بعد انقطاع لأكثر من شهر لاجتماعات مجلس اتحاد عمال دمشق بسبب الظروف التي يمر بها البلد عادت الروح لاتحاد نقابات عمال دمشق، وذلك بالهجوم الكبير على الحكومة، وانتقادات جريئة ولاذعة لسياساتها وأدائها الضعيف مقارنة بالاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن.
وجهت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى النقابات كافة، بضرورة النزول إلى القواعد العمالية للتواصل معهم وشرح أبعاد (المؤامرة) وإبلاغ القيادة النقابية عن النشاطات المفترض من القيادات النقابية القاعدية القيام بها. وهذا التوجه من حيث الأساس مهم في عملية التواصل بين القيادات والقواعد كي تستطيع القيادات صياغة المهام المطلوب التصدي لها، والتيجوهرها المصالح السياسية والاقتصادية للطبقة العاملة
في مثل هذه الأوقات تنعقد كل عام المؤتمرات العامة السنوية للاتحاد العام للنقابات العمال بعد إنجاز عقد المؤتمرات على مستوى المحافظات، حيث يتم فيها مراجعة مختلف القضايا والنشاطات الاقتصادية والعمالية، واستعراض ما أنجز وما لم ينجز، وسبل مكافحة النهب السافر المستشري والتواطؤ السافر بين قوى السوق المعولمة والبرجوازية البيروقراطية.
وهذه مهمة القوى الوطنية والحركة النقابية في التصدي لبرنامج الليبرالية الجديدة وقوى السوق والسوء
أكدت مداخلات رؤساء مكاتب النقابات في المجلس العام لاتحاد عمال دمشق على أهم القضايا التي تهم العمل والعمال, والتي نلخصها بالنقاط التالية:
بحث المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوقف المجلس أمام المخاطر التي تهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وجوده وتقديماته خاصةً ما يتعرض له المضمونون من إذلال بالوقوف ساعات عند تقديم فواتير فرع المرض والأمومة، وساعات طويلة بعد سبعة أشهر عند قبضها، ناهيك عن انتظار المضمونين في المؤسسات التي لديها مندوب للضمان من السنتين حتى أربع سنوات
الطبقة العاملة السورية، في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، كلّ منهما تخضع لقانون عمل خاص بها، وهذان القانونان المختلفان اللذان يخضع لهما العمال. قد فرقا وميزا في حقوق الطبقة العاملة، فما هو موجود في القانون الأساسي للعاملين الذي يخضع له عمال القطاع العام، ليس موجوداً في قانون العمل رقم /17/ الذي يخضع له عمال القطاع الخاص، الذي تمتفصيله على قياس مصالح أرباب العمل.
لقد كان موقفنا معلوما للجميع من مسالة تمديد الدورة النقابية في مصر، ليس الآن في زمن الوزير خالد الأزهري. ولكن منذ زمن الوزير أحمد البرعي، وكنا قد كاتبنا الوزير البرعي في ذلك الوقت كما تحدثنا مع زملائنا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن رأينا
سبعون عاماً ونيف من عمر الحركة النقابية، وما قبلها كان مخاضات النمو والتجذر في عمق الأرض حتى أصبحت تلك الجذور صعباً اقتلاعها بالرغم من العبث الكثير الذي امتد إلى مفاصلها الأساسية لتصبح مطية تستعمل خارج السياق الذي ناضل من أجله الآلاف من العمال الذين تحولوا بفعل تجربة الصراع السياسي والمطلبي مع من يريدهم أن يبقوا مطيه، إلى كوادر عمالية مناضلة تصلب عودهم وهم في غمرة المواجهة مع المستعمر وتصلب عودهم وهم في ساحة الصراع مع من يريد أن يستنزف عرقهم وجهدهم
بتاريخ الثامن عشر من آذار الجاري مرت الذكرى الـ 76 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية عام 1938 ويعد هذ اليوم محطة مهمة في نضال الحركة العمالية في سورية
أدركت الطبقة العاملة السورية أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، التي جاءت مجحفة بحقها، بالإضافة لتعديل المادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة، وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً
