قرض التسليف الطلابي.. بحصة صغيرة عاجزة عن أن تسند جرة كبيرة!

مراسل قاسيون
زينت الكلمات الجميلة أعلاه دفتر التسليف الذي تمنحه الهيئة للطالب المستفيد من قروضها!
فهل يستطيع القرض الممنوح من الصندوق سد بعض احتياجات الطلاب الكثيرة؟
فبعد أشهر عديدة من توقف مصرف التسليف الطلابي عن منح القروض، يعود بحلة قديمة جديدة مخيبة لآمال العديد من الطلاب، وخاصة مع بداية العام الدراسي!
فقد كشف مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي عمر سيدي أن الصندوق، بعد الإعانة التي تلقاها من مجلس الوزراء والمقدرة بـ 4,2 مليار ليرة، سيعمل على منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي على مدار العام!
والجدير بالذكر، أنه وحسب آخر إحصائيات وزارة التعليم العالي المبوبة على موقعها الرسمي، فإن عدد الطلاب الجامعيين سنة 2016 قارب 450 ألف طالب وطالبة، وقد وصل هذا العام إلى ما يتجاوز مليون طالب وطالبة، بحسب التصريحات الرسمية التي صدرت على إثر الإعلان عن فرض تسديد الرسوم السنوية عبر آليات الدفع الإلكتروني!
فما هي حدود الاستهداف المقدرة بعشرة آلاف طالب فقط مقابل مليون طالب جامعي؟!
فنسبة هؤلاء المستهدفين كشريحة هي 0,01% فقط من إجمالي تعداد الطلاب الجامعيين، وهي لا شك نسبة ضئيلة جداً، تكاد تهمل!
أما عن السقوف الممنوحة كقروض للطلاب، فهي أيضاً ضئيلة جداً!
فالمصرف يقدم مساعدات مالية للطلبة عبر القرض الشخصي، الذي قيمته 300 ألف ليرة قابلة للرفع لتغدو500 ألف ليرة، وهي لا تغطي تكاليف الرسوم للتسجيل لسنة واحدة في نظام التعليم الموازي في إحدى الكليات الأدبية، حيث وصل رسم التسجيل للعام الدراسي 2023-2024 في هذه الكليات إلى 500 ألف ليرة!
أما بالنسبة للقرض الشهري فهو 60 ألف ليرة، ويمنح بشكل شهري ولمدة تسعة أشهر في كل سنة طيلة الدراسة، وتتم عملية التسديد بعد تخرج الطالب بشكل نظامي، إذ يعطى مهلة مدتها سنتان ليبدأ بعدها بتسديد القرض على شكل أقساط شهرية متتالية تساوي الدفعات التي كان يستلمها وقت الاستفادة.
أما قرض الحاسب، فرغم أهميته ما يزال متوقف حالياً، وذلك لأسباب تتعلق بالسيولة بحسب تصريح مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي!
وعند مقارنة مبلغ القرض الشهري بتكاليف النقل الداخلي التي يحتاجها الطالب على مدار الشهر فقط، وعلى اعتماده على وسيلة نقل واحدة عامة، لوجدنا التكاليف تعادل 44 ألف داخل المحافظة بالحد الأدنى!
فالبحصة التي كانت من المفترض أن تسند جرة بعض الاحتياجات الطلابية باتت لا تغطي حتى تكاليف تنقل الطلاب شهرياً بين جامعتهم ومحافظاتهم، والتي قد تصل لـ 196 ألف ليرة شهرياً، بواقع زيارة أسبوعية للطالب لمنزل ذويه، ودون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الطعام والشراب واللوازم الجامعية من محاضرات وقرطاسية وما إلى ذلك!
والسؤال هنا، ورغم أهمية هكذا قروض، وخاصة للأسر المفقرة ذات الدخل المهدود، هل ما زال القرض بسقوفه المعمول بها يؤدي الهدف والغاية المرجوة منه؟
فالهدف المفترض هو تخفيف الأعباء المادية على الطالب والأهل، لخلق بيئة مساعدة لمتابعة التحصيل العلمي، لكن في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، ومع كثرة متطلبات الدراسة وارتفاع أسعارها، خصوصا بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، وبهكذا مبالغ ضئيلة قياساً على ظروف المعاشية الصعبة والارتفاع الكبير في أجور النقل، وعلى أسعار اللوازم الجامعية، فإن السقوف المعتمدة للقروض الممنوحة من مصرف التسليف الطلابي بقيمتها وقدرتها الشرائية تكاد تصبح شبه معدومة، فهي لا تغطي ولا جزءاً من بعض الاحتياجات الأساسية للطلبة المفقرين، وخاصة طلاب الكليات الطبية والهندسية!
فالمطلوب من أجل الحفاظ على الغايات والأهداف الهامة للمصرف بداية رفع سقف القروض الممنوحة من قبله، مع زيادة أنواعها، وبالتالي، رفع الإعانات المخصصة للمصرف من قبل الحكومة بما يغطيها، وبحيث تتجاوز نسبة التغطية أعداداً متزايدة من الطلاب المستفيدين كشريحة مستهدفة، وعلى الأقل بنسبة 25%، عندها فقط يمكن القول: بحصة بتسند جرة!