعة دراستهم كي لا تقف الظروف المادية حائلاً دون متابعة هذه الدراسة».
أثار تصريح لوزير التربية الدكتور دارم طباع، في لقاء على التلفزيون السوري مساء أمس الأحد جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وبين جزء من الطلاب والمدرّسين.
