تسوِّف السلطة السياسية المطالب المحقة للشعب اللبناني. إثر ذلك، تعاند هيئة التنسيق النقابية وتواصل إضراباتها واعتصاماتها الآخذة بالتصاعد في كل الأراضي اللبنانية. تكتشف السلطة ثغرات تسويف جديدة. والنتيجة: لا يستطيع نظام التحاصص الطائفي في لبنان تقديم أية «تنازلات» مطلبية أخرى، في ظل احتمالات جدية لتفجير لبنان بالكامل.
لا أريد أن يفسر أحد، وفي أي وقت، القصة التي سأرويها على أنها شيء شخصي فقط. لأنني أعتقد بأن حياتي ترتبط بشعبي. ما حصل لي يمكن أن يكون قد حصل للمئات في وطني. أريد أن أوضح هذا لأنني أعرف أنه سبق لأشخاص أن قدموا أكثر مني للشعب، لكنهم ماتوا أو لم تتسن لهم الفرصة لكي يعرفوا.
المرحلة الثانية من التطور الاقتصادي الاجتماعي للحرفيين تبدأ منذ منتصف ستينيات القرن العشرين، وبشكل خاص بعد التحولات الاقتصادية الاجتماعية التي حدثت في سورية بعد التأميم ونشوء القطاع العام وحتى الآن، ومن أهم محطات هذه المرحلة.
أصدر عمال قطاع النفط في البصرة نداءً إلى المنظمات والنقابات والاتحادات العمالية في العالم جاء على صورة بيان جاء فيه: «تحية من عمال النفط المعتصمين في البصرة منذ السادس من نيسان إليكم، إلى جميع العمال في العالم..
كانت الحرِف الموجودة في سورية ومعها فئة الحرفيين في القرن التاسع عشر تتميز بطابع أبوي بطريركي وبقي شكل الاستثمار الحرفي لمدة طويلة يأخذ هذا الطابع حتى بدء دخول الرأسمال الأجنبي إلى سورية ولبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر.
أمام مجلس الشعب في دورته الحالية حزمة قوانين تتم مناقشتها أبرزها: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون العمل في القطاع العام والأهم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني.
البشر يبحثون عن عدالة ما قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغيب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا ينال من انتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها
الحديث عن الجانب الاقتصادي – الاجتماعي في حياة السوريين، لم يكن وليد تفكير اقتصادي أو اجتماعي فقط، وإنما كان نتاج فشل سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة، كانت البداية في التوجه نحو الليبرالية الاقتصادية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؛ وبصفة أعمق وأدق، فشل النموذج الليبرالي في حل مشاكل السوريين عامةً والطبقة العاملة خاصة.
نتيجة بناء المشاريع الصناعية والإنمائية المختلفة في البلاد نمت الطبقة العاملة السورية عددياً بشكل ملحوظ كما أن الحركة النقابية قد سجلت بعض الخطوات الإيجابية ، حيث أزداد عدد المنتسبين إلى النقابات وتشكلت نقابات جديدة.
بدأ العمل بإدخال الآلات التي تعمل بواسطة الماء والبخار إلى سورية واستيراد 8000 ماكينة إلى دمشق وحلب لصناعة التريكو والجوارب عام 1913، وكان وقتئذٍ يعمل في إنتاج التريكو المتمركز في دمشق وحلب ما يقارب 5-6 آلاف عامل أغلبهم من النساء اللواتي يعملن في المنازل، لتكون هذه بداية نشأة فئة عمال التريكو في سورية عشية الحرب العالمية الأولى.
