كان الحزب يرى أن التضييق على الحريات النقابية وكذلك إضعاف الديمقراطية النقابية داخل التنظيمات النقابية، يؤدي ليس إلى تعطيل نشاط العمال النقابي فقط بل كذلك إلى شل نشاط جماهير العمال الواسعة في النضال ضد الأخطار الاستعمارية
فجرت حادثة منجم سوما في 12/5/2014غرب تركيا موجة من الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان من جديد، حيث كان ضحيتها أكثر من 300 عامل من أصل 800، لايزال مصيرهم مجهولاً رغم كل المحاولات التي جرت لإنقاذهم، ويبدو أن حادثة المنجم جاءت لتزيد تعقيد الأمور في تركيا، الباحثة عن مخرج من أزمتها.
في سياق الهجوم على الطبقة العاملة السورية الجاري منذ تبني نهج اقتصاد السوق، والذي ارتفع كثيراً في السنوات ما قبل الأزمة الحالية، يُستكمل اليوم من خلال ما يُطرح حول إنتاجية العامل السوري، ودوره في تخسير القطاع العام بسبب وجود أعداد كبيرة من العمال لا عمل لهم
أثبتت «هيئة التنسيق النقابية» أنها نجحت في إجبار شوارع العاصمة على احتضان تحركات مطلبية، خارجة عن منطق الانقسام العمودي بين اللبنانيين. أمام جمعية المصارف، العدو الأبرز للحركة النقابية، تجمع عشرات الآلاف من أعضاء الهيئة ومناصريها
ساهمت المساعدات النفطية التي قدمت بعد حرب عام 1973 في توسع وتضخم جهاز الدولة إلى حدودٍ غير مسبوقة قياساً بالمراحل السابقة للحرب، وهذا التوسع شمل البنية التحتية من كهرباء وطرقات وجسور ومعامل واستصلاح الأراضي الزراعية، وهذا يعني بالضرورة زيادة كبيرة في تشغيل اليد العاملة بحيث أصبح القطاع العام هو القائد الفعلي للاقتصاد الوطني مع وجود قطاع خاص هامشي ضعيف ينمو ببطء في بعض الصناعات التقليدية المتكونة تاريخياً مثل النسيج والزجاج وخلافه.
أظهر تقريرٌ صادرٌ عن «منظمة العمل الدولية»، أن معدل النشاط الاقتصادي للعمالة السورية يقدر بنحو 48.5% من إجمالي العمالة في المحافظات الأردنية التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين، مقابل 36.5% للعمالة الأردنية.
تنتفض المعمورة من أقصاها إلى أقصاها مع نزول العمال إلى الشوارع في الأول من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، ويبقى الرأسمال متربعاً على عرشه
تتصاعد النضالات العمالية في البلدان المختلفة رداً على الهجوم الواسع الذي يشنه الرأسمال المالي العالمي على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة، خاصةً مع تعمق الأزمة العامة للرأسمالية التي أصابت بنيتها، ووصلت إلى الإنتاج المادي الحقيقي (الصناعي والزراعي) مما عمق التناقض بين قوى النهب والمنهوبين، حيث توسعت جبهات المواجهة مع طبقات جديدة، بالإضافة إلى العمال حيث كانت إلى وقت قريب تعيش بمستوى جيد، وانحدر مستوى معيشتها وخسرت الكثير مما كانت تنعم به.
كسرت هيئة التنسيق النقابية بمظاهرتها التاريخية في 29/4/2014 الاصطفافات السياسية التقليدية في لبنان، لتعبر من جديد أن الاصطفاف الطبقي بين الناهبين والمنهوبين قادر على كسر البنى الطائفية والسياسية في لبنان كما في بقية أنحاء العالم.
كل عام في مثل هذه الأوقات تُسطر مئات المقالات في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة متحدثةً عن الأول من أيار باعتباره يوماً عظيماً من أيام الكفاح والبطولة التي أبداها، ويبديها العمال في سياق مواجهتهم لقوى الرأس مال المتوحش التي تغتني بفقرهم الناتج عن النهب الواسع لحقوقهم وعرقهم
