لقد كان موقفنا معلوما للجميع من مسالة تمديد الدورة النقابية في مصر، ليس الآن في زمن الوزير خالد الأزهري. ولكن منذ زمن الوزير أحمد البرعي، وكنا قد كاتبنا الوزير البرعي في ذلك الوقت كما تحدثنا مع زملائنا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن رأينا
سبعون عاماً ونيف من عمر الحركة النقابية، وما قبلها كان مخاضات النمو والتجذر في عمق الأرض حتى أصبحت تلك الجذور صعباً اقتلاعها بالرغم من العبث الكثير الذي امتد إلى مفاصلها الأساسية لتصبح مطية تستعمل خارج السياق الذي ناضل من أجله الآلاف من العمال الذين تحولوا بفعل تجربة الصراع السياسي والمطلبي مع من يريدهم أن يبقوا مطيه، إلى كوادر عمالية مناضلة تصلب عودهم وهم في غمرة المواجهة مع المستعمر وتصلب عودهم وهم في ساحة الصراع مع من يريد أن يستنزف عرقهم وجهدهم
بتاريخ الثامن عشر من آذار الجاري مرت الذكرى الـ 76 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية عام 1938 ويعد هذ اليوم محطة مهمة في نضال الحركة العمالية في سورية
أدركت الطبقة العاملة السورية أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، التي جاءت مجحفة بحقها، بالإضافة لتعديل المادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة، وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً
يقول لينين إن النضال ضد الانتهازية قانون في الحركة العمالية، وهو الشرط الرئيسي للتجهيز من أجل الثورة الاشتراكية وانتصارها، ودون نضال حازم يشنه الماركسيون الثوريون ضد الانتهازيين، فإن تقدم الحزب البروليتاري مستحيل
يشهد العالم الآن حراكاً واسعاً للشعوب في مواجهة نتائج الأزمة الرأسمالية العميقة التي راحت تضرب الأطراف وتنهكها بعدما ضربت المراكز الإمبريالية وأحدثت بها هزّات كبرى، هذه الأزمة التي وصلت محاولات حلها إلى طرق مسدودة في إيجاد مخارج تنقذ المنظومة الرأسمالية من الانهيار الحتمي الذي ينتظرها بسبب التناقضات العميقة التي تتفاعل داخلها والتي لها صلة ببنية النظام، إذ على امتداد الثلاثين سنة الأخيرة أخذ رأس المال بالانصراف نحو تحقيق الربح الأقصى من خلال المضاربات المالية هذا من جهة، ناهيك عن استمرار تناقض الرأسمالية مع مصالح الشعوب والطبقة العاملة من جهة أخرى، الشعوب التي اكتوت ومازالت تكتوي بنار السياسات الاقتصادية الليبرالية للرأسمالية التي تحاول حل أزمتها المستعصية على حساب الطبقة العاملة والشعوب الفقيرة على امتداد المعمورة.
إن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة. من مخاطر النظام الاستهلاكي على الحركة العمالية، إنه يدفع الوسائل والأهداف إلى نقطة متينة، ويجعلها محتواه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالمجتمعالاستهلاكي يعتمد في ترسيخ سلبياته الاقتصادية على تعميم وإمكانية وهمية للفعالية الاقتصادية للفرد بدلاً من المجتمع،
هل هناك أزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية ؟
شهدت سورية في عام 1930 إلى 1946 الكثير من الإضرابات العمالية التي لها طابع سياسي ومطلبي أثبت فيها العمال السوريون بأنهم قوة سياسية مناضلة ومقاتلة دفاعاً عن الوطن وعن حقوقها، ومطالبها السياسية، الاقتصادية وحرياتها النقابية، حيث وقف الشيوعيون السوريون جنباً إلى جنب مع المطالب العمالية مزوديهم ببرنامج علمي يعبر عن تلك المطالب والحقوق
تعتبر هجرة الأيدي الماهرة العاملة في الحقول النفطية من القضايا الهامة التي أثارها العمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم بعد صمت وزارة النفط قبل الأزمة وتشجيعها الضمني في أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة، وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة الوطنية
